{بغداد : الفرات نيوز}اعلنت كتلة الاحرار النيابية قرب حصول كل اسرة عراقية على مبلغ يتراوح من 400 الى 500 دولار من فائض تصدير النفط . وقال النائب بهاء الاعرجي في مؤتمر الصحفي ان " كتلته تبنت مشروع القانون في مجلس النواب من خلال تضمينه فقرة نافذة في الموازنة العامة لعام 2012 " . واوضح ان كتلة الاحرار وعلى الرغم من مواجهتها صعوبات في هذا المطلب الشعبي والجماهيري والذي يثبت مواطنة المواطن فقد نجحت بادراجه بان يكون قانونا نافذا . واشار الاعرجي الى ان صعود سعر برميل النفط عوض عدم وصول مستويات التصدير الى ماهو مقرر . وكشف عن قرب مباشرة وزاتي المالية والتخطيط باحتساب حصة الفرد من هذه الزيادة التي وردت في الفقرة (و) من المادة (2) من الموازنة العامة لعام 2012 . واشار الى ان كتلة الاحرار تزف البشرى للعراقيين بان نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل ستشهد حصول كل اسرة على حقها من فائض واردات النفط والتي ستكون من 400 الى 500 دولار . والمح الى انه ستكون هناك في السنوات المقبلة مضاعفة لهذه المبالغ كما هو معمول به في بعض الدول النفطية . وابدى النائب عن كتلة الاحرار بهاء الاعرجي استعداد كتلته لمواصلة العمل والضغط باتجاه تنفيذ القانون وعلى ان يكون دائميا وثابتا لتحسين واقع العراقيين المعيشي . انتهى 1

   {بغداد:الفرات نيوز} ابدى نواب من كتل مختلفة امتعاضهم من رفض رئاسة البرلمان طلبا يتضمن ادراج خريجي الاعداديات الزراعية ضمن قانون القرى العصرية. وقال النائب عبد المهدي الخفاجي في مؤتمر صحفي عقد في مقر البرلمان حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم " اننا نستغرب عدم شمول شريحة مهمة من ابناء الشعب العراقي وهم خريجو اعداديات الزراعة بهذا القانون ". واشار الى" جمع تواقيع اكثر من 60 نائبا في اقل من عشر دقائق وتقديمها الى رئاسة البرلمان لادراج هذا التعديل على القانون قبل التصويت عليه , لكن رئاسة المجلس ردت الطلب ، بحسب قوله. ولفت الخفاجي الى ان" اعضاء مجلس النواب تحفظوا على صيغة القانون التي تم التصويت عليها لحين اقرار التعديل المطلوب". وصوت مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة اليوم على قانون القرى العصرية الزراعية. يذكر ان لجنة الزراعة والمياه والاهوار خلال اجتماعها برئاسة النائب حامد الخضري قررت في 29 اب الماضي رفع قانون مشروع القرى العصرية للتصويت عليه في جلسة مجلس النواب بعد اتمام التعديلات من قبل اللجنة على القانون.انتهى1

    {بغداد : الفرات نيوز}شدد القائمة العراقية على ضرورة تحقيق نقلة نوعية في واقع المحافظات الجنوبية والانتقال بها من البؤس والفقر  الى الاعمار والتطوير والنهوض . وقال النائب عن تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية وليد المحمدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه " لا يخفى على الجميع ان العراق في طليعة الدول التي تعاني من الفساد المالي والاداري على الرغم من ماتمتلكه من خيرات وثروات "مبينا" ان المحافظات الجنوبية لم تحظ بمستوى كاف من الاهتمام ومازالت مهمشة وتعاني المحرومية والمظلومية على الرغم من امتلاكها امكانات وثروات هائلة تحقق لها موارد طائلة يمكن ان تنقلها من حال الى حال . واشار المحمدي الى ان محافظة صلاح الدين تعاني هي الاخرى وعلى غرار المحافظات الجنوبية الاهمال في جوانب مهمة وحيوية كانتشار ظاهرة المدارس الطينية التي لم تحل في ظل المناشدات والمطالبات العديدة لمعالجة هذه الظاهرة والخلاص منها بتفعيل القطاعين العام والخاص واستقدام شركات متخصصة لهذا الغرض . وكان مجلس محافظة ميسان وافق اليوم الاثنين على دعم مبادرة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم لاعادة تأهيل المحافظة. يذكر ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم طالب بتأهيل مدينة العمارة واهوارها والاهتمام بالجانب الخدمي وتأهيل الأراضي الزراعية ومعالجة ظاهرة التصحر فيها من خلال استقطاع نسبة 15% من مجموع الإنتاج النفطي لحقول نفط ميسان وتخصيصه لعملية الاعمار والتطوير. و قال مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم إن "مجلس ميسان وافق خلال جلسته المنعقدة بخصوص مشروع تأهيل ميسان على ما