{بغداد:الفرات نيوز} اكد الخبير القانوني محمد السامرائي ان قرار رفض تسليم علي دقدوق لامريكا يتفق مع احكام الدستور والقانون العراقي لان الدستور العراقي خلا من اي نص قانوني يجيز تسليم رعايا دولة معينة الى دولة اخرى مالم يكون هنالك سند قانوني صريح بهذا المجال. وقال السامرائي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "هذا مبدأ دستوري يتعلق باحترام الحريات المتعلقة برعايا الدول المنضوية تحت احكام ميثاق الامم المتحدة باستثناء حالات متعلقة باقتراف الاشخاص جرائم معاقب عليها وفقا لاحكام القانون الدولي ووجود اوامر او قرارات قضائية قابلة للتنفيذ وفقا للاجراءات القانونية الدولية". واوضح ان "قانون اصول المحاكمات الجزائيه العراقي رقم 23 لسنه 1971 جاء واضحا في عدم جواز تسليم الاجنبي الذي اطلق سراحه من قبل المحاكم العراقية لدولة اخرى عن نفس التهمة او انقضاء مدة محكوميته عن نفس التهمة في حالة ادانته وهذا مانصت عليه المواد{ 357 و358 } من قانون اصول المحاكمات الجزائية". وتابع السامرائي إن "المتهم السابق علي دقدوق قد تم اطلاق سراحه من قبل القضاء العراقي بالتالي لايجوز تسليمه الى الجانب الامريكي مالم يكون هنالك اوامر او قرارات قضائية عن تهم اخرى غير التهم التي تم محاكمته عنها وبعد استيفائها للشكلية القانونية المطلوبة حيث ان دقدوق قد وصل الى بلده لبنان فيكون التنسيق المستقبلي بين بلده لبنان والولايات المتحدة الامريكية". يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن ان السلطات العراقية قامت باطلاق سراح اللبناني المتهم بقتل جنود أمريكيين علي الدقدوق وتسفيره خارج العراق بناء على اعلان القضاء العراقي براءته وبعد طي هذه الاجراءات اصبح اعتقال دقدوق امرا لاغطاء قانوني وقضائي له لهذا اخلي سبيله وسفر لخارج العراق. انتهى

  {البصرة:الفرات نيوز} كشف قائد شرطة محافظة البصرة اللواء فيصل العبادي عن القاء القبض على 98 مطلوبا للقضاء بينهم 10 متهمين بالارهاب. وقال العبادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "شرطة البصرة تمكنت خلال الاسبوع الماضي من القبض على {98} متهما بمختلف القضايا". وتابع ان "من بين الذين تم القبض عليهم {10} متهمين وفق المادة اربعة ارهاب"، مضيفا "كما تمكنت الاجهزة الامنية ايضا من ضبط {24} عجلة لا تحمل اوراق رسمية، فضلا عن ضبط اسلحة خفيفة ومسدسات وذلك خلال عمليات دهم وتفتيش بحثا عن مطلوبين في البصرة".انتهى 42 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد المحلل السياسي والنائب السابق في البرلمان العراقي وائل عبد اللطيف ان الازمة السياسية لن تحل بيد صناعها. وقال عبد اللطيف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "الازمة السياسية في البلاد لم تأت من الخارج بل نشأت في داخل البلاد وهذا ما يجعلها في دائرة الكتل السياسية وحدها وهي التي بيدها حل الازمة وتعقيدها من خلال صدق النوايا في بناء العملية السياسية في البلاد او تدميرها". وأشار إلى أن "حل الازمة لا يكمن بعشوائية في التخطيط بل يحتاج الى تخطيط وتشخيص دقيق للأزمة من اجل وضع حل لها بعكس الكتل السياسية التي لم تشخص لحد الان اسباب الازمة وطرق معالجتها". وأضاف عبد اللطيف ان "الطامة الكبرى في البلاد هي ان صناع الازمة السياسية هم المتصدون لحلها ما صعب حلها بشكل كبير وهذا ما يضيف للعمل السياسي في العراق مزيدا من التمزق". يذكر ان الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ سنتين تقريبا ما تزال في عنق الزجاجة بسبب انعدام التوافق بين الفرقاء السياسيين فضلا عن تمسكهم بسقوف مطالب مرتفعة ما ادى الى افشال محاولات عقد الاجتماع الوطني الخاص بحل الازمة عن طريق الحوار . انتهى2  

   {البصرة:الفرات نيوز} اعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة البصرة عن وضع خطة خاصة وجدول عمليات لاجراء انتخابات مجالس المحافظات المزمع عقدها مطلع العام المقبل. وقال مدير مكتب المفوضية في البصرة حازم الربيعي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد انه "تم طبع سجل الناخبين وفتح باب تسجيل الكيانات السياسية  للاستعداد لاجراء الانتخابات"، مشيرا الى انه "لغاية الان لم يتم تسجيل اي كيان سياسي بعد مرور اسبوع من فتح باب التسجيل في محافظة البصرة". وتابع انه "تم مناقشة كل الفقرات في الجدول الذي وضعته المفوضية في المدينة، وبدأنا بمقابلة الموظفين في مراكز التسجيل في عموم اقضية ونواحي البصرة وتم ارسال القوائم الخاصة بالموظفين للمصادقة عليها"، موضحا ان "الشهر القادم سيشهد فتح المراكز لغرض تحديد سجل الناخبين الابتدائي". وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت مطلع الشهر الجاري عن تحديد موعد التسجيل والمصادقة على الكيانات السياسية التي تروم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والتي حدد مجلس الوزراء يوم العشرين من نيسان من العام المقبل موعدا لإجرائها. انتهى 42 م

{البصرة:الفرات نيوز} طالب نائب رئيس مجلس محافظة البصرة عن كتلة المواطن الشيخ احمد السليطي الحكومة الاتحادية بتحويل ملف البطاقة التموينية الى المحافظات العراقية لكي يتم توزيعها للمواطنين بصورة طبيعية. وقال السليطي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد انه "كان من المفروض ان تقوم الحكومة العراقية بتحويل هذا الملف في الشهر السادس الى المحافظات لكنها عملت عكس ذلك وقامت بالغاء البطاقة التموينية وعليها ان تسلم هذا الملف الى المحافظات العراقية بشكل عام". واضاف ان "تسليم ملفات البطاقة التموينة للمحافظات سيسهم في ايصال المواد الغذائية كاملة الى المواطنين بصورة طبيعية دون وجود عمليات فساد او تأخير في تسليم تلك المواد". وتابع السليطي "طبقا للمادة {22} من قانون الموزانة لعام 2012 فأن هذا الملف تحول بعد الشهر السادس الى المحافظات"، مشددا على "ضرورة الجدية والموافقة على هذا الموضوع لكي نضمن عملية ايصال المواد للمواطنين بصورة جيدة". ويشهد العراق بين فترة واخرى بروز قضية فساد كبيرة سواء كانت لمشاريع او برامج تنفيذية او صفقات شراء من بينها قضية القمة العربية وشراء الطائرات الكندية والبطاقة التموينية وغيرها حيث كانت اخرها قضيتي البنك المركزي بشأن مزاد العملة الاجنبية وشراء الاسلحة الروسية . ورمت الحكومة الكرة في ملعب المواطن بقرارها ترك الامر له في المفاضلة بين البطاقة التموينية او المبالغ البديلة ، بعد قرار الالغاء الذي اثار استهجان وسخط المواطنين ، خاصة اولئك الذين يعتمدون على البطاقة التموينية في تفاصيل مهمة وواسعة من حياتهم .انتهى42 م