{بغداد:الفرات نيوز} رأت النائبة عن كتلة الحل سهاد العبيدي ان طرح ورقة الاصلاحات وعدم استقرار دول الجوار اسهما في التقليل من حدة الازمة السياسية. و قالت العبيدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السببت إن "الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد في الفترة الحالية شهدت في الآونة الأخيرة تقليلا واضحا من حدتها بسبب تحركات بعض الاطراف الرامية الى انهاء الازمة". و أضافت ان "طرح التحالف الوطني لورقة الاصلاحات اسهم بشكل فاعل في امتصاص جزء من الاحتقان الذي تعاني منه العملية السياسية ما لطف الاجواء بعض الشيء بين الكتل". و أشارت العبيدي الى أن "عدم استقرار بعض دول الجوار الاقليمي اسهم ايضا في التقليل من حدة الازمة السياسية لان الفرقاء ادركوا الخطورة المحدقة بالعراق في هذه الفترة في ظل الوضع المتوتر في سوريا و الذي يؤثر سلبا على البلاد اذا لم تجد الكتل السياسية مخرجا للأزمة". و تعاني العملية السياسية في العراق من أزمة متفاقمة بسبب انعدام التوافقات السياسية و عدم ايجاد حلول للكثير من المسائل العالقة بين الفرقاء السياسيين ما ادى الى تعطيل عمل الحكومة و مجلس النواب العراقي و تعطيل اقرار بعض القوانين المهمة.انتهى2

{البصرة:الفرات نيوز} اعتقلت القوات الامنية في محافظة البصرة مطلوبين وارهابيين ضالعين بعمليات ارهابية حصلت في المحافظة  . وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان " الاجهزة الامنية استطاعت ومن خلال عملها المتواصل اعتقال {30} مطلوباً بينهم ارهابيين متورطين بالكثير من التفجيرات في البصرة منذ عام 2004" . وشهدت محافظة البصرة في السنوات الماضية اعمالا ارهابية اغلبها استهدفت المدنيين الابرياء وكان من بينها انفجار شارع عبد الله بن علي {ع} ومناطق خمسة ميل والمعقل واستهداف الزوار في خطوة الامام علي بن ابي طالب عليه السلام في قضاء الزبير واستهداف حسينية داوود العاشور في قضاء ابي الخصيب وبعض الاحداث الامنية الاخرى . انتهى 42

{بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس التحالف الوطنيّ إبراهيم الجعفري مع رئيس الوزراء نوري المالكي سير العملية السياسية في البلاد والأداء الحكوميّ وسبل تعزيز دور التحالف الوطنيّ. وذكر بيان لمكتب الجعفري تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " الجعفري استقبل المالكي بمكتبه اليوم ، وتباحثا سير العملية السياسية في البلاد، إضافة إلى مناقشة الأداء الحكوميّ بشكل عامّ". واضاف ان " الجانبين أكدا على أهمية تعزيز دور التحالف الوطنيّ، ودعم حكومة الوحدة الوطنية وبذل أقصى الجهود؛ لإرساء دعائم الدولة على قاعدة الدستور، وفرض سيادة القانون". واوضح البيان " كما جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة أن يأخذ العراق موقعه المناسب والمتصدّر على الصعيدين الإقليميّ والدوليّ". انتهى.

{بغداد : الفرات نيوز} استنكر العراق العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين ، واكد دعمه المستمر للشعب الفلسطيني . وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة " لقد ارتكب العدو الاسرائيلي عدوانا وحشيا جديدا على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ادى الى استشهاد عدد من الفلسطينيين الابرياء " . واضاف ان " وزارة الخارجية اذ تستنكر بشدة هذا العدوان الغاشم ، تؤكد دعم العراق المستمر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وتدعو المجتمع الدولي الى ادانة هذا العدوان الاثم ودعم الجهود الرامية لايجاد حل عاجل وعادل للقضية الفلسطينية " . ويشهد قطاع غزة الفلسطيني منذ  الاربعاء الماضي قصفا عنيفا مستمرا من قبل القوات الاسرائيلية ، اسفر عن استشهاد واصابة العشرات من الفلسطينيين في القطاع .انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} طالبت هيئة صوت الضمائر المستقلة مجلس النواب بتشريع قوانين تلزم المسؤولين بتنفيذ احكام الاعدام بالارهابيين في مدة زمنية محدودة وقصيرة . وذكرت الهيئة في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة " انه وبعد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين وبعد الفحص والتدقيق توصلت الهيئة الى ان الضغوط السياسية والمساومات تارة والجبن السياسي عند البعض تارة اخرى هو من اهم اسباب تأخر تنفيذ احكام الاعدام ضد المدانين بالارهاب ، وعندما ارادت الهيئة رفع دعوى قضائية ضد  المتسببين في التاخير ، اصطدمت بان القانون لايعاقب او يحاسب على ذلك لعدم وجود نص قانوني يحدد مدة زمنية للتنفيذ ما يجعل الضغوطا السياسية والمساومات تؤثر على قرار تنفيذ حكم الاعدام بالارهاب " . واضافت " مثلا لايجوز مساءلة نائب رئيس الجمهورية قانونيا عن التاخير في اصدار المرسوم الجمهورية باحكام الاعدام الصادرة من محاكم الجنايات لان القانون والدستور لم يحدد سقفا زمنيا للمصادقة ، لذلك تبقى الاضابير في مكتب رئاسة الجمهورية اشهرا وسنينا ، لاسيما مع عدم وجود جهة رقابية على عمل الرئاسة " . وتابعت " كذلك لايجوز مساءلة وزير العدل قانونيا عن التأخير في تنفيذ اجراءات الاعدام بحق المحكومين ممن صدرت بهم المراسيم الجمهورية في تنفيذ الحكم بحقهم لان قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 لم يحدد المدة اللازمة للتنفيذ " . وطالبت هيئة صوت الضمائر المستقلة مجلس النواب بـ " تشريع نصوص قانونية تلزم المسؤولين على تنفيذ احكام الاعدام بالارهاب في مدة زمنية محدودة وقصيرة حتى تتحقق قيمة العقوبة بحق المجرمين ، لان التباطؤ مبرر لاستمرار الانفلات الامني والقتل والاعمال الارهابية في البلاد " . وختمت الهيئة بيانها بالقول " وستسعى الهيئة في الايام المقبلة الى نشر هذه الحقيقة والمطالبة الجادة من الشارع واللقاءات بالمسؤولين والنواب لتحقيق هذه المطالب المشروعة والمهمة ، بالاضافة الى سعيها للعلاج الكلي والجذري لموضوع تأخير تنفيذ احكام الاعدام بالارهاب او معالجة التاخير في هذه الفترة كما ستسعى الهيئة للكشف عمن يؤخر المصادقة على ملفات الارهاب للجمهور وكذلك عمن يؤخر تنفيذ حكم الاعدام بالارهاب ان وجد ذلك " . انتهى