{بغداد: الفرات نيوز}ذكر نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ان من حاول الاعتداء عليه وتنفيذ محاولة اغتياله لا يمثل باي شكل من الاشكال اهالي الانبار. وبحسب بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء فان المطلك استقبل في مكتبه اليوم وفدا من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة الانبار . واشار البيان الى ان الوفد الضيف قدم  تهانيه، وحمد الله تعالى على سلامته من محاولة الاغتيال الآثمة التي صاغتها يد الغدر والجهل "، بحسب البيان . وبين المطلك اننا" نكن كل الحب والتقدير الى اهلنا في محافظة الانبار ، وان من حاول الاعتداء وتنفيذ محاولة الاغتيال لا يمثل باي شكل من الاشكال اهالي الانبار العزيزة ، اولئك الذين يحملون القيم العربية الاصيلة ويتحلون بروح الغيرة العراقية المعروفة". واكد المطلك موقفه الثابت الذي طالما دعا اليه تجاه القضايا العالقة ، وبينها اهمية اطلاق سراح المعتقلين الابرياء وانهاء قانون المساءلة والعدالة والتخفيف من اجراءات الفقرة الرابعة ارهاب ، والمخبر السري وايجاد توازنات في مفاصل الدولة كافة. وتابع المطلك بحسب البيان ان هناك دوافع سياسية معروفة هي التي تقف وراء محاولة الاغتيال". واشار البيان الى ان ذلك لن يثني من العزيمة والاصرار اللذين يتحلى بهما الدكتور المطلك خدمة لابناء العراق من اقصاه الى اقصاه". وكان المطلك تعرض يوم امس الى الطرد من تجمع للمتظاهرين في الانبار ورماه بعض المتظاهرين بالحجارة الا ان المطلك اصدر بيان بين فيه انه تعرض لمحاولة اغتيال. وقد شهدت حادثة المطلك اطلاق نار كثيف على المتظاهرين ادى الى جرح عدد منهم.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} عزا الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي اياد السامرائي التفجيرات الاخيرة التي شهدتها عدة مناطق في العراق الى المشاكل السياسية التي يشهدها البلد، داعيا الى حلها لتحقيق الاستقرار. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"الوضع السياسي وعدم حل المشاكل يولد حالة سلبية داخل المجتمع تولد اثارا  وردود افعال تجعل العصابات قادرة بشكل مستمر في تجنيد الكثير من العناصر". وبين السامرائي اننا "لو نعمد الى معالجة الوضع السياسي نحو الاستقرار والتفاهم بحيث نعبر ونرتقي ببلدنا الى مستوى الاستقرار الكامل من خلال مشاركة كافة المكونات والتوقف عن توجيه الاتهامات الى بعضنا البعض  سنرى ان الامور ستير نحو الاستقرار". واعرب عن اعتقاده ان"يسهم هذا الطريق في القضاء على الارهاب  اذ لا ينبغي للمستهدفين بالارهاب ان ينشغلوا بالصراع مع بعضهم البعض وان يتجادلوا مع بعضهم البعض فيعطون فرصة للارهاب ان يستمد قوته من ذلك". ومكانت عدة مناطق في العراق شهد خلال اليومين الماضيين عدة تفجيرات تسببت في استشهاد واصابة العديد من المواطنيين.انتهى2

 {بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ان" تفجيرات اليوم التي استهدفت زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام لها ابعاد كثيرة ومن اهمها الغيض والحقد الذي تختزله ذاكرة الاجراميين لهذه المراسم والشعائر الحسينية". واضاف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" الاجراميين يحاولون اعاقة المسيرة الحسينية لكنهم لا يستطيعون"، مشيرا الى ان" هذه التفجيرات كشفت هشاشة الوضع الامني وعدم مهنية الجهاز الامني للتعامل مع هذا الموضوع"، لافتا الى" اننا بحاجة الى جهاز استخباري متمرس للوصول الى المعلومة قبل حصول الحدث". وعزا الطرفي تلك التفجيرات الى " المشاكل المتوالية في العملية السياسية بالاضافة الى تدخل الدول الاقليمية والمجاورة للعراق ممن لا يؤمن بالعملية السياسية في الشأن الداخلي والتي ساهمت كثيرا في عدم استقرار الوضع الامني في البلاد". وبين ان" هذه التفجيرات لن تزحزح مسير الزائرين صوب مدينة كربلاء المقدسة ". وشهدت بعض محافظات العراق والعاصمة بغداد سلسلة من الانفجارات بواسطة السيارات المفخخة والعبوات والاحزمة الناسفة والتي طالت العشرات من الزائرين سيرا على الاقدام صوب مدينة كربلاء المقدسة لاحياء مراسيم اربعينية الامام الحسين عليه السلام. وشهد المشهد العراقي ازمة جديدة بعد القاء القبض على حماية وزير المالية رافع العيساوي بعد صدور مذكرات اعتقال بحقهم من قبل مجلس القضاء الاعلى مما تسبب في اعتصامات واحتجاجات في الانبار طالبت باطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من السجون العراقية.انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} شارك القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير جموع الزائرين من محافظة النجف الاشرف سيرا على الاقدام الى مدينة الفداء كربلاء المقدسة. وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} الذي حضر المسير اليوم ان" الشيخ جلال الدين الصغير شارك الجموع المليونية القادمين من محافظة النجف الاشرف زحفهم صوب كربلاء المقدسة لاحياء اربعينية الامام الحسين {ع}". كما تفقد المواكب الحسينية اثناء المسير وحثهم على خدمة الزائرين، كما شارك جموع الزائرين طعامهم وشرابهم مستمرا بالسير صوب كربلاء المقدسة.انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن  مهدي الصميدعي رئيس هيئة إفتاء اهل السنة عن افتتاح لجنة الحكماء مكتب لها في بغداد لمتابعة موضوع السجناء ،فيما اكدت وزارة العدل وجود 980 سجينة ولايوجد بينهن من سجنت بجريرة اقاربها. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري العدل حسن الشمري والدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي وعدد من النواب ورجل الدين عقد اليوم ان" اللجنة افتتحت مكتبا لها في بغداد لمتابعة قضايا السجناء وليس السجينات فقط". وأضاف الصميدعي ان"طرحنا ليس للتعاطف ونحن لا نسمح لخيانة  الشرع او نكون سببا لتشويه سمعة العراق  اذ ان من الواجب ان نقدم بخطوات صالحة "مبينا "اننا وجدنا خلال زيارتنا لوزارة العدل والسجون ان هناك اختلافا عما يشاع في وسائل الاعلام". وأكد انه"سيتم نقل ملف السجينات كلا الى محافظاتها لكي يتم النظر فيها كما إن الحكومة جادة في التعامل بشكل انساني فيما يتعلق بهذا الملف". من جانبه ذكر خالد الملا رئيس جماعة علماء العراق اننا"جئنا كلجنة تطوعية لاحقاق الحق وندعو جميع المواطنين ممن لديهم شكاوى او من يريد ان يمد يده لاطلاق سراح السجينات المحكومات بتهم جنائية". وبين ان"هناك موافقة من قبل رئاسة الوزراء كما ان رئاسة الجمهورية اعطتنا الضوء الاخضر لاطلاق العفو الخاص بحق السجينات"ذاكرا ان"العفو العام  من صلاحية البرلمان العراق لاننا بلد برلماني  وعليهم ان يخاطبوا من انتخبوه بشأن ذلك". وشدد الملا على ان"السجينات ينتظرن واوليائهن  العفو الخاص حتى يتم اطلق سراحهن". فيما ذكر الشيخ خالد العطية النائب عن التحالف الوطني ان"اللجنة تشكلت بعد ان عبرت الحكومة عن استعداها التام لتقصي الحقيقة  بشان الادعاءات والأقاويل عن وجود انتهاكات للسجينات في السجون وهذه اللجنة مصممة من مسؤوليتها الشرعية والوطنية ان تتصدى من اجل ان تميز بين الحقيقة والباطل وان تتعرف عن حجم الانتهاك". واوضح ان"اللجنة ستقوم من خلال عملها بالتعرف على الاجراءات التي يتم من خلالها معاملة السجينات كما ستقوم بزيارة الى مواقع السجينات وايضا ستتلقى الشكاوى عن وجود انتهاكات وستعمل على بكل موضوعية فيما يتعلق بهذا الملف ". واكد العطية انه"سيتم تقديم تقرير اللجنة الى الجهات المسؤولة كما سيتم تنوير الرأي العام عن نتائج عملها بكل شفافية من اجل ان توضع الامور بنصابها ولا يتم استغلالها من اجل اجندات خارجية  بهدف اضعاف العراق واثارة الفتن بين مكوناته". وشدد على ان"اللجنة ستعمل على رفع التجاوز والظلم ان وقع  ونحن واذ كنا متاكدين ان الخط العام للحكومة هو خدمة الشعب والحرص على كرامته ولا يوجد هناك منهل يسمح بحصول الانتهاكات ولكن مع ذلك يمكن ان تحصل بعض الأخطاء والتجاوزات". كما اشار وزير العدل حسن الشمري الى ان "عدد السجينات 980 سجينة وليس 5000 سجينة كما اشيع". وقال ان"المسالة لا تخص حول كيفية تعامل وزارة العدل مع السجينات انما المسالة تختص بكيفية الإسراع في إطلاق سراحهن". وبين الشمري انه" لاتوجد هناك سجون خاصة بالنساء في المحافظات  وهذا يتطلب التعاون مع جميع المحافظات لإيداع النزيلات في سجون محصنة". واكد انه"لا توجد  سجينة واحدة مأخوذة بجريرة اقاربها وان رئيس الوزراء  نوري المالكي وجه بهذا التوجيه على الرغم من انه وهم من الأوهام وان ما اشيع بشأن ذلك  مخالف للواقع" موضحا انه"عند استلام اي سجينة نشترط ان يكون هناك تقرير طبي ينفي تعرضها  للتعذيب او الاغتصاب وان تكون مذكرة القبض تحمل اسمها وليس اسم اخر".انتهى