{بغداد:الفرات نيوز} بحث وفد يمثل لجنة حقوق الانسان البرلمانية  مع السفير الفرنسي السابق في العراق زيميراي عمل اللجنة والمعوقات التي تواجهها. وقال بيان اصدره المكتب الاعلامي لمجلس النواب اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"وفدا من لجنة حقوق الانسان  البرلمانية برئاسة النائب سليم الجبوري رئيس اللجنة  زاراليوم الثلاثاء مقر وزارة الخارجية الفرنسية". وتابع ان"زيميراي السفير الفرنسي السابق في العراق اشار خلال استقباله الوفد الى ان الدفاع عن حقوق الانسان في العراق صعب وانه قلق بسبب ضخامة المهمة الملقاة على عاتق اللجنة ،متسائلاً من اين ستبدأون بالطفل ام المعاقين ام مكافحة العنف وغيرها من الامور التي تخص عمل اللجنة؟". وذكر البيان انه"ابدى اعجابه بعمل اللجنة بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العراق رغم التهديدات والاستهدافات التي يلاقيها اعضاء اللجنة". واوضح ان"الجبوري  اكد ان في العراق كل شيء متوقع ولكن يجب ان يكون هناك امل في العمل، والمميز في عملهم انهم لا يعملون بشكل منفرد وانما بشكل  جماعي وبشأن  سؤال السفير الفرنسي عن وجود تحديات تواجهها اللجنة اشار الى وجود تلك التحديات  وان اعضاء اللجنة تثار حولهم مواضيع تهدف الى عرقلة عملهم  لكن ذلك لا يثنيهم عن العمل لان هناك مواطنين ينتظرون عمل من مجلس النواب وهم ضحايا ارهاب".انتهى

{بغداد : الفرات نيوز} اعلن وزير الاعمار والاسكان محمد الدراجي مصادقة مجلس النواب على قانون الطرق الجديد الذي اعدته الوزارة وتضمن قوانين واحكاما جديدة تتعلق بقواعد سير المركبات الكبيرة على الطرق العامة السريعة بما فيها المخالفات من قبل اصحاب الشاحنات ذات الاحمال الكبيرة والزائدة التي تؤدي الى اضرار فادحة في الطرق العامة. ونقل بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الاعمار والاسكان وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء عن الوزير القول ان " القانون الجديد يلزم اصحاب الشاحنات ذات الحمولات الكبيرة بالاوزان المسموح بها والمقررة ضمن القوانين النافذة".وأضاف الدراجي ان "القانون الجديد ينص على حجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة مقدارها خمسة الاف دينار عن كل كيلو غرام واحد من الحمولة الزائدة، وكذلك يتم استيفاء اجور ارضية مقدارها عشرين الف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة " . واوضح ان "القانون ينص ايضا على معاقبة سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لاتقل عن خمسمئة الف دينار ولاتزيد على مليون دينار بالاضافة الى استيفاء الاجور لزيادة الوزن واجور ارضية حجز المركبة المخالفة". وتابع الدراجي ان "للهيئة العامة للطرق والجسور التابعة للوزارة  حق استيفاء اجور عن مرور السيارات والشاحنات المارة على الطرق السريعة او الخاصة على وفق تعليمات خاصة تصدرها الوزراة وتعود ادارتها لغرض صيانة تلك الطرق او تطويرها على ان يكون هنالك طريق بديل يمكن استخدامه مجانا من قبل المواطنين". واكد ان "القانون الزم الوزارة بتشجير وادامة الطرق الخارجية وتوفير متطلبات الحفاظ عليها وديمومتها وضمان صيانتها ، كما تقوم الوزارة بتجهيز الطرق بالموازين الخاصة بالطرق الخارجية والطرق بين المحافظات ، مؤكدا ان الوزارة احالت 75 محطة وزن يتم نصبها حاليا في جميع المحافظات على الطرق الرئيسية، كما ان العام المقبل 2013 سيشهد احالة 75 محطة وزن جديدة على الطرق السريعة موزعة على جميع المحافظات". وبين الدراجي ان "القانون نص ايضا على استيفاء اجور وزن من كل سيارة بمبلغ لايقل عن عشرين الف دينار لمرة واحدة عن الحمولة الواحدة، كما حدد تعليمات تصدرها الوزارة يمكن من خلالها تشغيل محطات الوزن من قبل القطاع الخاص ويحدد مبلغ لصيانة الطرق العامة للمحافظة المعنية". انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} ناقشت لجنة حقوق الانسان النيابية  موازنة وزارة حقوق الأنسان لعام 2013 . وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " لجنة حقوق الإنسان عقدت برئاسة رئيس اللجنة النائب سليم الجبوري اليوم اجتماعاً في مقرها لمناقشة موازنة وزارة حقوق الإنسان لعام 2013 بحضور مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في وزارة حقوق الانسان وممثل دائرة الموازنة التحليلية في دائرة البحوث التابعة لمجلس النواب". واضاف " وناقشت اللجنة التخصيصات المالية المرصودة إلى وزارة حقوق الانسان لتلبيه احتياجاتها وآلية العمل التي تستطيع اللجنة أن تقدمها في دعم الوزارة".انتهى.

