{بغداد:الفرات نيوز} كشفت النائبة عن القائمة العراقية الحرة عالية نصيف عن وجود رغبة من بعض الكتل السياسية بعدم وضع قانون الدفع بالاجل مع قانون العفو العام في نفس اليوم عند التصويت عليه في البرلمان ؛ لكي لايؤشر بأن هناك توافق سياسي حول القانونين. وقالت لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان" مجلس النواب العراقي يعمل بمبدء التوافق السياسي والاجتماع الذي حصل للكتل السياسية لم يكن فيه توافق سياسي حول هذين القانونيين",مشيرة الى ان" هناك الكثير من التجاذبات والاختلافات حول قانوني الدفع بالاجل والعفو العام". يذكر ان مجلس النواب قرر ارجاء قانون العفو العام الذي كان من المؤمل ان يصوت عليه في جلسته الاعتيادية يوم امس الى يوم غد الخميس لدراسته من الكتل السياسية لعدم الاتفاق عليه. واعلنت رئاسة البرلمان عن تشكيل لجنة رباعية لإعادة النظر في الفقرة {الارهاب} ضمن قانون العفو. واشارت نصيف الى ان" هناك رأي لدى اعضاء مجلس النواب في ضرورة طرح هذا الموضوع ومناقشته داخل قبة البرلمان بالتالي تم تشكيل لجنة داخل مجلس النواب العراقي للاطلاع على التعديلات وحسم هذا الموضوع ". وتابعت ان" هناك رغبة قوية لدى الكتل السياسية بعدم وضع قانون الدفع بالاجل مع قانون العفو العام في نفس اليوم الذي يتم به التصويت لكي لايؤشر عليها بأن هناك توافق سياسي حول القانون ",منوهه الى ان" الكتل طالبوا بأفراز القانونين كل يوم بشكل منفرد على التصويت بالتالي حدد مجلس النواب يوم الخميس والاثنين القادم موعدآ للتصويت على هذا القانون. يذكر ان اغلب الكتل السياسية قدمت ملاحظاتها بشأن قانون الدفع بالاجل وقد تمت مناقشتها داخل التحالف الوطني في حين اشترطت كتلة التحالف الكردستاني ان تكون حصة الاقليم من اموال هذا القانون 17 بالمائة الامر الذي اثار جدلا ورفضا من قبل القوى داخل التحالف خاصة وان المطالبة تضمنت ان تكون النسبة من الأموال الكلية شرط عدم مشاركة الاقليم بالمشاريع السيادية مثل الموانئ والمطارات وغيرها. انتهى 12
