• Wednesday 14 May 2025
  • 2025/05/14 17:04:24

مقرر البرلمان يعلن عن اضافة تعديل قانون مفوضية الانتخابات الى جدول اعمال جلسة اليوم الخميس

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن مقرر رئاسة البرلمان محمد الخالدي انه تمت اضافة تعديل قانون مفوضية الانتخابات الى جدول اعمال اليوم الخميس لغرض التصويت عليه. وقال الخالدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" رئاسة البرلمان قررت ادراج مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008 المعدل هذا اليوم للتصويت عليه"، عازيا اسباب ذلك" من اجل عدم تأخير موعد اجراء الانتخابات في مجالس المحافظات واقضيتها". واضاف ان"اللجنة القانونية طرحت طريقة جديدة وقدمتها الى هيئة رئاسة البرلمان وقد وافقت الهيئة على ذلك وسيتم طرحها خلال الجلسة للتصويت عليها". وأعلن عضو اللجنة القانونية حسون الفتلاوي ان اللجنة القانونية توصلت يوم امس الى مقترح جديد يضاف الى المقترحين السابقين الخاصين بتعديل قانون مفوضية الانتخابات. وقال الفتلاوي لوكالة {الفرات نيوز} ان" اللجنة توصلت الى اضافة مقترح {الدوائر المتعددة} للمقترحين السابقين {الهوندد وسانت ليكو} ليكون عدد المقترحات التي ستقدم يوم غد الخميس الى مجلس النواب ثلاثة لغرض التصويت على واحدة منها". واضاف ان" اللجنة اجتمعت امس الاربعاء في مقر البرلمان وقررت ادخال تعديل جديد لقانون الانتخابات وهي طريقة الدوائر المتعددة التي ستفعل في الاقضية والنواحي الى جانب الطريقيتين الحسابيتين والتي هي {الهوندد وسانت ليكو}". ويذكر ان مجلس النواب اجل التوصيت على تعديل قانون مفوضية الانتخابات لعدة مرات وذلك لعدم التوافق عليه من قبل اعضاء المجلس. وأبدت مفوضية الانتخابات قلقها الشديد من التأجيل المتكرر من قبل مجلس النواب بالتصويت على تعديل قانون مفوضية الانتخابات لان ذلك سيؤثر بشكل كبير على جدول العمليات للانتخابات والجداول الزمنية المحددة من قبل المفوضية.انتهى2

مفوضية الانتخابات : اقرار قانون الانتخابات و تخصيص الاموال الكافية اهم التحديات التي تواجهنا

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو في مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات ان ابرز التحديات التي تواجه عمل المفوضية هي اقرار البرلمان للتعديل الرابع لقانون الانتخابات و توفير التخصيصات المالية الكافية . يذكر ان مجلس النواب اجل التصويت على تعديل قانون مفوضية الانتخابات لعدة مرات وذلك لعدم جاهزيته وعدم التوافق عليه من قبل اعضاء المجلس بحسب اراء اعضاء البرلمان. و قال سرور الهيتاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " اقرار التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات ضروري جدا لاقامة الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد و عدم تأجيلها الى وقت آخر فضلا عن اسهامه في انجاح العملية الانتخابية ". و اشار الى ان " المفوضية بحاجة الى تأمين ميزانية مالية تصل الى 150 مليون دولار اغلبها كرواتب لموظفي مراكز الاقتراع بسرعة في الوقت الذي حصلت فيه المفوضية على 35 مليون دولار فقط كسلفة من مجلس الوزراء و هذا ملبغ غير كاف طبعا ". وأبدت مفوضية الانتخابات في وقت سابق قلقها الشديد من التأجيل المتكرر من قبل مجلس النواب بالتصويت على تعديل قانون مفوضية الانتخابات لان ذلك سيؤثر بشكل كبير على جدول العمليات للانتخابات والجداول الزمنية المحددة من قبل المفوضية.انتهى3 م

زيباري: لقاء قريب بين خبراء عسكريين من الاقليم والمركز لحل موضوع التحشد الذي حدث مؤخرا