أطلقه السيد عمار الحكيم من مبادرة تقضي بتحسين واقع المحافظة. وتتضمن مبادرة السيد عمار الحكيم لتأهيل محافظة ميسان ثلاثة محاور اساسية اولها استصلاح الاراضي الزراعية المتضررة من جراء تجفيف النظام المقبور لأهوار المحافظة ما ادى الى نتائج سلبية تحملها سكان المنطقة ما اجبرهم على تركها"، داعيا الى "تعويض المتضررين جراء تلك الممارسات الاجرامية من قبل الحكومة وباثر رجعي . اما المحور الثاني للمبادرة يرتكز على ازالة الالغام التي زرعت بعشوائية على حدود المحافظة مع الجمهورية الاسلامية خلال الحرب العراقية الايرانية لكثرتها وعدم وجود خرائط تشير الى مواقعها لازالتها بسهولة لان اهالي المحافظة تضرروا كثيرا من هذه الالغام التي قتل الكثير منهم بسببها"، مشددا على "تعويض اهالي المحافظة وبأثر رجعي.والمحور الثالث يرتكز على استقطاع نسبة ما نسبته 15% من واردات نفط الجنوب ووضعها في صندوق خاص لتطوير المحافظة لا يتصل بمشروع البترودولار.انتهى 4

{بغداد: الفرات نيوز}صوت مجلس النواب في الجلسة التاسعة عشر التي عقدت برئاسة قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب وبحضور 199 نائبا اليوم الاثنين على ثلاثة قوانين وتمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة 15 يوم فيما انهى القراءة الاولى والثانية لاربعة قوانين . ورفع المجلس جلسته الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل يوم 11 ايلول الحالي. وفي بداية الجلسة بحسب بيان للدائرة الاعلامية فقد اجلت هيئة الرئاسة التصويت على مشروعي قانوني مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ، بناءا على رغبة رؤساء الكتل من اجل اتاحة المزيد من الوقت لاكمال الحوارات بشانهما. من جانبه اوضح قصي السهيل ان قانون المحكمة الاتحادية يحتاج الى الثلثين والتوافق التام بين الكتل السياسية لافتا الى  الاهمية البالغة للقانونيين كونهما يختلفان عن بقية القوانين. من جانب اخر صوت المجلس على مقترح التعديل الثالث لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 والمقدم من اللجنة القانونية لعدم امتلاك الجهاز المركزي للاحصاء بيانات عن عدد السكان والمعلومات الضرورية الاخرى لاعداد سجلات الناخبين ولاجراء الانتخابات في موعدها المقرر. واتم المجلس التصويت على مشروع قانون القرى العصرية الزراعية والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار لغرض توسيع الرقعة الزراعية وفق اساليب حديثة ومتنوعة وتنظيم القرى الزراعية العصرية وتشغيل الخبرات الزراعية من الخريجين من كليات الزراعة والطب البيطري والمعاهد الزراعية والمساهمة بتحقيق الامن الغذائي والقضاء على البطالة وتحسين البيئة. كما صوت المجلس على تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة 15 يوما بعدها تم تاجيل التصـــويت علــــى مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية. واتم المجلس التصويت على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) في المجال التربوي المرقمة (1117) في 15/10/1977 و(1150) في 2/9/1978 و(1677) في 3/12/1979 و (972) في 28/7/1982 و(1382) في 4/11/1982 و(391) في 30/3/1983 و(945) في 20/8/1984 و(644) في 11/10/1989 و(120) في 23/4/1992 و(124) في 6/8/1992 و(87) في 14/8/1996 و(119) في 17/7/1998 والمقدم من لجان التربية والتعليم العالي والقانونية بعد انتفاء الحاجة الى بعض القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالمجال التربوي والغاءها. وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والامن والدفاع والذي ياتي من اجل تفادي الاخطار المحتملة من سلب وسرقة واستعمال المواد النووية بصورة غير مشروعة وضمان التعاون الدولي في حماية الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتيسير النقل المأمون للمواد النووية. وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والامن والدفاع والمالية بهدف توحيد ادارة المنافذ الحدودية وضمان حسن تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة التي تنظم عمل الدوائر الحكومية فيها بما يؤمن تحقيق انسيابية العمل ودخول الاشخاص والبضائع ورفع مستوى الخدمات فيها واظهار المنافذ الحدودية بالمظهر اللائق