{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي عن سعيها بالطلب الى مجلس الوزراء لأقرار الاول من شهر صفر يوما اسلاميا لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيدة بـ" كوادر المجلس الاعلى الاسلامي العراقي لدعمه المتواصل للمرأة العراقية". وقالت الزيدي بكلمة لها في احتفالية المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بمناسبة اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة ان"من اهم وسائل تفعيل دور المرأة هو حمايتها ونبذ كل انواع العنف عنها والتمييز السلبي ضدنا لذا اعلن يوم 25 من شهر تشرين الثاني يوما دوليا لمناهضة العنف ضد المرأة واعلن في العراق بمبادرة كريمة من حجة الاسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم {قدس سره} في دعوته الى جعل اليوم الاول من صفر يوم السبي الى يوما اسلاميا لمناهضة العنف ضد المرأة والذي بدأ يأخذ اصدائا على المستوى الانساني حيث اقرته بصورة رسمية الحكومة المحلية في النجف الاشرف"، مضيفة الى" اننا سنسعى للطلب لاقراره رسميا في مجلس الوزراء". واضافت ان" تزايد انواع العنف في المجتمع وظهور اساليب غريبة من الجرائم  يعود الى منظومة متكاملة من الضغوط والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعاني منها المجتمع العراقي أثر الانفتاح اللا معروف وعدم والوعي بالاطار المنطقي اللحرية الشخصية البناءة وليس الحرية الفوضوية اللاخلاقية، لذا فان حماية المرأة واجب اخلاقي ووطني وهو مسؤولية الدولة"، مبينة ان" هناك اسر تكتوي بنار العنف وتحترق احشائها ولا من مغيث نأشف ان يكون في بلدنا مثل هذه الحالات الامر الذي يشكل خطرا على الاسرة والمجتمع لما له من اثار سلبية على المجتمع وعلى حياة العائلة العراقية اهمها ما تسجله احصائيات وزارة الداخلية من زيادة نسبة الانتحار في عدد من محافظات العراق وحتى من وسط وجنوب العراق ومن كلا الجنسين والثانية ماسجلته احصائيات وزارة العدل وتحديدا مجلس القضاء زيادة نسبة الطلاق حيث اكدت الاحصاءات ان الطلاق في عام 2011بلغ ضعف الطلاق في عام 2004 وهذا يؤدي الى عواقب وخيمة اهمها تشرد الاطفال وضياعهم في زمن لا يرحم الضعفاء". وتابعت الزيدي "" يجب ان تكون لنا وقفة مع الظمير حقيقية بين الراعي والرعية وبين المسؤول وغير المسؤول لاستنجاد المرأة وايجاد الحلول لها وانتشالها من السير في الشوارع للبحث عن لقمة العيش تائهات يتعرضن للاستغلال والانحراف السلوكي وافات اجتماعية خطيرة تصل الى حد الجريمة التي تهدد الامن الوطني". وأشارت الى ان" وزارة الدولة دأبت على النظر بوضع الحلول والسعي بكل السبل للحد منها فتشكلت لجان عدة في الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومجلس القضاء الاعلى ووزارات اخرى مهمة اهمها لجنة حماية الاسرة ولجنة مكافحة الاتجار بالبشر ولجنة الموقوفات والسجينات ولجنة النهوض بالمرأة العراقية ولجنة تنمية المرأة الريفية وهيئة رعاية الطفولة مع وزارة العمل ويكون بالتنسيق مع السلطات التشريعية ومنظمات المجتمع المدني"، داعية الجميع الى" العمل والتكاتف لارساء مفاهيم حقوق الانسان والمرأة".انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} بدات في مكتب السيد عمار الحكيم ببغداد الاحتفالية بمناسبة اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المراة. وقال مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "مكتب السيد عمار الحكيم ببغداد يقيم الاحتفالية السنوية بمناسبة اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المراة في الاول من صفر من كل عام ذكرى دخول سبايا ال البيت {ع} الى الشام " . وكان عزيز العراق {قدس} قد طرح مبادرة لاتخاذ الاول من صفر من كل عام يوما اسلاميا لمناهضة العنف ضد المراة ذكرى دخول سبايا ال البيت {ع} الى الشام . انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تجاوز على ارفع وثيقة عراقية وهي الدستور وخالف ابسط مبادئه. جاء ذلك في بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء المالكي بشان قرار رئيس اقليم كردستان بارزاني باعتبار جميع المناطق المختلطة تابعة للاقليم. وقال البيان الذي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت انه "ضمن مسلسل المخالفات التي ترتكبها ادارة اقليم كردستان للدستور الذي صوت عليه الشعب واقسمت جميع القوى والسلطات على المحافظة عليه وحمايته، اصدر رئيس الاقليم مسعود برزاني قرارا اعتبر بموجبه جميع المناطق المختلطة التي يسميها الدستور مناطق متنازع عليها تابعة لاقليم كردستان وازاء ذلك نود الفات انتباه الشعب وجميع القوى