• Friday 10 January 2025
  • 2025/01/10 07:25:09

وزارة التربية: مبادرة دعم الطفولة ايجابية وتستحق الدعم الكامل من قبل البرلمان والحكومة

  {بغداد:الفرات نيوز} وصفت وزارة التربية العراقية مبادرة دعم الطفولة التي اطلقها السيد عمار الحكيم بانها ايجابية وتستحق الدعم الكامل من قبل الحكومة ومجلس النواب. وكان رئيس المجلس الاعلى  السيد عمار الحكيم قد اطلق خلال مهرجان الطفولة السنوي مبادرة تتكون من سبعة محاور لتطوير واقع الطفولة في العراق. وقال مستشار وزير التربية علي شديخ الزبيدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "مبادرة السيد عمار الحكيم لدعم الطفولة تستحق التكريم من قبل كافة الاطراف لانها التفتت الى ضرورة الاهتمام بشريحة الطفولة في العراق والتي تعد نسبتها عالية لان المجتمع العراقي فتي". وأشار إلى أن "اطفال العراق بحاجة الى متطلبات عالية يجب تحقيقها من قبل الدولة من ضمنها توفير السكن والصحة والحياة الكريمة والكثير من المستلزمات". وتابع الزبيدي "نشد على يد السيد عمار الحكيم من اجل تطوير و تطوير واقع الطفل العراقي وندعو الى ان تدخل مبادرة دعم الطفولة في العراق قيد الدراسة المكثفة من اجل ان تأتي بالثمار الايجابية التي وضعت لأجلها". وتتضمن مبادرة السيد عمار الحكيم سبعة محاور وهي انشاء مجلس اعلى للطفولة في العراق يتكون من هيئة مستقلة تشرف وتدير صندوق رعاية وتنمية الطفولة في العراق، كما تضمن المحور الثاني استقطاع مانسبته 1.5% من الموازنة السنوية وايداعها في هذا الصندوق ،اما المحور الثالث فيتضمن انفاق اموال هذا الصندوق في منظومة البنى التحتية لرياض الاطفال وتستقطع من هذا الصندوق حتى لا نكلف وزارة التربية, وانشاء معهد عال لتدريب الكوادر التربوية لتعليم رياض الاطفال, وتحسين الشبكة الوطنية الخاصة للمعلومات الاطفال التي تحاكي عقول الاطفال ضمن ستراتيجية مدروسة، و المحور الرابع يتضمن تأسيس منتدى منظمات المجتمع العراقي وانشاء المرصد الاعلامي للطفل العراقي ،اما المحور الخامس فيتضمن حماية ورعاية الاطفال الفاقدين للمعيل او المأوى وبرامج دمج الاطفال من ذوي الاعاقة في المجتمع ، فيما سيتضمن المحور السادس انشاء مركز لعلاج سرطان الاطفال ومرضى التوحد والاعاقة المستدامة و المحور السابع يتضمن ايضا اطلاق مشروع قرض الطفل لان هناك اطفالا عوائلهم متعففة وفقيرة بالتالي يجب علينا توفير مبالغ لهؤلاء حتى يتمكنوا من الذهاب الى المدارس.انتهى2

السهيل يبحث مع السفير الفرنسي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

   {بغداد:الفرات نيوز} بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل مع السفير الفرنسي في العراق دني غوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنائب الاول تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "السهيل استقبل في مكتبه اليوم السفير الفرنسي وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين والاسهام في عملية اعادة اعمار العراق". واضاف ان "السهيل دعا لإقامة افضل العلاقات بين البلدين وضرورة أستقطاب الشركات الاستثمارية الفرنسية في تأهيل وتطوير القطاعات الاقتصادية والعمرانية في المرحلة المقبلة".ومن جانبه أكد السفير الفرنسي على الدور الكبير الذي يلعبه مجلس النواب كسلطة تشريعية في اقرار القوانين المهمة ، معبراً عن "حرص واستعداد حكومة بلاده لتقديم الدعم للعراق وبما يتيح له استعادة مكانته الدولية".انتهى

نائبة عن الاحرار : على المالكي تقديم استقالته لأنه لا يبالي بدماء العراقيين التي تراق يوميا

