{بغداد:الفرات نيوز}انتقد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قيام الحكومة بعقد صفقات مع روسيا والتشيك بشان شراء السلاح ،معتبرا اياها "مضيعة للمال". وقال في بيان اصدره  حول صفقات السلاح التي عقدتها الحكومة العراقية مع كل من روسيا والتشيك والمخاوف التي اثارتها تلك الصفقات  تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن" تلك الصفقات تعد ضياعا للمال العراقي على ما لا يرضاه الشعب ولا ممثلوه داخل البرلمان". وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قد زار خلال الأيام القليلة الماضية روسيا والتشيك، على رأس وفد سياسي ،اقتصادي ،عسكري رفيع المستوى لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الاصعدة. واعرب المالكي خلال زيارته الأخيرة الى روسيا عن امله بدعم موسكو لبغداد في مجالي الدفاع والتسلح وابرم من اجل ذلك صفقة اسلحة بقيمة {4.2} مليار دولار. واضاف السيد الصدر ان" ان تدخل رئاسة الوزراء بعمل البنك المركزي يهدد  اقتصاد البلد ويضعه على حافة الانهيار". ودعا"مجلس النواب وكل الشرفاء  الى العمل على انقاذ اقتصاد العراق". وكان مجلس الوزراء قد اصدر الثلاثاء الماضي قرارا باعفاء محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي من منصبه وتكليف مدير ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بادارة البنك الى اشعار اخر" . مجلس النواب من جانبه كان قد شكل لجنة برئاسة قصي السهيل النائب الاول لرئيس البرلمان لاجراء تحقيق واسع بشأن وجود شبهات فساد بعمليات بيع الدولار في البنك المركزي واتخذت بعض الاجراءات ادت الى اصدار اوامر القبض بحق عدد من المسؤولين في البنك المركزي على رأسهم المحافظ سنان الشبيبي . واستنكرت بعض القوى والكتل استهداف البنك المركزي العراقي ومحاولات بعض القوى السياسية النيل من استقلاليته التي كفلها الدستور والقوانين العراقية والدولية . وطالب الصدر "الاخوة في التحالف الوطني بالعمل الجدي على اصلاح الوضع السياسي من خلال النقاط التي كتبت سابقا من قبل الاطراف السياسية".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} كشفت صحيفة {هوال } الكردية ان العديد من الزعامات السنية في محافظة كركوك تلقت تهديدات من ما يسمى "الجيش العراقي الحر". وقالت صحيفة {هوال} ان" العديد من الزعامات والشخصيات العربية في كركوك تلقت تهديدات بالقتل مما يدعى بالجيش العراقي الحر، أحد التشكيلات المسلحة السرية الارهابية التي نشطت في المناطق السنية من المحافظة مؤخرا. ونقلت الصحيفة عن مصادر صحفية قولها ان ما يدعى بالجيش العراقي الحر بدأ بتوجيه تحذيرات وتهديدات للعشرات من القيادات والزعمات العشائرية العربية السنية المقربة من ائتلاف دولة القانون وتنصحهم باعلان التوبة والعودة الى الصف الوطني.انتهى

    {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف القائمة العراقية محمد الخالدي ان قائمته تختلف مع ائتلاف دولة القانون فنيا بشأن قانون الدفع بالاجل . وقال الخالدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان " القوانين لا تشرع في مجلس النواب الا بالتوافق وهو المبدا الذي يسير عليه الجميع منذ الدورة الانتخابية الاولى الى حد الان " . وبين ان " الاختلاف على القانون تكرس بشان صيغته وهو اختلاف جزئي كما هو الحال عند التحالف الكردستاني وقد شكلت لجنة للنظر في هذه الاختلافات واستطاعت التوصل نوعا ما الى التوافق بشانه لكنه لم يكن توافقا نهائيا حيث بقيت بعض الاختلافات " . والمح الى امكانية التخلص من هذه الاختلافات والخلافات مع مرور الزمن بالتشاور والتوافق من اجل الوصول الى صيغة نهائية تعرض للتصويت النيابي خلال الجلسات المقبلة بعد عيد الاضحى المبارك . وابدت بعض القوى الكتل السياسية اعتراضها على قانون الدفع بالاجل الذي تقدم به ائتلاف دولة القانون وعلى راسها ائتلاف القائمة العراقية والتحالف الكردستاني معللة اعتراضها بان القانون يكبل الاقتصاد العراقي ويحمل البلاد ديون اضافية من خلال ما سيترتب عليها من فوائد على المبالغ التي ستصرفها الجهات والشركات التي ستستثمر في اطار هذا القانون ، الامر الذي تسبب بتاجيل التصويت عليه في مجلس النواب عشر مرات . انتهى 12

