{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الوطني حسين المرعبي على انه لا يوجد خيار امام مجلس النواب الا التصويت على {الباقي الاقوى} الذي سيحقق اكبر مشاركة وسيعكس احترام مجلس النواب للدستور ولقرارات المحكمة الاتحادية وان عدم التصويت عليه يشكل خرقاً دستوريا واضحا". وقال المرعبي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "ان عدم اعتماد الباقي الاقوى سيؤدي الى فراغ قانوني فاذا فرضنا في محافظة قد تجنى اصواتها من قبل قائمة فيها مرشح واحد او مرشحين فقط وباقي القوائم جميعها لم تصل الى القاسم الانتخابي فهذا يعني بموجب القانون السابق ان عضوين فقط يصعدان لهذه المحافظة واما الباقي فان القانون السابق ساكت ولا يحل هذا الاشكال وسيحل هذا الاشكال فقط بالتصويت لنظام الباقي الاقوى". واشار الى ان "عدم التصويت على الباقي الاقوى سيحصر العملية السياسية في العراق بثلاث او اربع كتل وسيؤسس للدكتاتورية من جديد التي ما زلنا نعيش ويلاتها، فالعراق الجديد بديمغرافيته وتعددياته واقلياته يأبى ان تنصهر جميع هذه المكونات بحزب واحد او اثنين او ثلاثة ". و أشار المرعبي الى أن "التصويت على الباقي الاقوى سيوسع المشاركة السياسية وبذلك تتعدد الكتل داخل البرلمان مما يعزز فكرة المعارضة الايجابية والصحيحة التي تقوم البناء السياسي اما حصر الموضوع بالكتل الكبيرة التي عادة ما توزع المناصب الحكومية الكبيرة بينها دون رقيب ولا حسيب سوف لا يوصلنا الى بناء مؤسسات بشكل صحيح بل سيؤدي الى غض النظر المتبادل الذي سيؤدي الى انهيار مؤسسات الدولة ". واقرت المحكمة الاتحادية بتاريخ 14/6/2010 عدم دستورية النظام الانتخابي المعمول به سابقاً الذي يعتمد توزيع المقاعد المتبقية للقوائم الحاصلة على القاسم الانتخابي فقط مما اثار ردود فعل ايجابية من قبل بعض النواب.انتهى م

   {ميسان:الفرات نيوز} اعلن مصدر مسؤول في مجلس محافظة ميسان اليوم الاثنين ان المجلس لم يوافق على ورقة الاصلاح التي قدمها محافظ ميسان اليوم خلال استجوابه. وقال المصدر لوكالة{الفرات نيوز} ان "مجلس محافظة ميسان اطلع على ورقة الاصلاح التي قدمها المحافظ علي دواي لازم خلال جلسة استجوابه اليوم داخل مجلس المحافظة وتم رفضها من قبل اعضاء المجلس بسبب عدم وضوحها",مشيرا الى ان "جلسة الاستجواب كانت مغلقة ومنعت كافة وسائل الاعلام من تغطيتها". يذكران كتلة الاحرار في مجلس محافظة ميسان تبنت ورقة الاصلاح التي تأتي لترميم العلاقات بين مجلس محافظة ميسان والمحافظ". وقرر مجلس محافظة ميسان استجواب المحافظ علي دواي لازم اليوم بسبب وجود غموض في ادراة سلطة المحافظة وفي كثير من الامور منها المالي والاداري والتي تنفق وتدار دون علم المجلس، فضلا عن تلكؤه في تنفيذ عدد من قرارات مجلس المحافظة . انتهى41 م

  {بغداد:الفرات نيوز} ادان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور اغتيال أحد عناصر حماية رئيس مجلس النواب و تقدم بالتعازي لعائلة الشهيد. و قال طيفور في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين "ندين بشدة جريمة اغتيال ابراهيم حسين علي مع شقيقه من أفراد الحماية الشخصية لرئيس مجلس النواب أسامة عبدالعزيز النجيفي". و أضاف "إننا إذ نستنكر هذه الجريمة النكراء نحمل الأجهزة الأمنية المسؤولية ونطالب بأتخاذ أجراءات سريعة لملاحقة الإرهابيين والمجرمين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل". و دعا طيفور القوات العراقية من وزارتي الداخلية والدفاع الى "تكثيف الجهود لدك أوكار الارهاب والعصابات في كل مناطق العراق وتنظيف البلاد من هؤلاء القتلة الظلاميين". و تابع "نعرب اليوم عن أسفنا وحزننا العميق ونقدم تعازينا لرئيس المجلس وعائلة الشهيدين مبتهلين الى الباري عز وجل أن يتغمدهما بواسع من رحمته ورضوانه وأن يلهم الأهل وذويهم الصبر والسلوان ، داعين العزيز القدير في هذا الشهر الفضيل أن يجنب العراق أرضا وشعبا من كل شر وسوء".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} وزعت وزارة الدولة لشؤون المرأة وبدعم من وزارة الشباب والرياضة معونات غذائية على عدد من الارامل والعوائل المتعففة بمناسبة شهر رمضان. وذكر بيان لوزارة الدولة لشؤون المرأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي اكدت على اهمية التكافل الاجتماعي واستذكار الفئات المعوزة من المجتمع في الشهر الفضيل"، داعية اصحاب الايادي البيضاء الى "مد يد العون لشريحة الفقراء وادخال الفرحة والسرور على اطفالهم".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكدت كتلة الفضيلة النيابية أن ما يتعرض له المسلمون في بورما من ابادة جماعية يدعو للقلق الشديد وطالبت المجتمع الدولي بحمايتهم. وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "ما يتعرض له المسلمون في بورما {ميانمار} من حرب وابادة جماعية يدعو للقلق الشديد حول مصير الاقلية المسلمة هناك خصوصا بعد ورود معلومات مستفيضة بحصول مذابح بشعة وجرائم وحشية ترتكبها عصابات متطرفة بتواطؤ الحكومة". وأضاف إن "التقارير اشارت لمقتل اكثر من الف مسلم وحرق مايقارب 6 آلاف بيت من بيوت المسلمين وفقدان الف و200  شخص وان جذور اعمال العنف الممنهج ضد مسلمي بورما دينية بحتة وتتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر حكومة ميانمار". وأشار طعمة إلى أن "تلك الهجمات المنظمة تضمنت عمليات قتل واغتصاب واعتداء جسدي طبقا لتقارير منظمة العفو الدولية وتمتد معاناة تلك الشريحة المسلمة لاربعينيات هذا القرن وتعاني من حرمانها ابسط حقوق المواطنة كالتمتع بجنسية الوطن والتعرض لعبودية حديثة من خلال تشغيلهم بالسخرة ومصادرة اراضيهم ووضع موانع تمييزية للالتحاق بالتعليم". وتابع "نقترح ان يبادر البرلمان من خلال هيئة الرئاسة بمفاتحة الامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان لوضع معالجات سريعة لايقاف معاناة مسلمي بورما والدعوة لارسال قوة سلام من الامم المتحدة لحماية المسلمين وايقاف المجازر الوحشية المرتكبة بحق الابرياء هناك". ويتعرض المسلمون في بورما وهي دولة محاذية الى بنغلاديش، الى حملة ابادة جماعية من قبل الجماعات البوذية المتطرفة على خلفية اعلان الحكومة البورمية منح بطاقة المواطنة للمسلمين وهو ما جعل تلك الجماعات تشن حرباً ضدهم لأنهم مازالوا يعتبرون المسلمين عرقاً دخيلاً على بورما ويصنفونهم كدخلاء . انتهى م