{بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن كتلة المواطن علي شبر التعداد السكاني حجة غير مقنعة لتأجيل الانتخابات القادمة. وقال شبر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "تأخير اقرار قانون الانتخابات داخل مجلس النواب اثر سلبا بسبب بعض الاشكاليات السياسية على تحديد موعد للانتخابات القادمة مطلع العام المقبل". وأضاف إن "بعض الاطراف تتحجج اليوم بأن عدم اعتماد سجل الناخبين على التعداد السكاني يشكل عائقا يحول دون اقامة الانتخابات القادمة الا أن هذا السبب غير مقنع البتة". وأشار شبر الى أن "اعتماد سجل الناخبين على البيانات السكانية الموجودة في البطاقة التموينية لا يشكل عائقا بوجه تأجيل الانتخابات القادمة بل هو أمر طبيعي جدا يمكنه الاسهام في انجاح التحضيرات الخاصة بالانتخابات واجرائها في وقتها المحدد". يذكر أن بعض الاطراف السياسية ترى أنه من الضروري ان يعتمد سجل الناخبين على البيانات السكانية التي تصدرها وزارة التخطيط بعد اقامتها لتعداد سكاني بدلا من اعتماد بيانات البطاقة التموينية لمعرفة عدد السكان في العراق.انتهى2 م

  {الانبار:الفرات نيوز} افاد مصدر امني في شرطة الانبار ان القوات الامنية تمكنت اليوم السبت من القاء القبض على انتحارية ترتدي حزاما  ناسفا كانت تنوي تفجير نفسها وسط سوق شعبي وسط الرمادي. وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "القوات الامنية التابعة لشرطة الانبار تمكنت من القاء القبض على امرأة ترتدي حزاما ناسفا في منطقة العوفية وسط مدينة الرمادي بمحافظة الانبار كانت تنوي تفجير نفسها وسط السوق لايقاع اكبر عدد ممكن من الضحايا وخصوصا في هذه الايام والاسواق تكون مكتظة بالمتبضعين لقرب حلول عيد الفطر ". واشار الى ان "هذه العملية تأتي ضمن الخطة الامنية التي وضعتها قيادة عمليات الانبار لحماية المواطنين خلال ايام عيد الفطر المبارك من خلال تكثيف الجهد الاستخباراتي وتشديد عمل السيطرات والتفتيش المستمر الدقيق من قبل القوات الامنية في المحافظة". وتشهد البلاد بين فترة واخرى سلسلة من الاعتداءات الارهابية بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة يذهب ضحيتها العديد من المواطنين بين شهيد وجريح حيث هزت سبعة انفجارات عنيفة قبل ايام في العاصمة بغداد مما اسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من المواطنين كما شهدت بعض المحافظات انفجارات عديدة مما ادى الى استشهاد وجرح العديد من المواطنين الابرياء.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أن وزارة الدفاع ليست من حق المنشقين عن القائمة العراقية مهما علت مطالباتهم. و قال الخالدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "وزارة الدفاع حق حصري للقائمة العراقية و أي طرف انشق عن القائمة و شكل كتلا سياسية لا يحق له المطالبة او الترشيح لشغل هذا المنصب الحساس في الدولة". و أضاف أن "الطرف المنسحب من أي قائمة كانت لا يحق له المطالبة بالمكاسب التي قد تكون من حقه عندما كان عضوا فاعلا فيها لأن الاستحقاق السياسي يأتي على اساس الانتماء الى القائمة الام و ليس الاستقلال عنها ما يجعل المنسحبين كتلة جديدة لها استحقاقات تختلف عن الآخرين". يذكر أن المنسحبين من القائمة العراقية طالبوا في وقت سابق بأن يكون وزير الدفاع من بين صفوفهم على الرغم من استقلالهم عن القائمة الام.انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني احسان العوادي ان بعض المؤسسات الحكومية تحتاج الى توسيع  للقيام باعمالها بصورة طبيعية وبعضها لابد من بقائها ضمن دائرة التقدير. وقال العوادي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم ان "قضية المحكمة الاتحادية والخلاف الذي اصبح حول موضوع ممثلي الطوائف الاسلامية قد يكون في بعض الاحيان ضروريا لوجود عدد استشاري من هولاء الاسلاميين لما لهم من تأثير داخل قرار المحكمة الاتحادية العليا". واضاف ان "ممثلي الطوائف الاسلامية  لهم تأثير على المحكمة الاتحادية العليا بأعتبار هذه المحكمة هي اعلى سلطة في البلد وهي الفصل بين السلطات ضمن صلاحياتها والنظر بالقوانين". واوضح  العوادي "نحتاج الى رؤيا بين هذا الجزء الاسلامي والمحكمة الاتحادية العليا لكي نضمن عدم التقاطع مع الجزء الاسلامي ولانخرج عن الدستور العراقي". وتابع ان "بعض المؤسسات الحكومية تحتاج الى توسيع وبعضها لابد ان تبقى ضمن دائرة التقدير مثل توسيع اعضاء المحكمة الاتحادية وادخال خبراء متخصصين بمجال القانون فيها بالاضافة الى توسيع المفوضية بهذا الحجم من {9 الى15} سيكون هناك صعوبة في اتخاذ القرار الذي يخدم البلد والعملية السياسية بالاضافة الى انه يرهق الميزانية ويثقل كاهلها". ولا يزال إقرار بعض القوانين مثل قانون المفوضية رهينة التعليق داخل مجلس النواب العراقي بسبب استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بسبب عدم وصول الكتل السياسية الى صيغة حل للمشاكل العالقة بينها. وأجل مجلس النواب ست مرات اقرار قانون المحكمة الاتحادية بسبب الجدل الدائر بين النواب بشأن الفقهاء الاسلاميين . وكان رئيس اللجنة خالد شواني قد اكد في وقت سابق في تصريح صحفي انه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل المحكمة الاتحادية من سبعة عشر عضوا منهم تسعة قضاة واربعة فقهاء في الشريعة الاسلامية واربعة خبراء قانونيين , مضيفا ان "مشروع القانون منح حق الطعن لفقهاء الشريعة في اي قانون يخالف الدين الاسلامي , وحق النقض لخبراء القانون في حالة عدم دستورية القوانين المقدمة اليهم، واكد شواني انه بالتوصل إلى هاتين الصيغتين تم حل معظم الخلافات التي حالت دون التصويت على قانون المحكمة الاتحادية. انتهى 2    

  {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني سوء السياسة الخارجية للعراق سببا في استمراره بدفع التعويضات للكويت منذ 22 عاما. و قال البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "العلاقات الخارجية السيئة للعراق سبب رئيس في استمراره بدفع التعويضات الكويتية لعدم وجود آلية حقيقية يمكن من خلالها طرح هذا الموضوع للتفاوض مع الجانب الكويتي". و دعا الى "تحسين السياسية الخارجية للعراق من خلال تطوير العلاقات العراقية الكويتية ليتم عن طريقها بحث مسألة التعويضات التي تؤخذ من العراق بطريقة مضحكة منذ العام 1991 دون ايجاد حلول ناجعة لالغائها". يذكر أن العراق يدفع تعويضات للكويت على خلفية اجتياحها من قبل النظام البائد في العام 1991 بعد ان فرضها مجلس الأمن الدولي على العراق  بعد وضعه تحت طائلة البند السابع الذي لم تحسم قضيته الى الآن".انتهى2 م