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني علي الشلاه عدم تعرض افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي للتعذيب, منوها إلى جمع تواقيع النواب لشطب عضوية النائب احمد العلواني من البرلمان. وقال الشلاه في مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب العراقي وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "لجنة من البرلمان العراقي زارت يوم امس حماية وزير المالية رافع العيساوي في السجن ورأوا بأعينهم بأنه أحدا لم يتعرض لهم ولا حتى بكلمة واحدة". واضاف "لدينا تسجيل بالصوت والصورة بأنه لم يتعرض لهم احد لا بالضرب ولا بالشتم ولا حتى بالاهانة", مبينا انه "ذهبنا لزيارتهم وكان الجو ايجابياً ومزحنا معهم". واوضح الشلاه ان "بعض النواب الموجودين في العملية السياسية يريدون ان يصعدوا الموقف من خلال اعتقال حماية العيساوي فهذا الشيء لايفيدهم ولايخدم العملية السياسية". وتابع الشلاه حديثه قائلاً انه "بالنسبة لنا كتحالف وطني جمعنا تواقيع داخل مجلس النواب العراقي لكي نشطب عضوية النائب احمد العلواني من البرلمان العراقي وفق المادة {7} من الدستور العراقي استنادا إلى التسجيل الخاص بكلامه عن المكون الاكبر للشعب العراقي", مؤكدا "تم عرض التسجيل على رؤساء الكتل والتسجيل الان موجود حتى لو حاولت القناة شطبه". يشار الى ان النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني قد نعت أبناء الطائفة الشيعية بأوصاف غير لائقة مما دعا اطرافا سياسية في التحالف الوطني الى تشكيل لجنة تحقيقية حول ما ادلى به من تصريحات خلال مشاركته في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفلوجة بسبب القاء القبض على افراد من حماية وزير المالية رافع العيساوي. واتهم نواب في البرلمان الحكومة العراقية بتعرض افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي الى الضرب والتعذيب ما ادى الى اعترافهم بالاكراه. وكانت قوة امنية اعتقلت حماية وزير المالية رافع العيساوي ما اثار استياء شعبيا في الانبار حيث امهل اهالي المحافظة الحكومة 24 ساعة لاطلاق سراح حماية العيساوي وإلا اعلنوا العصيان المدني وقطعوا الطريق الدولي السريع، وهو ما حصل بالفعل يوم الاحد. لكن جهات في القائمة العراقية أعلنت عن الوصول إلى اتفاق بين رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير المالية رافع العيساوي لاحتواء الأزمة ويقضي بتسليم المعتقلين الى جهاز المخابرات للتحقيق معهم.انتهى

         {البصرة:الفرات نيوز} ناشد اهالي محافظة البصرة الحكومة لانقاذهم من الفيضانات التي تسببت بها الامطار الغزيرة التي هطلت على محافظتهم اليوم . وقال مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان " تساقط الامطار تسبب بغرق بعض الاسر في مناطق الجمعيات وحي الحسين والشعلة وباقي مناطق المحافظة بسبب ارتفاع مناسيب المياه " . واوضح ان " عددا من الاسر تركت منازلها مخافة وصول مياه الفيضانات اليها بسبب غزارة الامطار التي هطلت على محافظة البصرة وتسببت ايضا بطفح مياه الصرف الصحي " . وبين ان " الامطار تسببت ايضا باغلاق فتحات تصريف المياه واغرقت عددا من المشاريع المهمة في المحافظة ، وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي " . ولمح الى " ان استمرار هطول الامطار على المحافظة ، سيؤدي الى تهديد الاف الاسر التي تسكن في مناطق متجاوز عليها ومن المهجرين من باقي محافظات البلاد " . انتهى 42