{بغداد:الفرات نيوز}اكدت السفارة العراقية في الرياض أن ملف تبادل السجناء بين البلدبين حاليا في مجلس النواب العراقي بعد أن قطع شوطا كبيرا بدءا من تبادل المحادثات بين الجانبين وتوقيع الاتفاقية مع وزارة العدل السعودية. وقال السفير العراقي لدى السعودية غانم علوان الجميلي في تصريحات صحفية ان" هذا الملف بانتظار التصويت عليه من قبل أعضاء مجلس النواب لإبداء آرائهم ومقترحاتهم على ملف اتفاقية تبادل السجناء، مشيرا الى أن قضاء السجين السعودي أو العراقي باقي محكوميته في بلده وقريبا من عائلته وذويه يعد من أولويات المسؤولين في الجانبين ويعتبر ملفا انسانيا أيضا". واضاف أن" ملف تبادل السجناء بين الجانبين السعودي والعراقي يخضع حاليا للتصويت وفي مراحله الأخيرة من أعضاء مجلس النواب العراقي بعد أن تم البدء في التصويت عليه في المرحلة الأولى التي تعتبر القراءة وتبقى المرحلة الثانية وهي التصويت والمرحلة الثالثة وهي للتصديق على ملف تبادل السجناء وجميع هذه المراحل فرصة لأعضاء المجلس لطرح مقترحات وتعديلات وإضافات على الملف الذي استطعنا أن نحقق تقدماً كبيراً في هذه القضية وتوّج ذلك بتوقيع الاتفاقية بين وزير العدل العراقي حسن الشمري مع وزير العدل السعودي في الرياض قبل عدة أشهر على اتفاقية تبادل السجناء وأن هذه الاتفاقية تصبح نافذة المفعول بعد التصديق عليها من الدولتين". واشار الى ان كل دولة لها طرق وسبل معينة للتوقيع على الاتفاقيات الدولية وبعد التصديق عليها من السلطات في المملكة والعراق أيضاً تكون هناك فترة شهر واحد لبدء التنفيذ بعد المصادقة التي لن يتم التأخير فيها بناء على ما تم سابقا من توصيات وتصديق وتوقيع وغيره موضحا أن عدد السجناء السعوديين في العراق يتراوح بين سبعين إلى ثمانين سجيناً منهم 6 محكومين بالإعدام بتهمة الارهاب وعدد السجناء عامة يتغير بين فترة وأخرى منهم من انتهت مدة محكوميته وأطلق سراحه، بينما عدد السجناء العراقيين في المملكة يتجاوز المائة سجين تقريبا 10منهم محكومين بالإعدام لتهمة ترويج المخدرات".انتهى

        كتلة المواطن : معالجة مشكلة البطالة تحد من الجريمة وتكافح الارهاب {بغداد : الفرات نيوز} اشارت كتلة المواطن النيابية الى ان مشكلة البطالة تعد من اسباب انتشار الجريمة والارهاب . وقال النائب عن كتلة المواطن علي شبر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} انه " كان الاجدر بالحكومة الاتحادية والحكومات المحلية الاهتمام بموضوع البطالة ومعالجته بايجاد فرص عمل للعاطلين الامر الذي يحول دون انجرار البعض منهم بسبب الضغوط او الاغراءات الى العمل او الانخراط في العصابات الاجرامية وبالتالي ازدياد نسب الجريمة ووقوع العشرات ضحايا عدم وجود استراتيجية حكومية لاستيعاب هؤلاء" . واضاف شبر ان "على الحكومة الانتباه الى ظاهرة شراء بعض الاماكن والاراضي الزراعية خاصة في محافظة ديالى واتخاذها مقار وحواضن للارهاب وتصدير العنف والموت الى محافظات البلاد كافة" . وشدد النائب عن كتلة المواطن على اهمية "تطوير وتدريب الاجهزة الامنية وتطهيرها من المفسدين والمندسين وعدم الاكفاء وتفعيل الجهد الاستخباري للحؤول دون سقوط ضحايا اكثر من العراقيين" .كذلك اشار الى "ضرورة استبدال القيادات الامنية التي فشلت في مكافحة الارهاب باخرى قادرة على البذل والعطاء والتصدي لاعداء الامة" . انتهى 2  

