{بابل:الفرات نيوز} اكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي ان وزارتها لا ترغب باعتماد الشرائح المعوزة من النساء على المنح والعطايا، وانها تقف مع كل سياسية التي من شأنها تطوير وتمكين المرأة وجعلها قادرة على الاعتماد على نفسها وكسب عيشها بكرامة. جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل معهد التراث الشعبي التابع لوزارة الثقافة الذي اقامه احتفاءً بتدريب {44} امرأة على الحياكة اليدوية، بدعم من منظمة الهجرة الدولية، في دورة تدريبية استمرت لمدة شهرين. وقالت الزيدي في كلمة لها بالمناسبة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "نسبة النساء المعيلات في العراق مرتفعة لأسباب باتت معروفة كالحروب والعمليات الإرهابية التي جعلت المرأة متصدية لاعالة الأسر في ظل ظروف صعبة، وهي بحاجة لمساعدة جادة من قبل الحكومة والمنظمات المحلية والدولية". واضافت "نحن نفضل تعليم المرأة المهن التي تمكنها من دخول سوق العمل لتوفر دخلاً يضمن لها ولاطفالها مستقبلاً آمنا بعزة وكرامة، ونحن مع الايمان بضرورة سياسة الرعاية والمنح في الوقت الراهن، إلا اننا نطمح الى ان تكون مرحلة مؤقتة لحين تمكين المرأة والانتقال بها الى مرحلة الاعتماد على النفس". واشادت الزيدي بـ" همة وعزيمة النساء المتدربات على الحياكة اليدوية، اللواتي تعلمن في فترة قياسية، وطمأنتهن بالمساهمة في عرض منتوجاتهن وتسويقها عبر اقامة المعارض بالتنسيق مع المؤسسات المعنية كهيئة السياحة والآثار". من جانبه وصف وكيل وزارة الثقافة فوزي الاتروشي طمأنة المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً ركن اساسية في ارساء ركائز الديمقراطية، مؤكداً بالقول "ان أي حديث عن الديمقراطية يعتبر سراب ما لم تشعر المرأة بالاطمئنان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي". فيما اشار مدير معهد التراث الشعبي قاسم حمزة ان" المعهد يقيم دورات تدريبية باستمرار على عدة حرف شعبية وتراثية مثل الطرق على المعادن والرسم والخط والخياطة الشعبية، ويمنح شهادة لكلا الجنسين"، مبيناً ان" هذه الدورة تكفلت منظمة الهجرة الدولية بتمويلها واعطاء النساء المتدربات ادوات الحياكة بعد التخرج".انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الاحرار ان مشروع الدفع بالاجل فاشل وهو محاولة لشرعنة الفساد في البلاد . وقال الشهيلي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان " المشروع يكلف الدولة مبالغ طائلة بسبب الفوائد الكبيرة التي ستترتب عليه " . وكشف الشهيلي عن ان اغلب الكتل السياسية رفضت الموضوع وقررت عدم التصويت عليه في حال طرحه في مجلس النواب وذلك لان في البلاد موازنة كاملة وحقيقية وصلت الى 100 ترليون دينار ولاحاجة لتنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالاجل لان المبالغ المطلوبة هي 37 مليار دولار والفوائد التي ستترتب على هذا المبالغ هي تقريبا نصف هذا المبلغ . وقال ان المقصود من هذه الطروحات هو جلب بعض الشركات المتنفذة والمقبلولة من بعض الكتل السياسية . وكانت الكتل السياسية رفضت هذا المشروع ومنها كتلة المواطن التي قال رئيسها باقر جبر الزبيدي في احدى الجلسات النيابية انه كيف يمكن التوجه الى الدفع بالاجل في حين ان اغلب الوزارات لم تصرف موازناتها المخصصة لها من الموازنة العامة للبلاد اضافة الى ان هذه الاموال ستكون عرضة للفساد . انتهى 12

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة خاصة لتدقيق وثائق وشهادات وأعمار وسنوات التخرج لـ"ضباط الرتب الفخرية"، ليتم منح الرتب على أساس ذلك بعد إدخالهم في دورات تأهيلية. وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" بالنظر لكثرة الاستفسارات بشأن "ضباط الرتب الفخرية" من الذين تم منحهم رتبا عسكرية خارج ضوابط وزارة الداخلية بعد سقوط النظام البائد حيث اتخذت قوات التحالف إجراء منح الرتب العسكرية دون ضوابط واضحة بحكم الظروف التي رافقت سقوط النظام البائد". واضاف ان" وزارة الداخلية عالجت هذا الموضوع مثمنة تضحيات وجهود هذه الشريحة في محاربة الجريمة والإرهاب، فقد تم تشكيل لجنة خاصة لتدقيق وثائق وشهادات وأعمار وسنوات التخرج، ليتم منح الرتب على أساس ذلك بعد إدخالهم في دورات تأهيلية". واشار البيان " أما الذين لا يمتلكون شهادات تؤهلهم لمنح رتبة ملازم فحولوا إلى منتسبين مع احتفاظهم بحقوقهم كاملة وصدر الأمر الديواني رقم {14}بخصوصهم وأعطي كل ذي حق حقه".