{بغداد : الفرات نيوز} دعا ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الى تشكيل قيادة لعمليات الشمال مقرها محافظة اربيل. وقال النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي في بيان لمكتبه الاعلامي وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة ان "اقليم كردستان هو جزء من العراق ومن واجب الحكومة المركزية الدفاع عن ابنائه ضد الخروق التركية المستمرة والتي نرى ان قوات حرس الاقليم لا تستطيع بامكانياتها ان تحافظ على سيادة الاقليم من تلك الخروق وخاصة بعد مطالبة حكومة الاقليم من الحكومة المركزية التدخل لوقف تلك الخروق المستمرة". واضاف ان "تشكيل قيادة لعمليات الشمال في محافظة اربيل هو ضمن صلاحيات المالكي ويبدو ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لا يعي في تصريحاته تلك الحقيقة التي نص عليها الدستور وجعلها من ضمن صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة والتي نصت على ان من واجبات القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ اي اجراء ضروري لحماية سيادة العراق وشعبه". واكد انه "ليس من حق احد الاعتراض على تشكيل تلك القيادة كونها خطوة دستورية وليس من حق احد التعامل مع الدستور حسب اهواء شخصية وخاصة ان الدستور هو الامر الوحيد الذي اتفقت عليه جميع الكتل بعد تصويت الشعب عليه". ودعا القائد العام للقوات المسلحة الى "تشكيل قيادة عمليات الشمال في محافظة اربيل وبما ينسجم مع الدستور ومصلحة الشعب الكردي لحمايته من الخروق التركية المتكررة واي خروق اخرى يتعرض لها الاقليم". يشار الى ان الحكومة شكلت في وقت سابق قيادة عمليات دجلة في محافظات ديالى وكركوك ونينوى، الامر الذي اثار حفيظة الكرد عادين الامر مخالفا للقانون وغير دستوري، وعلى اثره وردت أنباء بتشكيل اقليم كردستان قيادة عمليات حمرين كرد على قيادة عمليات دجلة في سابقة خطيرة تنذر بازمة جديدة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان.انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} أفاد مصدر أمني بوقوع اشتباكات اليوم الجمعة بين قوات قيادة عمليات دجلة وحرس إقليم كردستان "البيشمركة" في محافظة كركوك ما اسفر عن استشهاد شخص واصابة 10 آخرين بجروح. وقال المصدر في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} ان "اشتباكات حصلت بين قوة من الجيش تابعة لقيادة عمليات دجلة واخرى من البيشمركة، ما اسفر عن استشهاد شخص واصابة 7 من افراد الجيش واحد عناصر البيشمركة و 2 من الشرطة الاتحادية". وبين ان "الاشتباكات حصلت عندما تجاوز احد القادة الكرد ينتمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني ورفض ان يخضع للتفتيش في احدى السيطرات التابعة للجيش في قضاء طوز خرماتو جنوبي المحافظة". واوضح ان "قضاء طوز خرماتو هو من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان". انتهى 35

  {بغداد : الفرات نيوز} اشار وكيل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي الى ان المرجعية الدينية اخذت على عاتقها توفير المستلزمات الضرورية للاجئين السوريين في البلاد. وقال السيد الصافي في خطبة صلاة الجمعة التي حضرها مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم انه "مع دخول موسم الشتاء والمعلومات الواردة عن معاناة الاخوة اللاجئين السوريين في البلاد نتيجة الظروف التي تمر بها بلادهم والاقتتال فيها، فان المرجعية الدينية اخذت على عاتقها توفير المستلزمات الضرورية لهم من ملبس وفرش ومدافئ لمواجهة موسم الشتاء"، موضحا ان "الامر سيتم بالتنسيق مع الاخوة في مجلس محافظة الانبار". وتابع السيد الصافي "سنتكفل بالذهاب في اقرب وقت الى هناك لمتابعة الموضوع وتفقد حالة الاخوة اللاجئين السوريين والتنسيق مع محافظة الانبار للوقوف على حالتهم واحتياجاتهم". واضاف في محور ثان ان "اعداء الامام الحسين {ع} ما زالو يتربصون بتجمعات الزائرين والمواطنين واصحاب المواكب الحسينية، ولزاما على الاجهزة الامنية ان تستعد اتم الاستعداد للامر، خاصة وان الحالة باتت من الامور الطبيعية ان يكون هناك مواسم تتكثف فيها تجمعات المؤمنين لاحياء هذه الشعائر والمناسبات للحيلولة دون مايمكن ان يودي بحياة الزائرين ومقيمي مجالس العزاء الحسيني".وتابع يقول "كذلك على الاخوة مقيموا هذه الشعائر ان يساعدوا في حفظ الامن ويساندوا الاجهزة الامنية لتسهيل ادائها مهامها على اكمل وجه للحفاظ على هذه الشعائر والمناسبات الدينية ببركة الامام الحسين {ع}"، داعيا "الباري سبحانه وتعالى الى ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل " . وتطرق السيد الصافي في المحور الثالث من خطبته في صلاة الجمعة الى مسالة تربية المواطن والتي تمر بمراحل يتدرج فيها الانسان الى ان تنمو عنده المفاهيم، مبينا ان "هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق التربويين ولا بد ان تكون هناك منهجية واضحة في تربية المواطن تجاه بلاده في التعريف بتاريخ البلاد والاهتمام بهوية العراق وعدم الانسلاخ منها ورفد الجهات التربوية ومؤسسات الدولة بالمناهج التي تكرس حب الوطن والتمسك به والمحافظة