{بغداد:الفرات نيوز} اكدت الناشطة في حقوق الانسان النائبة السابقة عامرة البلداوي ان اول من يحصد ثمار تردي الوضع الامني هي الشرائح الهشة والضعيفة وخاصة الاطفال الذين عادة يفقدون الاب والاخ والمعيل ولايجدون امامهم الا اليتم والتشرد، فضلا عن زيادة اعداد الارامل وسوء الاوضاع الاقتصادية للاسرة بسبب فقدان معيلها الوحيد في اغلب الاحيان. واعلنت منظمة اليونسيف ان العراق شهد العام الماضي مقتل {49} طفلا عراقيا واصابة {169} اخرين في حوادث مختلفة في أنحاء مختلفة منه . وقالت البلداوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" هناك مسؤوليات مشتركة لايجاد الحلول والتخفيف من حرمان الاطفال لآبائهم او اخوانهم واذا كانت منظمات المجتمع المدني الخيرية وغير الربحية تقوم بواجبها على قدر امكانياتها المحدودة بالرعاية والكفالة والتعليم والتنمية , فضلا عن قيام طبقات اخرى مهمة في المجتمع كالمؤسسات الدينية وشيوخ العشائر بالاهتمام بالاطفال والايتام خاصة كجزء من مسؤوليتها الانسانية العامة فإن تلك الادوار لايمكن ان تحل محل الدولة التي عليها تفعيل شبكة الامان الاجتماعي لتصل الى كافة العوائل التي تأثرت بالوضع الامني والضربات التي عادت لتتكرر مؤخرا في عدد من مناطق بغداد والمحافظات الاخرى".ودعت الدولة الى التواجد بشكل ملحوظ وفعال بزيادة اعداد دور رعاية الايتام وتخفيف ضوابط المشمولين بها فقد لاحظنا انخفاض اعداد الايتام الذين تأويهم تلك الدور بفعل الشروط التي تضعها الوزارة من الاعمار والحالات المحددة دون غيرها". واضافت البلداوي" كما أن على مجلس النواب الاسراع في تشريع قانون شبكة الرعاية الاجتماعية وان تكون تلك الشبكة شاملة لامور اخرى كالضمان الصحي والسكن , فالعوائل التي تهدمت دورها بسبب الاحداث الامنية والانفجارات اصبحت مشردة بين عشية وضحاها"، متساءلة" لماذا خلايا الازمة عادة في العراق تشمل خطط امنية بديلة ولاتشمل في ذات الوقت خطط امان اجتماعي للمناطق المنكوبة وآليات اغاثة عاجلة وبعيدة المدى؟" وبينت ان" هناك مناطق في روسيا ضربها الفيضان وتشردت الاسر وهدمت الدور لكننا نلاحظ أن رئيس الدولة {بوتين} يزور المناطق المنكوبة اكثر من مرة ويستطلع احوالهم ووسائل الحلول بعد الاطلاع الشامل من خلال التجوالبالمروحيات والجولة الميدانية فضلا عن تشكيله خلية ازمة لايجاد المعالجات والاغاثات السريعة للمناطق والافراد فضلا عن حركة الدفاع المدني التي ما أن توقف الفيضان حتى بدأت بالتنظيف وسحب المياه الى مناطق بعيدة واغاثة المحتاجين". واشارت البلداوي اننا" بحاجة الى نظرة مختلفة لمعالجة ماتخلفه العمليات الارهابية من تدمير سواء التغيير المفاجيء في حياة الناس او في البنى التحتية". وذكرت المنظمة أن 13 حادثة أثرت على وصول الأطفال الى مؤسسات صحية و تعليمية و العاملين فيها. وفي عام 2011 قُتِلَ 84 طفلا و جُرِحَ 130 كما تم تأكيد 29 حادثة أثِّرت على وصول الأطفال الى الخدمات الصحية و التعليمية و الى العاملين في هذه المؤسسات الخدمية وقالت منظمة اليونيسف انها تدعم جهود حكومة العراق في وضع سياسة لحماية الطفل وقانون الطفل من خلال العمل الوثيق مع وزارة العمل و الشؤون الأجتماعية و الشروع في عملية تشاور وطني حول قضايا حماية الطفل مع الأطفال و اليافعين و الأسر و المجتمعات المحلية لتمكين هذه الفئات في المشاركة في تطوير هذه السياسات والقوانين.انتهى2 م
