{بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن التحالف الكردستاني هفال سعيد رئاسة البرلمان الاستفسار من اللجنة المشكلة لتنفيذ المادة 140 عن اسباب عدم الاجتماع منذ اكثر من عام . وقال سعيد في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" المادة 68 من النظام الداخلي للبرلمان تنص على تشكيل لجان دائمة ومؤقتة حيث تم تشكيل لجنة مؤقتة لمراقبة تنفيذ المادة 140 من الدستور كما نصت المادة 75 اولاعلى ان تعقد اللجان اجتماعات دورية يحددها رئيس اللجنة او نائبه في غيابه ". واضاف انه" تم تشكيل اللجنة المؤقتة منذ اكثر من سنة الا انها لم تعقد اجتماعا واحدا حتى الان وهذا يعتبر اخلالا بالنظام الداخلي والدور الرقابي للمجلس لان اللجنة تعمل دون غطاء رقابي". واشار سعيد "اننا طالبنا رئاسة البرلمان بالاستفسار من اللجنة عن اسباب عدم الاجتماع وتحميلها المسؤولية اضافة الى مطالبتنا بالزام اللجنة بالاجتماع في تاريخ محدد وبالتالي تفعيل دور هذه اللجنة المهمة وهي من مسؤليات رئاسة المجلس". ويذكر ان مجلس النواب العراقي صوت في 12/كانون الاول من العام الماضي على تشكيل لجنة تضم ممثلي الكتل السياسية لتنفيذ المادة 140 من الدستور. وتأخذ اللجنة على عاتقها تقديم التعويضات للسكان المتضررين من سياسة النظام السابق في عدد من المحافظات وبخاصة في كركوك. يذكر أن المادة 140 من الدستور تنص على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، في حين لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} باشرت مؤسسة شهيد المحراب فرع الكرخ بحملة توعية ثقافية صحية في قاطع الكرخ ومدينة الكاظمية المقدسة شملت عددا كبير من الصيدليات والمستشفيات. و قالت المؤسسة في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان الحملة " تضمنت توزيع فولدر صحي يحمل توجيهات وتحذيرات للصيادلة من مغبة بيع الادوية الفاسدة والمهربة والمسروقة من المستشفيات الحكومية ومن المذاخر الرسمية والمخصصة لمعالجة الطبقات الفقيرة التي تراجع المستشفيات الرسمية ". و أضافت " كما حمل الفولدر فتاوى المراجع العظام في الحقل الصحي وفي مقدمتهم الامام السيستاني القاضية بتحريم بيع الادوية والمستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية {الاكسباير} و تحريم بيع وشراء الادوية والمستلزمات المسروقة من المستشفيات والمذاخر الحكومية او عن طريق تهريبها فضلا عن تحريم احتكار الدواء تحريم اخلاقي". . و أكدت المؤسسة على " استيراد الادوية والمستلزمات الطبية من مناشيء عالمية خاضعة للرقابة الصحية الحكومية التهاون في مسألة هامش الربح خاصة في هذه الظروف الصعبة". و أشارت الى أنه " شارك في الحملة مدير وكادر المكتب وعدد من المبلغين المرتبطين بمكتبنا مثل عماد العلوي و محمد القريشي و مجيد الخربالي مضيفا انه تم تقديم هدايا {المصحف الشريف} للصيادلة المشمولين بالحملة ولقيت الحملة ترحيبا منقطع النظير وأصداء واسعة لدى جماهير قاطع الكرخ والكاظمية المقدسة ولدى الجهات الصحية وأصحاب الصيدليات على حد سواء" . يذكر أن مؤسسة شهيد المحراب فرع الكرخ تقوم بين فترة و اخرى باقامة مبادرات ميدانية وحملاته توعوية تثقيفية والتي بدأت ببرنامج توعية وتثقيف زوار الرجبية وحمله تنظيف الساحات والشوارع وحملة تزيين وتنظيف المساجد وحملة احياء المساجد المهجورة وحملة تكريم المساجد العامرة وحملة لرجال المرور وسائقي السيارات.