{بغداد:الفرات نيوز} طالبت جبهة الحوار الوطني المنضوية في القائمة العراقية مجلس النواب العراقي بعقد جلسة طارئة لرفض قرار الغاء البطاقة التموينة. وقال النائب عن القائمة العراقية ياسين المطلك خلال مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب وحضره مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت ان" جبهة الحوار الوطني تطالب بجلسة خاصة لرفض قرار استبدال البطاقة التموينية وزيادة مفرداتها في ضل الموازنة المالية للبلاد". واضاف انه" في الوقت الذي يتنظر ابناء الشعب العراقي قرارات حكومية تلبي طموحهم وتعالج مشاكلهم وتنتشلهم من الواقع المتردي ونضع حدآ لمعاناتهم من نقص الخدمات لاحظنا هذا القرار المتسرع". واوضح انه " بالاضافة الى تردي الوضع الامني واستمرار الخروقات الامنية وتفشي البطالة بين مئات من الخريجين الشباب وقلة رواتب المتقاعدين وارتفاع معدلات التضخم وغلاء الاسعار وحل ازمة السكن ,تعرض الوضع الاقتصادي للشعب العراقي الى انتكاسة جديدة بعد القرار الخطير المتسرع للحكومة العراقية باستبدال البطاقة التموينية بمبلغ مالي زهيد ". ولفت الى ان " هذا القرار اصاب العراقيين بالهول والصدمة بعد استهداف لقمة عيشهم البسيطة التي لاتليق بثروات بلدهم من موارد النفط وغيرها". وبين ان" البطاقة التموينية خط احمر لايحق لاي شخص او اي جهة الغاءها مهما كانت الحجة واذا كان هذا القرار سيغلق ثقبآ للفساد الا انه سيفتح ابوابآ واسعة اخرى للفساد ويرفع نسبة التضخم في البلاد". وتابع حديثه قائلآ ان" هذا القرار سيضع العراقيين تحت رحمة التجار والصفقات السياسية بالتالي نطالب اعضاء البرلمان بجمع التواقيع لرفض هذا القرار لان لولا الشعب العراقي لما كان هناك حكومة وبرلمان ولاشرعية لاي مؤسسة حكومية في البلاد. يذكر ان المرجعية الدينية العليا اعلنت رفضها القاطع لقرار الحكومة العراقية بالغاء البطاقة التموينية، داعية في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في القرار الذي ينص على استبدال التموينية بمبلغ 15 ألف دينار للفرد الواحد شهريا. وقال ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة ان " المسؤولين في الحكومة العراقية عجزوا ولماذا ؟يحملون تبعات هذا العجز للمواطن العراقي من خلال الغاء البطاقة التموينية"، مبينا ان "هذا القرار ربما سيفتح منفذا اخرا للفساد غير الفساد الموجود سابقا في البطاقة التموينية. وكانت الحكومة قد اصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى 25 الفا للفرد الواحد. انتهى41