كونها واجهة للعراق . وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الامم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع. وفي مداخلات بشان مشروع القانون اكد النائب رياض غريب على اهمية المعاهدة في تعزيز سمعة العراق عالميا داعيا الى الاهتمام بالجانب السلمي للطاقة النووية. ورأى النائب حميد بافي ان المعاهدة مهمة جدا وتتطلب من العراق السعي للمساهمة في كل ما يحقق السلم الامني. وشدد النائب وليد الحلي على اهمية ان تكون الاتفاقية ملزمة لجميع دول العالم دون ازدواجية لاسيما ان الاسلحة النووية تؤثر على السلم العالمي وحقوق الانسان. من ناحيته اكد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بان المعاهدة جزء من التزامات العراق تجاه مجلس الامن الدولي من اجل الخروج من الفصل السابع المفروض عليه حاثا على التصويت على المعاهدة. ودعت لجنة الامن والدفاع السيدات والسادة النواب الى التصويت على المعاهدة لتحقيق الامن والسلم العالمي. وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية والمقدم من لجان الأمن والدفاع والمساءلة والعدالة. وفي مداخلات النواب بشان مشروع القانون لفت النائب حسن خلف الجبوري الى ضرورة اقتصار القانون على البعث الصدامي فقط وعدم التوسع بناءا على ما نص عليه الدستور. ودعا النائب بهاء الاعرجي الى توحيد القوانين الخاصة بالبعث المنحل ومن بينها قانون المساءلة والعدالة لتحقق الغرض منها. وطالبت النائبة حنان الفتلاوي باعادة النظر باللجنة المشكلة لمتابعة نشاطات حزب البعث المنحل. واوضحت النائبة الا الطالباني ان مشروع القانون يتضمن مواد كثيرة تختص بالعقوبات فقط مما يستدعي اعادة النظر بتلك المواد. من جانبه اقترح النائب علي العلاق اضافة مادة جديدة تتضمن صيانة المجتمع من مخاطر حزب البعث والاضرار الناجمة عنها. ورأت النائبة وحدة الجميلي اهمية اخضاع بعض المفردات الواردة في مشروع القانون الى اطار قانوني يضمن عدم استخدامها لاغراض خاصة. وحث النائب سامان فوزي على الاسراع بالتصويت على القانون لما يمر به العراق من تطورات سياسية مقترحا اضافة وكيل وزير العدل في اقليم كردستان الى اللجنة الخاصة بمتابعة نشاط الحزب المنحل. واعتبر النائب وليد الحلي ان الاستمرار بتاخير تشريع القانون يعطي رسالة سلبية عن دور مجلس النواب مما يتطلب الاسراع بالتصويت عليه خلال 10 ايام. ونبه النائب محمود عثمان الى ان تشريع القانون قد يصطدم بوجود العديد من المنتمين سابقا الى حزب البعث الموجودين في دوائر الدولة والاجهزة الامنية حاليا. من ناحيته دعا النائب عامر الفائز الى اصدار قائمة خاصة تضم اسماء الكيانات الارهابية والتكفيرية والعنصرية بالاضافة الى حزب البعث المنحل. واكدت لجنة الامن والدفاع في ردها على المداخلات الاخذ بنظر الاعتبار بمقترحات النواب وخاصة التي تنسجم مع الدستور من اجل اجراء التعديلات اللازمة واعادة صياغة القانون وانضاجه.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} دعت رئيسة لجنة الخدمات النيابية فيان دخيل بأن يكون الكابل الضوئي يمتدعبر السعودية ومسقط وايران وسوريا والعراق بدل من مشروع{ السعودية وتركيا  والعراق}. وقالت دخيل في مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب حضره مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان" رئيس الحكومة نوري المالكي اوقف مشروع الكابل الضوئي الذي كان له اتفاق على ان يمتد من السعودية وتركيا والعراق",مشيرة الى ان" هذا الكابل الضوئي تنفذه شركة عراقية تمتلكها حكومة اقليم كردستان". واشارت الى ان" الحكومة العراقية اوقفت عمل الشركة مرة في عام 2009 والان اوقفته مرة ثانية بحجة ان هناك خروقات امنية التي تحدث على هذا الكابل". واضافت ان" هذا التوقف جاء بناءآ على خوف الحكومة العراقية على مصالح دول مجاورة بأن ترغب ان تحيل المشروع عبر دول ثانية غير هذه الدول التي تمر عليها الكابل حاليآ". وتابعت ان" الحكومة بأمكانها ان تضع حماية خاصة{تشفير} البيانات الخاصة من ان تسرق او تحدث عليها خروقات امنية لكن هذه الحجة غير مقنعة. وكان محمد توفيق علاوي وزير الاتصالات اعلن استقالته اعتراضا على رفض هذا المشروع الذي تنفذه شركة نوروز تيل التابعة لاقليم كردستان..انتهى1