  {بغداد:الفرات نيوز} أستبعد وزير الخارجية هوشيار زيباري، أن يصل التصعيد السياسي بين الحكومة الإتحادية وإقليم كردستان إلى درجة الصدام، مشدداً على أن" الحل سيكون في إطار الدستور، كاشفا عن" لقاء سيتم في بغداد خلال أيام بين خبراءعسكريين من الطرفين لحل موضوع الحشود الذي حدث مؤخرا". وأشار زيباري في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية إلى أن" الحل قد يأخذ وقتا، لأن الحلول ليست سحرية، وكلما اشتدت الأزمة انفرجت. وشدد زيباري على أن أي خلاف أو أزمة لن يصل على الإطلاق إلى صدام أو انفراط عقد الوفاق السياسي". وحول الأوضاع الأمنية الراهنة في العراق، أشار زيباري إلى" أنها أفضل من ذي قبل عندما انعقدت القمة العربية، حيث كانت التحديات أشد، خاصة من قبل الأطراف المعادية للعملية السياسية، التي استدعت بالضرورة إتخاذ أعلى درجات الاستنفار الأمني، مشيدا بـ"التنسيق الأمني بين كل أركان الدولة". وأضاف أن" الوضع الأمني أفضل بحكم الخبرة التي اكتسبتها القوات الأمنية، ووعي المواطنين، ومغادرة القوات الأمريكية التي كانت تستهدفها المجموعات الارهابية وعناصر {القاعدة}، إضافة إلى تراجع الشد والعنف الطائفي بعد لقاءات المصالحة".انتهى م

الاعمار والاسكان تدعو وزارة التربية الى سحب العمل من الشركات المتلكئة حتى لو كانت هذه الشركات تابعة لها

  {بغداد:اللفرات نيوز} دعا وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي وزارة التربية الى سحب العمل من الشركات المتلكئة في تنفيذ مشروع بناء المدارس حتى لو كانت هذه الشركات تابعة لوزارة الاعمار والاسكان . ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء عن الدراجي القول ان " مشروع بناء المدارس في جميع المحافظات يعتبر من المشاريع الستراتيجية والمهمة وان البلاد تعاني من نقص كبير في عدد المدارس مما حدا بوزارة التربية بإضافة دوام ثنائي وثلاثي للمدارس اضافة الى جلوس اعداد كبيرة من الطلبة في الصف الواحد". واضافة انه"  يجب على الجميع ان يتحملوا مسؤولياتهم ازاء هذا المشروع الكبير وان يكونوا على قدر من المسؤولية والاخلاص في العمل من اجل انجاز هذا المشروع". وتابع حديثه ان" الشركات المتلكئة في بناء المدارس يجب ان تستبعد ويتم سحب العمل منها سواء كانت حكومية او قطاع خاص". يذكر أن العراق يعاني ومنذ ثمانينات القرن الماضي من قلة المدارس للمراحلكافة، إضافة إلى وجود مئات المدارس الطينية التي تنتشر في الأرياف والمناطق النائية من البلاد، مما جعل أكثر المدارس الموجودة تتبنى الدوام الثنائي والثلاثي في مسعى غير مجد لحل المشكلة.انتهى م

نائب عن المواطن: الادعاء بوجود جهات تسعى الى عدم تسليح العراق تغطية على فساد صفقة التسلح الروسية

{بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن كتلة المواطن فالح الساري الادعاء بوجود جهات تسعى لعدم تسلح العراق تغطية على الفساد في صفقة الاسلحة الروسية . و كان رئيس الوزراء نوري المالكي قد توجه في وقت سابق على رأس وفد رفيع المستوى الى كل من روسيا و التشيك لتوقيع صفقات لتسليح الجيش العراقي . و قال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " المعلومات المتوصل اليها لحد الآن بشأن الفساد في صفقة الاسلحة الروسية كشفت عن مبالغ مهولة تمنح للوسطاء بنسبة 10% من عقد بمبلغ اربعة مليارات دولار و هذا يدل على حجم الفساد المنظور اما غير المعلن فمازال طي التحقيقات ". و أضاف إن " طرح فكرة عدم ارادة بعض الاطراف لتسليح العراق تمثل تغطية على ما تم الكشف عنه من فساد في صفقة الاسلحة الروسية بسبب سوء تصرف الحكومة و اعلانها لمحور التسلح في زيارة الوفد العراقي الى روسيا في الوقت الذي لا يجوز الاعلان فيه عن مثل هذه الصفقات ما ادى الى عرقلتها على الرغم من كون العراق دولة حرة و لها الحق في تسليح جيشها بعيدا عن الحملات الاعلامية الضخمة". و اثيرت حول صفقة الاسلحة الروسية شبهات كبيرة بالفساد من خلال تلقي وسطاء بين الجانبين العراقي و الروسي عمولات وصلت الى 200 مليون دولار ما ادى الى اقالة الرئيس الروسي لوزير دفاعه فضلا عن كشف جهات برلمانية لاسماء شخصيات عراقية متورطة بالفساد في الصفقة اقالت الحكومة العراقية على اثرها الناطق باسمها علي الدباغ و شكل مجلس النواب لجنة خاصة للتحقيق في فساد الصفقة . انتهى2 م