{بغداد:الفرات نيوز} وصف المحلل السياسي احسان الشمري ورقة الاصلاح بأنها غدت أزمة سياسية جديدة لمجهوليتها لدى بعض الاطراف السياسية. يذكر ان التحالف الوطني اعلن ورقة اسماها بالاصلاحات السياسية ودعا رئيس لجنة الاصلاحات رئيس التحالف التحالف الوطني ابراهيم الجعفري في بيان تلاه السبت 7 تموز من ثلاث نقاط جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى التعامل مع مبادرة الحوار على اساس الالتزام بالدستور واصلاح مؤسسات الدولة بغية حل الازمة السياسية في البلاد. وقال الشمري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "الانسداد الذي شهدته العملية السياسية في الفترة السابقة دفع باتجاه ان تكون ورقة الاصلاحات هي الساحة المشتركة التي تلتقي عليها الكتل السياسية من اجل حلحلة بعض الملفات العالقة بينها". وأضاف "لكن ورقة الاصلاحات امست اليوم أزمة سياسية جديدة وطلسما بسبب عدم علم بعض الاطراف بمفرداتها فضلا عن وجود تفاهمات داخل التحالف الوطني حول الورقة الاصلاحية لم تحسم بعدما أدى الى عدم دفعها الى باقي الكتل السياسية". وأشار الشمري الى أن "الشفافية منعدمة في كل ما يتعلق بورقة الاصلاح على الرغم من مطالبات المرجعية والشعب العراقي بجعل محتوى الورقة الاصلاحية واضحا للعيان". وتابع ان "مجهولية محتوى ورقة الاصلاحات يرسم صورة بأنها مرافقة لصفقات سرية جديدة خصوصا اذا علمنا بأن هناك لقاءات جانبية بين الفرقاء تدعو الى تسويات سياسية ما يؤدي الى ايجاد حلول ترقيعية جديدة يمكن من خلالها رسم أزمات مستقبلية في الافق". ودعا الشمري الى "طرح ورقة الاصلاحات في المؤتمر الوطني العام الذي يجب أن يكون متاحا امام الشعب العراقي لمعرفة طبيعة المفردات التي ترتبط بورقة الاصلاحات وطبيعة طروحات الكتل السياسية لمعرفة اهدافها التي تصب في مصلحة الشعب او المصلحة العامة". وتتعرض ورقة الاصلاحات التي اعدها التحالف الوطني الى مجموعة من الاتهامات بالغموض وعدم الجدوى بسبب مجهولية محتواها بالنسبة لبعض الشركاء السياسيين.انتهى8 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب الاول لمحافظ بغداد محمد الشمري ضرورة ان تاخذ الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية دورها في متابعة وكشف الشبكات التي تقوم بالتجارة غير المشروعة لما لها اثر سلبي على المجتمع. ونقل بيان للمحافظة تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين نسخة منه عن الشمري القول ان "حكومة بغداد المحلية تنظر بعين الاهمية الى هذه التجارة الخطيرة على القيم الاخلاقية للمجتمع وتسعى الى تقويضها والقضاء عليها وهي تدعو كل الجهات المختصة لعدم التماهل والتساهل مع المتاجرين والمروجين لها لما لها من مخاطر على منظومة القيم الاجتماعية والاخلاقية بالمجتمع العراقي لما تسعى الى هدم الاخلاق في المجتمع وصرف الشباب عن جادة القيم الاخلاقية". وشدد الشمري على ضرورة ان "تاخذ وزارة الداخلية دورها وان تقوم بحملات في المناطق التي يتم تداول هذه السلع"، مبينا ان "وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة الاولى عن متابعة الظاهرة السلبية الخطيرة التي يمكن ان تظر بالمجتمع وببنيته الاخلاقية والقيمية". واضاف انه "سيتم متابعة هذا الموضوع وبالتنسيق مع وزارة الداخلية من اجل تفعيل الاجراءات القانونية والقاء القبض على المتاجرين والممولين لهذه البضائع التي تعد منافية للاداب العامة واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل". واوضح ان "ضعف الجانب الامني في الفترة السابقة وضعف الدولة والقانون لاسيما بعد احداث 2003 وتفكيك الكثير من المؤسسات المسؤولة عن تطبيق القانون مما اسهم في توفير مناخ لرواج مثل هذه التجارة غير الشرعية والتي يحظر القانون التداول بها في الاسواق المحلية". مؤكدا ان "هناك تماهلا واضحا من قبل الجهات المختصة على المنافذ الحدودية والمطارات في الرقابة على البضائع مما تسبب في دخول هذه البضائع الى داخل بغداد وربما بكميات كبيرة". يذكر ان هناك الكثير من البضائع والسلع التي لم تحصل على الموافقات القانونية والتي دخلت بصورة غير مشروعة ويتم التداول بها في بعض الاسواق المحلية من قبل بعض النفوس الضعيفة مما يتطلب وقفة جادة للقضاء على هذه الظاهرة المنافية للاداب والاخلاق العامة و محاسبة المقصرين .انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} دعت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف الحكومة الى بذل جهود دبلوماسية لإقناع روسيا بالسعي لإخراج العراق من طائلة الفصل السابع. وقالت نصيف في تصريح نقله المكتب الاعلامي للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "روسيا هي الدولة المشرفة حاليا على اعمال اللجنة الخاصة بالنظر في بقاء العراق تحت البند السابع، ونظرا لكونها من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن فمن الممكن ان تلعب دورا مهما في إنهاء التفويض الأممي على العراق". وأضافت "لابد من اقناع روسيا بأن تنظر الى هذه المسألة نظرة واقعية وعقلانية، خصوصا وأن العراق لم يعد يهدد الأمن والسلم الدولي ، كما لايمكن ارتهان الأمر بالارادة الكويتية باعتبار ان كافة الملفات العالقة بين البلدين قد حسمت وما بقي منها لايتناسب مع ابقاء العراق تحت طائلة البند السابع". وتابعت نصيف ان "المطلوب من الحكومة العراقية اليوم هو بذل الجهود الدبلوماسية لتحقيق الهدف المنشود وحسم هذا الملف بعد ان مضى عليه اكثر من عشرين عاما".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} ابدى مقرر رئاسة البرلمان العراقي محمد الخالدي استغرابه من مطالبة بعض الساسة بانعقاد جلسة طارئة للبرلمان لاقرار قانون العفو العام قبل عيد الفطر المبارك، مبينا ان هذه المطالبات ماهي الا دعاية اعلامية لزيادة رصيدهم الانتخابي. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك دعا في وقت سابق رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية لاقرار قانون العفو العام وإدخال الفرحة إلى قلوب الكثير من الأسر العراقية. وقال الخالدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "لا يجوز عقد جلسة طارئة لمجلس النواب الان لانه لم يتبقَ على عيد الفطر المبارك سوى ايام معدودات"، متساءلا "اين كان المطالبون باقرار هذا القانون وقد تم طرحه منذ اكثر من سنة فلماذ يطالبون باقراره الان؟!"، مبينا انها "دعاية اعلامية لسيت اكثر من ذلك". واشار الى انه "من المستحيل عقد جلسة طارئة في مثل هذه الايام وذلك لقرب حلول عيد الفطر المبارك"، بالاضافة الى ان "اغلبية النواب خارج العراق".يذكر ان قانون العفو العام شهد لغطا كبيرا بين الكتل السياسية لوجود بعض الثغرات في مسودة هذا القانون. من جانبه اعلن مجلس النواب العراقي في جلسته الاخيرة عن تأجيل التصويت على قانون العفو العام الى مابعد العيد. فيما اعلنت اللجنة القانونية انها انهت الصيغة النهائية لقانون العفو العام وقدمته لرئاسة المجلس لغرض التصويت عليه من قبل بقية الاعضاء.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} طالب القيادي في الكتلة البيضاء النائب عزيز شريف المياحي التحالف الوطني بعرض ورقة الاصلاحات التي اعدها امام الشعب العراقي. وقال المياحي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "الشعب العراقي هو المعني بالاصلاحات والخدمات والامن هو مطلب المواطن بالدرجة الاساس وليس الكتل السياسية لذا فمن الضروري ان يوافق الشعب العراقي على مضمون الاصلاحات وليس باقي الكتل ". واضاف ان "المواطن من اوصل السياسي الى سدة الحكم والمجتمعات المتقدمة تعامل السياسي على انه موظف مخول من الشعب لا اكثر واي مفاهمات او مناصب او سياسة داخلية او خارجية للبلد يجب ان تكون باطلاع الشعب وموافقته اولا وقبل كل شيء". وطالب المياحي التحالف الوطني ان "يقوم بعرض ورقة الاصلاحات على الشعب العراقي وبكامل تفاصيلها وان وافق عليها الشعب ففي ذلك الوقت يتم المضي في تطبيقها على الارض". ودعا ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في وقت سابق الكتل السياسية الى ان تكون الاصلاحات التي تتناقش بها الكتل السياسية اليوم  شاملة لجميع مرافق الدولة وليس على مستوى العمل السياسي، داعيا في الوقت نفسه ان تعرض الاصلاحات على الشعب  ليعرف ماهي بنودها.انتهى م