{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت هيئة النزاهة عن بدأ اعمال الاجتماع الثالث للفريق الحكومي الدولي المعني بمكافحة الفساد في فيينا وتستمر حتى بعد غد الاربعاء. وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "العراق يمثله في الاجتماع وفد برئاسة القاضي عزت توفيق جعفر نائب رئيس هيئة النزاهة الذي سيعرض أمام المجتمعين تطور تجربة العراق في مكافحة آفة الفساد ومستوى التعاون بين الهيئة كمؤسسة مكلفة بأدارة العملية وبقية الدوائر الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين". واضاف "كما سيناقش المجتمعون طبيعة العلاقات ودرجة التعاون وتبادل المعلومات بين البلدان الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الموقعة عام 2003 والتي أنضم اليها العراق عام 2007". واوضح ان "من بين الفقرات التي يناقشها المجتمعون في فيينا الخطوات التي قطعتها البلدان الاعضاء على طريق تنفيذ المبادئ الواردة في أعلان مراكش الصادر عن أجتماعهم في آب العام الماضي والتمهيد لأجتماعهم المقبل العام المقبل، كما سيركز المجتمعون في مداولاتهم على موضوع تضارب المصالح في الاداء الوظيفي كواحد من أوجه الفساد وكذلك قضية كشف  كبار المسؤولين لذممهم المالية". ولفت البيان ان "وفد هيئة النزاهة سيشارك أيضاً في أعمال الاجتماع السادس للفريق الحكومي المفتوح الذي يبدأ أعماله هناك الخميس المقبل حول قضية أسترداد الموجودات". واقر قانون رقم 30 لسنة 2011 الذي يتضمن تشكيل دائرتين جديدتين ضن هيكلية هيئة النزاهة تعنى اولاهما بأسترداد المطلوبين والاخرى بأسترداد الاموال العراقية المتسربة بصورة غير مشروعة الى خارج البلاد . يذكر أن أسترداد الاشخاص المطلوبين والاموال من القضايا التي تشغل بال المجتمع الدولي بقوة كونهما مسألتان ترتبطان بسوء استخدام بعض الزعامات والمسؤولين صلاحياتهما للأساءة الى المصالح العليا لبلدانهم والاستحواذ على الثروات الوطنية وأيداعهما في حسابات شخصية لدى بنوك ومؤسسات مالية أجنبية أو تحويلها الى عقارات وأستثمارات وراء شعارات مستترة .انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز}علمت وكالة{الفرات نيوز} ان اللجنة القانونية قامت اليوم بتقديم قانون العفو العام المثير للجدل الى رئاسة البرلمان لعرضه للتصويت.وقالت مصادر مطلعة لوكالة{الفرات نيوز} ان"اللجنة القانونية سلمت رئاسة البرلمان النسخة المعدلة من قانون العفو العام بعد ان تم اجراء تعديلات عليه بالاضافة الى اضافة بعض الفقرات".يتبع

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون هادي الياسري ان لقاء رئيسي الوزراء نوري المالكي والبرلمان اسامة النجيفي سيكون الخطوة الاهم في تجاوز جميع الازمات السابقة. وقال الياسري في تصريح صحفي اليوم الاثنين تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "لقاء قطبين مهمين في المعادلة السياسية في العراق سيكون له صدى كبير في تجاوز جميع المشاكل العالقة اضافة لمردودات مهمة ستنعكس بشكل كبير على الدور الذي سقوم به البرلمان في سرعة اقرار القوانين المتأخرة". واضاف ان "هذا اللقاء خلق جوا مناسبا وارضية مناسبة لعقد الاجتماع الوطني اضافة لاعطاء قوة كبيرة بغية تنقية الاجواء بين الفرقاء السياسيين", داعيا باقي الكتل السياسية الى"التعامل بمرونة كبيرة وبنفس الاسلوب الذي كانت عليه المفاهمات بين النجيفي والمالكي بغية التوجه الى الامور التي تهم المواطن بعيدا عن النزاعات التي لم تخدم العملية السياسية او الشارع العراقي". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد استقبل يوم امس في مقره الرسمي ببغداد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، وجرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية  بما يخدم مصلحة الشعب، وأن يكون الدستور هو المرجع في معالجة كل الأمور". حيث شدد المالكي خلال اللقاءعلى "ضرورة انهاء جميع الخلافات حول العقود النفطية والإستثمارات في مجال النفط"، مشيرا الى "سعي العراق لتطوير قدراته العسكرية الدفاعية وبضمنها طائرات f16 التي من المفترض ان نتسلم الوجبة الأولى منها في آذار المقبل".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي المرجعيات الدينية لاصدار فتوى لتحريم بيع وشراء الاسلحة بطرق غير رسمية. وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "هناك عمليات شراء للاسلحة من المواطنين في عدد من المحافظات الجنوبية وخاصة البصرة وذي قار وميسان وباسعار مغرية من قبل جماعات مجهولة ومدعومة من دول معروفة بغية تهريبها الى ما يسمى بالجيش الحر في سوريا". واضاف ان "تلك النشاطات المشبوهة رافقها تعليق بوسترات لما يسمى بالجيش السوري الحر في بعض المناطق وهذه الحالة الخطيرة تحتاج الى معالجة سريعة و آنية وكشف للمتورطين بها واتخاذ الاجراءات الرادعة بحقهم من قبل الحكومة والاجهزة الامنية ". وطالب المالكي الحكومة المركزية "بمنع تجارة الاسلحة في البلاد لانها تشكل حالة خطرة وغير حضارية وستكون لها مردودات سلبية على المجتمع", محذرا الاهالي من "بيع اسلحتهم لجهات مجهولة",داعيا في الوقت نفسه المرجعية الدينية الى "اصدار فتوى لتحريم بيع الاسلحة بطرق غير مشروعة كي لاتكون سببا في قتل واراقة دماء الابرياء سواء في داخل العراق او خارجه".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان عن عقد اجتماع لرئاسة مجلس النواب مع اللجنة القانونية و رؤساء الكتل لمناقشة القوانين التي ما يزال اقرارها معلقا داخل المجلس. و قال عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "الاجتماع سيتضمن مناقشة قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس المفوضين و الانتخابات و مجلس القضاء الاعلى". و اضاف ان "مناقشة هذه القوانين الاربعة يأتي لاشباعها بالشورى والتداول بين الكتل السياسية للوصول الى نتيجة لغرض درجها في جدول الاعمال لتصويت عليها". و يستأنف مجلس النواب جلساته بعد غد الثلاثاء بعد عطلة استمرت 22 يوما و عجز في آخر جلسة له قبل العطلة يوم السادس من اب الحالي عن حسم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء واعضاء مفوضية الانتخابات.انتهى2 م