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} جدد مجلس القضاء الاعلى تأكيده على المضي في توفير الحماية اللازمة لمنتسبي السلطة القضائية من قضاة واعضاء ادعاء عام ومحققين قضائيين بالوسائل كافة، مؤكدا الانتهاء من اسكان السادة القضاة باعتباره جزء من هذه الوسائل، مشددا على ان" وزارة المالية المسؤولة هي عن تحديد ارقام الموازنة الخاصة بالسلطة القضائية، نافيا ما نشرته بعض وسائل الاعلام حول التشكيك باستقلالية رموز السلطة القضائية". وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" توفير الحماية للقضاة واسكانهم في مجمعات مؤمنة وتوفير السيارت المصفحة التي تم توزيعها على من تقتضي ظروفه الوظيفية ذلك بحسب الامكانات المتوفرة هي ردا على على الهجمات المنظمة التي تتعرض لها السلطة القضائية". واضاف ان " مجلس القضاء الاعلى قطع شوطا طويلا في ملف توفير الحماية للسادة القضاة من خلال توفير مجمعات سكنية مؤمنة لهم بحراسة مشددة وخصصت لهم في بغداد {156} وحدة سكنية على جانبي الكرخ والرصافة اغلبها بالقرب من مقرات عملهم، اضافة للوحدات السكنية في المحافظات"، واوضح انه "هناك {24} شقة و {10} وحدات سكنية في مجمع الرصافة، وفي الكرخ {50} دار و{24} شقة ، و{20} وحدة سكنية في معهد التطوير القضائي، كما توجد وحدتين سكنيتين في منطقة المحمودية"، مشددا على ان "اغلب هذه الوحدات السكنية تم اشغالها من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام وستشهد الفترة القليلة المقبلة توزيع المتبقي منها". واكد بيرقدار ان "مجلس القضاء عازم ايضا على توفير مجمعات سكنية لموظفي السلطة القضائية وسيكون هذا الامر بعد الانتهاء من مشروع اسكان القضاة واعضاء الادعاء العام". وانتقدت بعض وسائل الاعلام بناء مجمعات سكنية للقضاة وتوفير الحماية للقضاة بالاضافة الى توفير سيارت مصفحة لهم.انتهى

   {كركوك: الفرات نيوز} قرر مجلس محافظة كركوك، اليوم الخميس، رفض الأمرين الديوانيين ذي رقم 372 و 160 الصادرين من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بربط تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في محافظة كركوك بقيادة عمليات دجلة . وذكر مصدر مطلع داخل الجلسة لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" هذا القرار جاء ذلك خلال جلسة المجلس  الاعتيادية التي عقدها  اليوم الخميس، وبمقاطعة المجموعة العربية في مجلس المحافظة، واقترحت الكتلة التركمانية في المجلس بتشكيل قيادة خاصة بمحافظة كركوك تحت اسم قيادة عمليات كركوك لا ترتبط بمحافظة أخرى وتكون قيادتها من الضباط الأكفاء من أبناء المحافظة ومن كل القوميات وترتبط مباشرة بوزارة الداخلية،الا ان المقترح لم يحظى بالتصويت". واضاف "ضمن اجندته ناقش المجلس موضوع التعيينات المركزية التي تفرض من قبل الوزارات الاتحادية على المحافظة دون مراعاة خصوصية التنوع القومي والمناطقي للمحافظة وانتقدت لجنة التعيينات واعضاء المجلس السياسة المنتهجة من قبل الوزارات تجاه المحافظة في عدم مراعاة التوازن القومي في تعييناتها المركزية التي تفرض دون التنسيق مع الادارة والمجلس، والتي كانت آخرها تعيينات وزارة التربية التي اثارت انتقادات ورفضا من قبل قوميات ومكونات المحافظة نتيجة الغبن الحاصل بحقها دون قومية اخرى". وأوضح ان" المجلس قرر بالاجماع رفض تعيينات وزارة التربية الاخيرة وكافة التعيينات سواء من قبل الوزارات ام المديريات العامة في كركوك والتي لايتحقق فيها التوازن القومي، وضرورة اشراك ممثل عن لجنة التعيينات في مجلس المحافظة في لجان التعيين لمتابعة كافة التعيينات في الدوائر والوزارات".انتهى