السياسية الى حقائق منها ان هذا القرار على الرغم من انه يفتقد الى اية قيمة قانونية ولا يمكن ان يترتب عليه اي اثر فانه يشير الى جرأة كبيرة وتجاوز على ارفع وثيقة عراقية وهي الدستور ومخالفة لابسط مبادئه، واننا على يقين ان هذه التجاوزات ما كانت لتحدث لو تحركت السلطات المعنية والقوى السياسية لشجب الانتهاكات الاخرى التي ارتكبت من ادارة الاقليم طيلة السنوات الماضية في وقتها". وتابع "ندعو جميع السلطات الى ادانة هذا التصرف خصوصا الجهات المعنية مباشرة بحماية الدستور والمحافظة عليه مثل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وجميع الجهات التنفيذية والرقابية كي نضع حدا لهذا المسلسل الخطير". ولفت إلى "قيام الحكومة بواجبها وابلاغها الجهات المعنية بضرورة الالتزام التام باحكام الدستور خصوصا في تبعية هذه المناطق للحكومة الاتحادية، وان اي تصرف خارج هذا الاطار سيعرضها الى اشد المساءلات القانونية التي تقتضيها المخالفات الدستورية". وانتهى الى القول "اننا على ثقة تامة ان مثل هذه التصرفات لا تنال من قوة القانون ولن تفت في عضد الحكومة وسعيها لتطبيقه على الكل من دون استثناء، ونجدد التاكيد مرة اخرى انه لا خيار لنا سوى العودة الى الدستور واحترامه في حل كافة المنازعات والخلافات التي يمكن ان تحدث اثناء عملية بناء الدولة وتشييد مؤسساتها المختلفة". انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز} اقترحت الكتلة الوطنية البيضاء آلية جديدة لتحديث سجل الناخبين، داعيةً في ذات الوقت الكتل السياسية الى تأييدها. وقال بيان نقله المكتب الصحفي للامين العام للكتلة الوطنية البيضاء جمال البطيخ وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت "اننا نقترح ان يتم توزيع البطاقة التموينية في مراكز تحديث سجل الناخبين"، مشيرا الى "ضرورة ان يتم تحديث مكاتب المفوضية في كل وحدة ادارية ويتسلم المواطن منها البطاقة التموينية". واضاف ان "الغاية من هذا المقترح هي ضمان مراجعة المواطنين الى مكاتب التسجيل، بالاضافة الى عدم حدوث اية اشكالات في يوم الانتخاب، ناجمة مثلا عن عدم ايجاد المواطن اسمه في سجل الانتخاب". واكد انه "بهذه العملية سيتم دخول جميع الناخبين الى مكان الاقتراع في يوم الانتخابات"، مشددا على "ضرورة ان تدعم الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات الى دعم هذا المقترح وتأييده".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اتهم النائب المستقل صباح الساعدي مكتبي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء باختلاس المال العام وبعلم القائد والعام ورئيس الوزراء نوري المالكي. وأعلن الساعدي في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت عن "وجود اختلاسات للمال العام تجري في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ومكتب رئيس الوزراء وبعلم القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي". واضاف ان "هذه الاختلاسات تندرج وحسب تقرير ديوان الرقابة المالية التي تؤكد ان مكتب رئيس الوزراء يصرف مخصصات خطورة بسعر {1500} دينار للدولار الواحد وبعد صرفها في السوق العراقي تبلغ خمسة وثلاثين مليارا وخمسمئة وسبعة وتسعين مليونا و{584} الف دينار سنويا"، مشيرا الى انه "عند احتساب المبلغ بسعر الصرف الاصلي فتبلغ مخصصات الخطورة ثمانية وعشرين مليارا ومئة واربعة وثلاثين مليونا و{33} الف دينار عراقي فقط". وبين ان "الفرق في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يدخل ضمن قائمة الاختلاس"، موضحا ان "الفائض أكثر من {7} مليارات دينار عراقي يتم اختلاسها سنويا من مكتب المالكي وبعلمه وربما يكون ذلك باشتراكه"، مؤكدا "وجود اوراق رسمية تثبت صحة ذلك". وعن المنافع الاجتماعية في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي فقد أعلن الساعدي "بلغت مبالغ المنافع الاجتماعية خمسمئة واربع مليارات و{385} مليون دينار عراقي سنويا". وعن مكتب القائد العام للقوات المسلحة فقد أفاد الساعدي قائلا ان "مكتب القائد العام للقوات المسلحة يحتوي على {62} موظفا تبلغ رواتبهم خمسة وخمسين مليارا و{191} مليون دينار عراقي سنويا، واما مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة والتي تمتلك {100} موظف بلغت رواتبهم مئة وثلاثة وتسعين مليارا و{149} مليون دينار عراقي سنويا اي يبلغ راتب الموظف الواحد في السنة {200} مليون دينار عراقي سنويا". واستغرب الساعدي من "وقوف رئيس الوزراء نوري المالكي امام اقرار قانون التقاعد او زيادة رواتب المتقاعدين امام الاسراف غير المبرر في الاموال".انتهى1 م