{بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي أنه يتفق وبشكل كلي مع النائب عن دولة القانون ياسين مجيد ان "رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اصبح خطرا كبيرا وجديا على من يسعون الى بناء دولة دكتاتورية ونظام مركزي دكتاتوري جديد". وقال الاتروشي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "بارزاني اصبح خطرا على سراق المال العام الذين صرفوا {37} تريليون دينار على قطاع الكهرباء ولم ينتجوا الا بضعة ميغاواطات في حين ان مستثمرا كرديا تمكن من توفير الكهرباء للاقليم بمبلغ ملياري دولار فقط". واردف بالقول "نعم يعد بارزاني خطرا على الامن القومي لانه يقف ضد انشاء جيش مليوني ولاؤه لجهة ولحزب معين وليس للوطن"، متسائلا "اين كان مجيد عندما تولت ثلاثة الوية من البيشمركة حماية مؤسسات الدولة وكانت النواة الاولى في تشكيل الجيش العراقي الجديد؟"، متهما اياه بانه "يحاول القاء اللوم والفشل الحكومي على الاخرين سيما وانهم صرفوا مليارات الدولارات لمكافحة الارهاب، الا ان الارهاب ما زال يحدد مكان وزمان والشخصيات التي يستهدفها مع عجز الحكومة عن صده". وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب ياسين مجيد، أعرب عن استيائه من سياسية رئيس إقليم وردستان مسعود بارزاني، ووصفه بأنه "خطر حقيقي" على العراق. وقال مجيد في مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب إن "بارزاني اعترض على قانون البنى التحتية لعدم رغبته بوجود اقتصاد قوي في العراق"، مشيراً الى أن "اعتراضه على صفقة الأسلحة مع روسيا تؤكد معارضته لوجود مؤسسة عسكرية قوية في البلاد".انتهى6 م

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة الدولة لشؤون المرأة عن موافقة وزارة التربية على مقترح وزارة الدولة لشؤون المرأة بتخصيص صفوف بعض المدارس لتكون روضة لاطفال المعلمات. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة المرأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "الوزارة تلقت اليوم كتاباً رسمياً من وزارة التربية بتوقيع وزير التربية محمد تميم يفيد بموافـقـته على ما جاء بتوصيات اللجنة التي شكلت لغرض دراسة موضوع تخصيص صفوف بعض المدارس لتكون روضة". وكانت وزارة التربية قد شكلت لجنة لهذا الغرض بعد مقترح تقدمت به وزارة شؤون المرأة بتخصيص صف في كل مدرسة لإنشاء حضانة او روضة لأبناء المعلمات، وذلك نظراً لقلة عدد دور الحضانة ورياض الاطفال في بغداد والمحافظات الأمر الذي أنتج معاناة شديدة لدى المعلمات والمدرسات في تأمين أماكن لاطفالهن في اثناء الدوام الرسمي. واشارت الوزارة في مقترحها إلى ضرورة ألاّ يؤثر ذلك على عدد صفوف المدرسة، وألا يختلط الاطفال مع تلاميذ وطلبة المدارس. وبينت اللجنة في توصياتها أنه لا يوجد مانع لفتح صف لرياض الأطفال في المدارس الابتدائية استناداً الى المادة الرابعة من نظام رياض الأطفال رقم 11 لسنة 1978، التي {تجيز عند الضرورة ان تكون رياض الأطفال ملحقة بالمدارس الإبتدائية تستخدم أبنيتها ومرافقها الأخرى على أن تتبع فيها الأساليب والبرامج الخاصة بها}. واكدت اللجنة على ان "يتم تشخيص وحصر الاطفال المشمولين في عمر الروضة وحصرهم في قاطع واحدئن وفتح صف خاص بهم في إحدى المدارس، وليس في كل مدرسة، على ان يكون الحد الأدنى لعدد الأطفال المشمولين بذلك لا يقل عن عشرة أطفال".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} طالبت وزارة البيئة العراقية الشرطة النهرية التابعة لوزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة الى ضرورة منع ظاهرة استخدام المبيدات في صيد الاسماك والتي تعتبر من الظواهر السلبية المنتشرة في العديد من المحافظات العراقية التي تؤدي الى اضرار جسيمة على صحة المواطن وبيئته. ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة امير علي الحسون تأكيده على  ضرورة ان "يكون هناك تنسيق ما بين الجهات ذات العلاقة في وزارة البيئة وممثلي المحافظات ومجلس المحافظة  لجنة الصحة والبيئة والجهات الامنية المختصة لغرض مراقبة الانهر والجداول والاهوار ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة والقيام باتخاذ اجراءات عقابية بحق المخالفين والذي ينص عليها قانون حماية وتحسين البيئة رقم 37 لسنة 2009". واشار إلى ان "ظاهرة استخدام المبيدات في قتل الاسماك تعد ظاهرة خطيرة واضرارها جسيمة على صحة المواطن وبيئته وذلك لكون هذه المبيدات ذات طبيعة تراكمية تتراكم في انسجة الاسماك وتنتقل عبر السلسلة الغذائية وصولا الى الأنسان، حيث يتسبب في مرور الزمن بإصابته بأمراض  خطيرة جدا بالإضافة الى تدمير مكونات الحياة النهرية وخاصة مع انخفاض مناسيب المياه". وبين الحسون ان "الاعلام يلعب دورا مهما في منع ظاهرة الصيد الجائر من خلال القيام بحملات توعوية لمختلف شرائح المجتمع بالتعاون مع المؤسسات والدوائر ذات العلاقة ومع وجهاء المناطق وشيوخ العشائر ورجال الدين في المحافظات لتوضيح خطورة هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية على صحة الانسان والبيئة". يذكر ان الثروة السمكية في العراق تعاني من ظاهرة الصيد الجائر بأستخدام المبيدات الزراعية والسموم والصعقات الكهربائية، فضلا عن أستخدام شباك الصيد ذات الفتحات الصغيرة .انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} انتقد رئيس الجمهورية جلال طالباني تصريحات النائب عن دولة القانون ياسين مجيد، واصفا اياها بالتصريحات {الاستفزازية}. وقال طالباني في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين انه "في الوقت الذي ننهمك فيه بتهيئة الاجواء الودية لتطبيع العلاقات وتهدئتها بين القوى السياسية العراقية تمهيداَ لاجراء الحوارات الثنائية والثلاثية والجماعية من أجل حل الازمة الراهنة في العراق، وفي الوقت الذي قطعت خطوات هامة الى الامام، يطل علينا النائب عن دولة القانون ياسين مجيد بتصريحات استفزازية خطيرة نشم منها رائحة الدعوة الى الحرب ضد الرئيس مسعود بارزاني الذي ينشغل الان بتأليف وفد كردي واسع لاستئناف الحوار مع التحالف الوطني وكذلك القوى الاخرى من أجل حل الازمة العراقية بالاساليب الدستورية ووفق الاتفاقات السابقة الموقعة من الجميع". وتابع طالباني "انني لا يسعني الا أن اعرب عن استهجاني لمثل هذه التصريحات الطائشة المخالفة لروح الوحدة الوطنية والمعرقلة للمساعي والجهود المبذولة لحل المشاكل العالقة التي يعاني منها الشعب والوطن"، مطالبا التحالف الوطني العراقي بـ"وضع حد نهائي لها واجبار اعضائه على احترام مستلزمات الحوار الوطني". وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب ياسين مجيد، أعرب عن استيائه من سياسية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، ووصفه بأنه "خطر حقيقي" على العراق. وقال مجيد في مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب إن "بارزاني اعترض على قانون البنى التحتية لعدم رغبته بوجود اقتصاد قوي في العراق"، مشيراً الى أن "اعتراضه على صفقة الأسلحة مع روسيا تؤكد معارضته لوجود مؤسسة عسكرية قوية في البلاد".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مجلس النواب عن رفع جلسته الصباحية اليوم الاثنين لساعة واحدة ليعود للتصويت على قوانين مهمة وخاصة قانوني الدفع بالآجل والعفو العام. وقال النائب عن كتلة الاحرار حسين علوان اللامي لوكالة {الفرات نيوز} ان "مجلس النواب صوت على عدة قوانين منها مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية وعلى مشروع قانون تصديق اتفاق تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية". واضاف "كما سيتم التصويت على قانون تصديق معاهدة حظر واستخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية {CCM} لعام 2008 ومشروع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة". واشار اللامي الى انه "بقيت خمسة قوانين مهمة لم يحسم امرها الى الان وهي قانون العفو العام وقانون الدفع بالاجل والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى ومشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية"، مرجحا "عدم التصويت على هذه القوانين الخمسة لعدم الاتفاق عليها من قبل الكتل السياسية".انتهى2 م