{بغداد : الفرات نيوز} اكدت كتلة المواطن ان الحل الناجع لكافة المشكلات التي تعاني منها البلاد هو بعقد الاجتماع الوطني . وقال النائب عن كتلة المواطن علي شبر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} انه " لا بد ان يكون هناك اجتماع لكافة الكتل والمكونات ومناقشة المسائل موضوع النزاع والتقاطع". واشار شبر الى ان "الكتل السياسية كافة مطالبة بعقد لقاءات وطرح المسائل الخلافية على طاولة حوار للتخفيف من الازمة القائمة" . والمح النائب عن كتلة المواطن الى ان "البلاد تمر بمرحلة حرجة مطلوب فيها من الجميع التهدئة والجلوس للحوار والتباحث فيما يحقق مصلحة الوطن والمواطن" .وتشهد البلاد ازمة سياسية خانقة اثرت على الاوضاع العامة فيها وتسببت بقصور في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن . انتهى2 

{بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري الازمة السياسية الحالية وما سبقها من ازمات  الى من اسماهم  المتمسكين بالمحاصصة الطائفية والعنصرية ويعتاشون عليها و لايجدون لهم وسيلة للبقاء في المشهد السياسي  والحكومة الا هذه الطريقة في ادارة البلاد، على حد قوله. ودعا الجبوري في تصريح لوكالة الفرات نيوز " الى التمسك بالاصلاحات السياسية بغية تجاوز  هذه المرحلة التي يمر بها المجتمع العراقي ، مشيرا الى انه"لايوجد لدى العراقيين اليوم اي خيار الا التمسك بالاصلاحات السياسية وعلى كافة المسارات لان بناء المجتمع والدولة على اسس لايتم الا عبر الاصلاحات السياسية الشاملة وخصوصا في اطار اسلوب تجاوز المحاصصة في ادارة الحكومة في العراق ". واضاف ان" افة المحاصصة وراء الكثير من المشاكل التي ادت الى ضعف الاداء الحكومي والسياسي في آن واحد وبالتالي فان الاصلاحات السياسية تبقى العنوان الشامل والمهم" . واوضح الجبوري بقوله اذا لم يتمكن ابناء الشعب العراقي من تجاوز اسلوب المحاصصة الطائفية والعنصرية في ادارة البلد سوف لن يكون هناك امل للخروج من هذه الازمة خصوصا وان هناك وضع اقليمي صعب يحيط بالعراق لذلك لابد على العراقيين التمسك بالمواطنة ووحدة البلاد ارضا وشعبا لتجاوز مخاطر هذه المرحلة ". يذكر ان التحالف الوطني قد طرح ورقة اسماها بالاصلاحات السياسية لحل الازمة السياسية في البلد ودعا رئيس لجنة الاصلاحات رئيس التحالف التحالف الوطني ابراهيم الجعفري في بيان تلاه  في السابع من تموز الماضي جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى التعامل مع مبادرة الحوار على اساس الالتزام بالدستور واصلاح مؤسسات الدولة. ويشهد العراق أزمة سياسية استمرت عدة اشهر بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالاضافة الى ملفات اخرى ، وقد ادى استمرار الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية وهي [التحالف الكردستاني ، القائمة العراقية ، التيار الصدري] بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان عقدت عدة اجتماعات في كل من محافظتي اربيل والنجف مما ادى الى لجوء التحالف الوطني لاعداد ورقة اصلاحات تعرض على الكتل .انتهى  

                       {بغداد: الفرات نيوز} انتقدت النائبة عن محافظة البصرة سوزان السعد استمرار الاجراءات الامنية المشددة في المحافظة ، عادة اياها " دليلا على عجز الاجهزة المختصة وعدم مبالاتها بمعاناة المواطنين" . وذكرت السعد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان " جنينا توفي في بطن امه امس الاربعاء بسبب عدم موافقة احد عناصر الاجهزة الامنية على عبور السيارة التي تقلها على جسر التنومة . واشارت الى ان " فرحة افتتاح جسر التحدي في البصرة لم تكتمل بسبب الاجراءات الامنية المشددة المفروضة خلال ايام عيد الفطر المبارك . وكان مصدر امني في المحافظة اوضح ملابسات الحادث قائلا ان " امرأة كانت لديها حالة ولادة وكانت السيارة التي تقلها تروم نقلها الى احدى المستشفيات حين رفضت الاجهزة الامنية الموافقة على عبورها على جسر التنومة الجديد ماتسبب بوفاة الجنين بطن أمه. وكانت الاجهزة الامنية في محافظة البصرة قد اغلقت امس الاربعاء جسر التنومة الذي افتتح مؤخرا من قبل الحكومة المحلية في المحافظة . انتهى