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن عضو لجنة العمل والخدمات النيابية محمد رضا الخفاجي ، ان اللجنة ستستضيف وزير الاتصالات المستقيل محمد توفيق علاوي للوقوف على الاسباب الحقيقية التي دعته الى الاستقالة . وقال الخفاجي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" الغريب بالموضوع موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي مباشرة على طلب استقالة علاوي في حين ان اعضاء اخرين في مجلس الوزراء قدموا استقالتهم قبل علاوي ، لكن المالكي رفضها ، مثل امين بغداد صابر العيساوي الذي رفضت له 3 استقالات". وتسائل " هل ان ذنب علاوي هو جلوسه مع المجتمعين في مؤتمر اربيل ، ليكون هذا الامر مبررا لقبول استقالته بصورة فورية "، متأملا  ان" تكون الدوافع الحقيقية لقبول هذه الاستقال بهذه السرعة هي مهنية وليس سياسية". وعبر الخفاجي عن" تشكيكه بان تكون الدوافع مهنية لقبول الاستقالة ، لانه لو كانت الدوافع مهنية ، فلماذا لم يتم قبول استقالة الاخرين على الرغم من اصرارهم على الاستقالة . واوضح ان" وزير الاتصالات علاوي قدم عدة حلول للمالكي تصف في الصالح العام والنهوض بالوزارة وتحسين ادائها للسنوات المقبلة دون الاستعانة بمجلس الوزرات واتخاذ قراراتها بنفسها وفق الانظمة والقوانين في البلاد والتزامها بالدستور بعيدا عن تأثيرات رئيس الحكومة نوري المالكي وتدخله بالقرار".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز}اعلنت امانة بغداد عن تنفيذ خطة{11} مشروعاً لتجديد شبكات الصرف الصحي وخدمة الافرازات الحديثة وتأهيل الخطوط الرئيسة الناقلة. وذكر بيان لمديرية العلاقات والاعلام في الامانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" الخطة تتضمن تنفيذ شبكة مجار مشتركة لخدمة محلتي {772} و {774} ضمن قاطع بلدية الغدير وكذلك تنفيذ شبكة مجار مشتركة لخدمة محلتي {773 ، 775{ ضمن قاطع بلدية بغداد الجديدة ، وتنفيذ شبكة مجار مشتركة لخدمة الافراز غير المخدوم المتبقي من المحلة {886} ضمن بلدية الرشيد". واضافت ان" دائرة مجاري بغداد اعدت دراسة الجدوى الاولية لتنفيذ شبكة مجار صحية لخدمة محلة {348} ضمن قاطع بلدية الشعب ومشروع تنفيذ شبكة مجار مشتركة لخدمة المحلة{766} والزقاقين {51 ،56} ضمن المحلة {762} والازقة {65 ، 66 ، 67 ، 68 ، 70 ، 62 ، 63 ، 64 ، 61} ضمن محلة {768}". واوضحت المديرية ان" المشاريع الاخرى المعدة للتنفيذ تشمل شبكة مجاري صحية لخدمة الافرازات الحديثة ضمن محلة {828} وتنفيذ خط مجار رئيس لشارع {77} بطريقة الحفر المخفي مع محطة ضخ وتنفيذ خط اخر مشترك رئيس في شارع الشهيد {37} بطريقة الحفر المخفي". وبينت ان" خطة الدائرة تضمنت تأهيل خط مجاري بغداد الرئيس الناقل في جانب الرصافة بمحاذاة قناة الجيش من منطقة الرستمية الى محطة الغزالي في مركز الرصافة كذلك اعادة تأهيل خط مجاري الغزالية مع انشاء {5} محطات دفع {c21} و نصب {4} وحدات معالجة للخط الخارج من محطة ضخ (r1) الخط الربيع _ تونس بطاقة {15} ألف م3 في اليوم".انتهى  م

{بغداد:الفرات نيوز} قالت النائبة عن التحالف الوطني كميلة الموسوي ان "قانون الاتصالات والمعلوماتية يحتاج الى نظرة وطنية تعي الدور المهم الذي يقوم به هذا القانون" مشددة على ضرورة الاسراع باقراره وحسب التوجهات الوطنية للتخلص من سلبياته التي تضر مستقبلا بمستقبل العراق الامني . واشارت الموسوي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " قانون الاتصالات والمعلوماتية يحمل بطياته الكثير من الايجابيات لكن يحمل في الوقت نفسه ثغرة امنية كبيرة لا يجب التغاضي عنها وهي المادة {11} منه والتي تعطي البنى التحتية والالياف الضوئية الى الشركات وليست الى الحكومة مما يعطي طابعا امنيا مقلقا حيث لا توجد اي ضمانات منها". و  اشارت الى"وجود مقترحات داخل لجنة الخدمات والاعمار لمعالجة هذه المادة ستناقش خلال الاسبوع المقبل وحسب ما يخدم البلد ، مشددة على وجوب اعطاء البنى التحتية والالياف الضوئية الى الحكومة العراقية".انتهى م