على المبتنيات الاساسية للبلاد". واوضح انه "في ظل الثقافات الدخيلة والتي لا تمت للبلاد بصلة فانه لا بد من الانتباه والاستعداد ، كذلك فان غض النظر عنها غير صحيح وان الانفتاح على العالم لا يعني اخذ كل شئ منه"، محذرا الجهات التربوية ومؤسسات الدولة والاسر من "خطر الانفتاح على ثقافات العالم والحرية من دون ضوابط ، لانها ستوجد مشكلات كبيرة وكثيرة ، داعيا الجهات المعنية الى افراز هذه الثقافات والتعريف بها واثراء المواطن بثقافته الاصلية من خلال حملات تربوية توعوية ونشر الاعلانات والبوسترات باتجاه تحصين المواطن ازاء هذا الامر". وقال "نريد ان نصنع انسانا مثقفا واعيا ولا بد من وضع ضوابط ودراسة الثقافات المناهج الدخيلة التي لا ترتبط بديننا وقيمنا واعرافنا وواقعنا" . انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز} ثمنت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف استجابة وزارة الخارجية لندائها بشأن اعدام السعودية 7 عراقيين وتدعوها الى مطالبة الامم المتحدة بتحقيق عاجل. وقالت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للائتلاف وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة انه "في الوقت الذي نثمن فيه الاستجابة السريعة من قبل الخارجية لندائنا بشأن قيام السعودية بقطع رؤوس 7 عراقيين، ندعو الخارجية الى مطالبة الامم المتحدة والصليب الاحمر الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الانسان باجراء تحقيق دولي عاجل في هذه القضية باعتبارها من اهم واخطر قضايا حقوق الانسان". واضافت ان "الشكوك مازالت تحوم حول طبيعة المحاكمات التي اعدمت السعودية بموجبها العراقيين السبعة بقطع رؤوسهم بالسيف وبمنتهى الوحشية"، مبينة ان "هناك انباء بان تلك المحاكمات كانت صورية وغير مستندة الى اي سند قانوني". وشددت نصيف على "ضرورة قيام وزارة الخارجية بمواصلة جهودها في هذا المجال لمعرفة جميع تفاصيل هذه الاعدامات والاستعانة بالمنظمات الدولية، مع الاصرار على اجراء تحقيق دولي في هذه الاعدامات". يذكر ان النائبة نصيف كانت قد طالبت وزارة الخارجية بالتحقق من صحة الانباء بشأن قيام السلطات السعودية باعدام سبعة عراقيين ، داعية الامم المتحدة بالتدخل الفوري في حال ثبوت صحة هذه الانباء. من جهتها اكدت وزارة الخارجية صحة هذه الانباء، مبينة ان السلطات السعودية اقدمت قبل يومين على تنفيذ حكم الاعدام بسبعة عراقيين في السجون السعودية، اعدم ستة منهم في سجن رخما فيما اعدم السابع في سجن الدمام بتهمة الاتجار بالمخدرات .وقالت وزارة الخارجية في بيان لها وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه " في الوقت الذي نستنكر فيه هذه الاعدامات التي تأتي في وقت يستعد فيه العراق للمصادقة على اتفاقية تبادل السجناء والمحكومين مع الجانب السعودي , نطالب الحكومة السعودية بتوضيح الاسباب التي ادت الى التنفيذ المفاجئ لهذا العدد من الاعدامات وندعوها لوقف تنفيذ احكام الاعدام بحق سجناء عراقيين محكومين بتهم مشابهة " . انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز} طالب ائتلاف العراقية الحرة بصرف المنحة المالية المقررة لطلبة الجامعات بعد اقرارها في البرلمان. وقالت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة لبنى رحيم في بيان صدر عن المكتب الاعلامي للائتلاف وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة انه "على الجهات الحكومية المعنية توزيع المنحة المالية المقررة لطلبة الجامعات"، مبينة ان "تأخير توزيعها لامبرر له". واوضحت ان "مجلس النواب قد اقر المنحة المالية المخصصة لطلبة الجامعات باعتبارها حقا من حقوقهم الاساسية، وقد تسهم هذه المنحة في توفير ما يمكن توفيره من نفقات النقل والملبس وتساعدهم على التفرغ لطلب العلم وعدم اضطرارهم الى مزاولة اي عمل بعد الدوام لتغطية نفقاتهم". واضافت ان "تأخير صرف هذه المنحة لامبرر له على الاطلاق، خصوصا بعد ان تم اقرارها من قبل مجلس النواب في إحدى الجلسات السابقة"، مشيرة الى "ضرورة التعامل بجدية مع هذه المسألة التي تهم شريحة مهمة جدا في المجتمع". ووعدت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة لبنى رحيم انها "ستتابع هذه المسألة خلال جلسات البرلمان المقبلة لمعرفة سبب التأخير في صرف المنحة المالية لطلبة الجامعات". وكان مجلس النواب قد اقر مطلع اب الماضي منحة مالية لطلبة الدراسات الجامعية الاولية البكالوريوس والدراسات العليا الماجستير والدكتوراه ، بواقع 100 الف دينار لطالب الدراسات الاولية و150 الفا لطلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي. ومن المؤمل صرف المنحة لمدة تسعة اشهر من كل عام وسيتوقف صرفها في حالة تأجيل الدراسة او الرسوب او بلوغ الغيابات 10 %. وكانت كتلة المواطن النيابية قد طالبت منذ اكثر من سنة بمنح طلبة الجامعات مبالغ مالية تساعدهم على امور حياتهم وتحول دون لجوئهم الى العمل والانشغال عن الدراسة وبالتالي النهوض بواقع التعليم في البلاد، وجمعت من اجل ذلك التواقيع النيابية ونجحت باقناع النواب باهمية ادراج القانون الذي شرعته هي ضمن الموازن التكميلية.انتهى