  {بغداد:الفرات نيوز}دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الفياض السياسيين الذين وصفهم بالمهنيين والتخصصين الى "الابتعاد عن السجالات والتصريحات السياسية المتشنجة التي تخلق الفجوة بينهم". وقال في تصريح لوكالة  {الفرات نيوز} إنني"اطلب السياسيين  الذين يعملون بمهنية وتخصص  الى الابتعاد عن السجالات السياسية والتصريحات التي تخلق الفجوة بين بعضهم البعض". وطالب الفياض "السياسيين الأكراد و الذين يعملون في الحكومة ان لا ينسوا تحالفاتهم الماضية وان  لا تكون تحالفاتهم آنية  لمجرد كسب ما لهم وترك ما عليهم ويجب ان يكونوا حريصين على مصلحة العراق". يذكر ان الازمة السياسية  التي يشهدها العراق تخللتها تصريحات متشنجة بين عدد من الاطراف في الازمة . ودعا العديد من السياسيين والبرلمانيين الى ترك تلك التصريحات التي تؤدي الى تأزيم الوضع وزيادة في عقد المشكلة. وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني دعا في وقت سابق الى الابتعاد عن التصريحات الاعلامية لخلق اجواء هادئة خلال مسااعيه لانهاء الازمة السياسية.انتهى 11

   {بغداد : الفرات نيوز}شدد ائتلاف دولة القانون على ضرورة الاتجاه الى الية جديدة غير حكومة الشراكة الوطنية للخروج من الازمة السياسية الحالية . وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت انه " للخروج من الازمة السياسية الحالية لا بد من الاتجاه الى الية جديدة غير حكومة الشراكة وقد يكون الحل بتشكيل حكومة الاغلبية السياسية " . وشدد الدراجي على انه لا بد من حل بشأن الازمة السياسية الراهنة وهو اما بتشكيل حكومة الاغلبية السياسية او اجراء انتخابات مبكرة . واوضح ان حكومة الاغلبية السياسية تتشكل من المكونات المتجانسة المتفاهمة فيما بينها وهذه تكون حتما افضل من شراكة تتعارض وتتقاطع فيها المكونات والكتل وتؤخر العملية السياسية وتؤثر على مستوى الخدمات التي يمكن ان تقدم للشعب كذلك حتى على مستوى تشريع القوانين في مجلس النواب . وبين ان من يريد ان يعارض عليه ان يتجانس مع قرينه ويشكل معه وحدة متفاهمة ايضا وانتظار الانتخابات المقبلة . وتدور كافة النقاشات في رحى طروحات ورؤى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم بتشكيل حكومة اغلبية سياسية من المكونات المتفاهمة والمتجانسة فيما تتشكل المعارضة ايضا من مكونات تتلاقح افكارها وتتحد باتجاه تقويم عمل الحكومة وتشخيص الاخطاء والسلبيات في عملها مايشكل قمة العمل السياسي الديمقراطي . وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد طرح فكرة تشكيل حكومة اغلبية سياسية للمكونات للخلاص من حالة التقاطع والتشرذم في العملية السياسية واعطاء دفعة للاداء الحكومي للنهوض باتجاه تقديم الخدمات للمواطن . انتهى 12