   {بغداد:الفرات نيوز} قالت النائبة عن كتلة الاحرار مها الدوري إن على رئيس الوزراء نوري المالكي تقديم استقالته على خلفية تدهور الوضع الامني. وشهدت العاصمة بغداد وبعض المحافظات يوم امس الأحد سلسلة من التفجيرات بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة راح ضحيتها العشرات من المواطنين وعناصر من الاجهزة الامنية. وقالت الدوري في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى مجلس النواب حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "انني اطالب باستبدال المالكي بغيره على خلفية الاحداث الامنية التي حصلت يوم امس لان رئيس الوزراء لا يبالي بدماء العراقيين التي تباح يوميا". واضافت ان "ما يحدث اليوم من خروقات امنية سببها المالكي لانه اعاد البعثيين والصداميين الى الحكم مما ادى الى وصول العراق الى تردي الوضع الامني بشكل كبير". يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن موافقته بعودة جميع ضباط الجيش السابق الى الجيش الحالي خلال عقد جلسة لمجلس الوزراء في محافظة نينوى.انتهى1 م

حامد المطلك يطالب الحكومة بتقديم استقالتها جراء فشلها في ادارة الملف الامني

   {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك الحكومة بتقديم استقالتها ومحاسبة المقصرين فيها جراء الفشل الذريع في ادارة الملف الامني وانتهاكها لحقوق الانسان في العراق. وقال في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "هناك اسبابا عديدة وراء التداعيات الامنية في مقدمتها سوء بناء الاجهزة الامنية التنفيذية وفسادها واسلوب ادائها واستهانتها بكرامة وحرمة ومقدرات العراقيين، ما كان له الاثر السيء على الوضع الامني". واضاف ان "المداهمات والاعتقالات والضغط المستمر والتهجير الحاصل لمكونات ومناطق معينة وعدم احترام كرامة وحرمة منازل العراقيين وساكنيها واعتقال النساء بالاضافة الى عدم احترام كرامات واعراض واموال العراقيين، ولد شروخا وجروحا في نفوس الناس والجسد العراقي". واشار المطلك الى ان "الذين يعتقلون النساء كأنهم لا يعرفون ماذا تعني اهانة كرامة المرأة في نفس العراقي، لذا نجد ان هذه الاجهزة وبدلا من الاستدلال على تطوير الاداء واعتماد المعلومة والشفافية في المعاملة مع المواطنين، جعلت منهم اعداء غير متعاونين". ولفت الى ان "وفاة المعتقلين تحت التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة واعتقال النساء بدلا عن ازواجهن، يعطي دلالة واضحة بان الحكومة تتخبط، وان الاجهزة فاسدة وهي تحتاج الى تقويم ومحاسبة لانتهاكها حقوق الانسان والقانون والاعراف"، مشددا على "ان ما يحدث قد يكون الكثير منه ردة فعل تصرفات سيئة غير مألوفة لذا لايمكن ان يعالج الارهاب بالارهاب". ورأى ان "التدخلات الخارجية والخلافات داخل العملية السياسية وتقاطعاتها ومنها الفساد المالي والاداري والتوجه الطائفي والعرقي له تأثيره السلبي ايضا على التداعيات الامنية". ونوه المطلك الى ان "حادثة سجن التسفيرات في تكريت وما قبله من احداث وتفجير 17 سيارة واستشهاد وجرح 136 شخصا في يوم واحد، والفشل الذريع في صيانة الدم والمال والكرامة، يحتم استقالة الحكومة ومحاسبة المعنيين فيها".وكانت مجموعة ارهابية استولت على سجن تسفيرات تكريت مساء الخميس بعد ان قاموا بتفجير سيارة بالقرب منه واستعادت القوات الأمنية السيطرة على السجن في صباح اليوم التالي لكن العشرات من النزلاء فروا وألقي القبض على بعضهم.نتهى م

نائبة عن الكردستاني: دولة القانون وافقت على ملاحظات الكردستاني بشأن قانون الدفع بالاجل

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت رئيسة لجنة الخدمات النيابية فيان دخيل ان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على شروط تحالفها بشأن قانون الدفع بالآجل المثير للجدل. وقالت دخيل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون عقدا امس الاحد اجتماعا لمناقشة ملاحظات التحالف حول قانون الدفع بالآجل". وأشارت الى أن "الاجتماع تمخض عن موافقة دولة القانون على ملاحظات الكردستاني حول قانون الدفع بالآجل لإقليم كردستان شرط عدم مشاركته في المشاريع الاتحادية مثل الموانئ والمطارات".يذكر ان التحالف الكردستاني ابدى مجموعة من الملاحظات حول قانون الدفع بالآجل المثير للجدل والذي كان من ابرز فقراته تخصيص نسبة 17 % لإقليم كردستان.انتهى م