{بغداد : الفرات نيوز} اقترحت كتلة الفضيلة في مجلس النواب العراقي توزيع المقاعد المتبقية في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة على القوائم الحاصلة على أعلى كسر، مشيرا إلى أن ذلك ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية.وقال اكد رئيس الكتلة عمار طعمة في مؤتمر صحفي بمجلس النواب بحضور مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن توزيع المقاعد الشاغرة تضمن حكمين ، الاول عدم دستورية منح جميع المقاعد المتبقية للقوائم الحاصلة على القاسم الانتخابي فقط ، والثاني عدم دستورية منح جميع المقاعد المتبقية للقوائم التي لم تحصل على القاسم الانتخابي فقط والتي تسمى بالخاسرة". وأضاف "على هذا الاساس قدمنا مقترح صيغة لتوزيع المقاعد المتبقية لا تعارض قرار المحكمة الاتحادية، ومضمون هذا المقترح ان يتم توزيع المقاعد المتبقية لصاحب الكسر الاعلى من القوائم التي حصلت على القاسم الانتخابي والتي لم تحصل عليه". وبين ان "مثال ذلك لو ان القائمة (أ) حصلت على (4,6) مقعد وقائمة (ب) حصلت على (3,5) مقعد وقائمة (ج) حصلت على (0,9) مقعد ، فان توزيع المقاعد يكون على مرحلتين الاولى تتضمن توزيع المقاعد الصحيحة المستوفية للقاسم فيكون للقائمة (أ) اربعة مقاعد وللقائمة (ب) ثلاثة وفي المرحلة الثانية تمنح اولا القائمة (ج) مقعدا واحدا لان كسرها اعلى من بقية الكسور ثم للقائمة (أ) ثم للقائمة (ب) على وفق ترتيب قيمة كسورها". وتابع ان "ما اثير من اعتراض بعضهم على مقترحنا بانه يمنح اصوات لقوائم لم يمنحها الناخبون هذه الاصوات غير صحيح لان المقاعد الصحيحة استوفتها القوائم الحاصلة على القاسم الانتخابي بمقدار ما حصلت من قاسم انتخابي او مضاعفاته وما تبقى لدى تلك القوائم من كسر قيمة القاسم يدخل في التنافس مع كسور القوائم الاخرى غير الحاصلة على القاسم الانتخابي ، وتمنح المقاعد للحاصل على القيمة الكسرية الاعلى من الاخر و هذا هو المتفق مع العدالة ولايهمل اصوات الناخبي". واشار إلى أن "المقاعد المتبقية هي مقاعد غير قابلة للتجزئة او الانكسار والآلية العادلة المناسبة لتوزيعها تكون بمنح المقاعد المتبقية للقوائم الحاصلة على كسر اعلى سواء أكانت تلك القائمة حاصلة على القاسم الانتخابي او لم تحصل عليه". انتهى
