{بغداد : الفرات نيوز}اعلنت كتلة المواطن النيابية ان وصول الموازنة المالية الى مجلس النواب يوجب استمرار الفصل التشريعي لحين اقرارها . وقال النائب عن الكتلة حسون الفتلاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان " النظام الداخلي للبرلمان يؤكد تاجيل العطلة النيابية ان كانت هناك عطلة وتمديد الفصل التشريعي في حال توافق الامر مع وصول الموازنة المالية الى مجلس النواب والاستمرار بالعمل لحين اقرار الموازنة والانتهاء منها " . وكانت رئاسة مجلس النواب قد اعلنت في وقت سابق تمديد الفصل التشريعي شهرا كاملا الى يوم 14 تشرين الثاني الجاري ، حيث كان من المفترض ان ينتهي يوم 14 تشرين الاول الماضي الا انه تم تمديده الى 14 من الشهر الجاري بسبب وجود قوانين مهمة ينتظر تشريعها واهمها قانون الموازنة المالية . ومن المؤمل ان تصل الموازنة المالية الى المجلس النيابي قبل 14 من الشهر الحالي ، حيث ان النظام الداخلي لايتيح للبرلمان رفع جلساته وانهاء الفصل التشريعي الا باقرار الموازنة المالية . وكان مصدر نيابي قد اكد وصول موازنة 2013 الى مجلس النواب بعد عطلة عيد الاضحى المبارك ، مشيرا الى ان مجلس الوزراء قام بتدقيقها وتمت مناقشتها مناقشة مستفيضة من قبل وزارة المالية لتقدير حاجة الدولة للمجالات كافة . من جانبه سياخذ مجلس النواب على عاتقه مناقشة الموازنة المالية بعد وصولها اليه ويضيف لها مجموعة من التعديلات والنقاط التي تضمن اوسع واكبر وافضل فائدة . وكان مجلس الوزراء قد اقر في وقت سابق مشروع موازنة عام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار {118.6 مليار دولار} بناء على سعر لبرميل النفط عند90 دولارا وصادرات متوقعة عند 2.9 مليون برميل يوميا ، وعجز قدر بنحو 18.8 تريليون دينار {16.17 مليار دولار} . وسيتم تغطية العجز من الاموال التي لم تستغل من ميزانية 2012 او من حساب صندوق تنمية العراق في بنك الاحتياطي الاتحادي فرع نيويورك او سندات محلية او من فائض متوقع ناتج عن ارتفاع اسعار الخام . وتشمل الميزانية 55 تريليون دينار {47.29 مليار دولار} للمشروعات الاستثمارية . يذكر ان الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم اقرارها من قبل مجلس النواب ، الامر الذي يتسبب بتعطيل اغلب المشاريع ، فيما يؤكد مختصون ان ذلك يعطي الذريعة الاولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل او التلكؤ ، الامر الذي ينعكس سلبا على الخدمات . انتهى 2
