• Wednesday 8 January 2025
  • 2025/01/08 17:35:30

وزارة التعليم العالي تؤكد شمول مؤسسة السجناء السياسيين بالمقاعد الدراسية العاليا

   {بغداد:الفرات نيوز} نفت وزارة التعليم العالي ما يتناقله بعض المواطنين من مؤسسة السجناء السياسيين حول عدم شمولهم بالمقعد الدراسي {للدراسات العاليا} لهذا العام، مؤكدة شمول مؤسسة السجناء السياسيين بالمقاعد الدراسية لهذا العام. واوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي قاسم محمد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "وزير التعليم العالي علي الاديب اصدر قرار باستثناء كافة المتقدمين الى الدراسات العاليا بشرطي العمر والمعدل"، مشيرا الى ان" مؤسسة السجناء السياسيين شملوا بقرار واحد فقط وهو استثناء شرط العمر فقط وذلك بسبب قانون المؤسسة وليس بسبب وزارة التعليم العالي". واضاف ان "قانون مؤسسة السجناء لم يستثنِ شرط المعدل لمنتسبيه على عكس قانون مؤسسة الشهداء فقد استثنوا المنسبين لها بشرطي المعدل والعمر مع احتساب نسبة معينة لعوائل الشهداء". واشار قاسم إلى ان "جميع المؤسسات ومن ضمنها مؤسسة السجناء السياسيين لها الحق في التقديم للدراسات العاليا"، لافتا الى ان" وزارة التعليم العالي غير معنية بما تتضمنه قوانين هذه المؤسسات وهي تسير وفقا لهذه القوانين". وكان مصدر مطلع قد أكد الغاء المقاعد الدراسية لمؤسسة السجناء السياسيين لهذا العام ولم يتم شمولهم بمقعد دراسي ولا بالضوابط التي وضعتها وزارة التعليم العالي وهي استثناء شرطي العمر والمعدل للمتقدميين الى هذه الدراسات. وكانت وزارة التعليم العالي قد اعلنت في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن" استثنائها ذوي الشهداء من شرطي العمر والمعدل والسجناء السياسيين من المعدل للتقديم الى الدراسات العليا للعام الدراسي 2012-2013". وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم قاسم محمد جبار إن "الضوابط التقديم للدراسات العليا نصت على استثناء  المتقدمين من ذوي الشهداء من شرطي العمر والمعدل، واستثناء  المتقدمين من السجناء السياسيين من شرط العمر". واشار انه "ينبغي بعد استكمال نتائج القبول للمتقدمين حساب نسبة ذوي الشهداء {10%} من المقاعد الدراسية والمنصوص عليها بقانون ذوي الشهداء رقم المادة {10} من قانون رقم {22} لسنة 2009"، مشيرا الى انه "اذا لم تستوف تلك النسبة ونفذت المقاعد الدراسية المخصصة فيُقبل اقربهم من المنافسة ضمن ترتيب المتقدمين حسب المعدل وخارج خطة القبول وبما لا يقل عن مقعد واحد". وسبق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان اعلنت عن ضوابط التقديم والقبول للدراسات العليا للعام الدراسي 2012 -2013، التي رفعت فيها عمر المتقدم لدراسة الماجستير الى  45 سنة و50 سنة لدراسة الدكتوراه، محددة يوم الخميس الموافق  30/8/2012 اخر موعد للتقديم".انتهى2 م

صحيفة كردية : المخابرات السعودية تبدأ تحركها في جنوب العراق وخطة اقليمية لأسقاط الحكومة وتنفيذ انقلاب

{بغداد: الفرات نيوز}كشفت صحيفة كردية عن معلومات تشير الى ان المخابرات السعودية بدأت التحرك في المدن الجنوبية للعراق. وقالت صحيفة {هوال} الكردية في عددها الصادر اليوم ان"  المخابرات السعودية بدأت التحرك في المدن الجنوبية عن طريق مدينة السماوة"مشيرة الى " خطة اقليمية لاسقاط الحكومة العراقية". واضافت ان"طارق الهاشمي عقد في تركيا لقاءات مع قوى وشخصيات عشائرية عراقية، في وقت تشير المعلومات التي حصلت عليها القوات البرية العراقية الى ان حزب البعث وما يسمى بدولة العراق الاسلامية تستعدان لتنفيذ خطة اقليمية لاسقاط الحكومة العراقية عن طريق تنفيذ انقلاب عسكري.". وتبرز هذه الايام احاديث عديدة عن امكانية حدوث انقلاب عسكري وبالاخص مع اعادة رئيس الوزراء نوري المالكي لضباط الجيش السابق. وكان نواب بينوا ان سبب عدم تعيين المالكي لوزير للدفاع يعود لتخوفه من حدوث انقلاب عسكري.انتهى

الاعرجي: الامريكان اشترطوا عدم ضرب الكيان الصهيوني لتجهيز العراق بالاسلحة الامريكية

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن التحالف الوطني قاسم الاعرجي ان الامريكان اشترطوا عدم ضرب العراق للكيان الصهيوني لتجهيزه بالاسلحة الامريكية التي تعاقد عليها مع الجانب الامريكي. وقال الاعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الضمانات التي طلبها الجانب الامريكي لتجهيز العراق بصفقات السلاح المتفق عليها كان من ضمنها عدم محاربة العدو الاسرائيلي أي ان واشنطن تريد ضمان امن اسرائيل الاقليمي بالدرجة الأولى". وأشار الى أن "الجانب الامريكي يحاول التدخل في الشؤون العراقية على الرغم من وجود حكومة وطنية منتخبة تمكنت بعد مفاوضات طويلة من طرد المحتل الامريكي من العراق ما ادى الى الغاء جميع صلاحياته بالعمل على تغيير سياسة البلد". وأضاف الاعرجي "لن نسمح بعودة الاحتلال الأمريكي الى العراق بجميع مسمياته لعدم شرعية مطالباتها بعدم ضرب الكيان الصهيوني وتغيير الموقف العراقي من الوضع الحالي في سوريا لاستخدام هذين الملفين كورقة ضغط على العراق بسب حاجة جيشه الى الاسلحة". وأوضح أن "الحكومة العراقية بدأت تفكر جديا بتنويع مصادر تسليح الجيش العراقي من خلال التعاقد مع أكثر من دولة لها صيتها في صناعة السلاح المتطور والجيد وهذا ما رأينا عند زيارة وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي الى روسيا للتباحث حول هذا الشأن". يذكر أن رئيس هيئة الاركان المشتركة الامريكية الجنرال مارتين ديمبسي زار العراق في وقت سابق والتقى برئيس الوزراء نوري المالكي لبحث الشؤون العسكرية بين البلدين وطلب بعض الضمانات لغرض تجهيز العراق بالاسلحة التي تم التعاقد عليها مع الجانب الامريكي مسبقا.انتهى2 م

تفجير منزل شرطي من قبل ارهابيين في الشرقاط

  {صلاح الدين:الفرات نيوز} فجر ارهابيون اليوم السبت منزلا لاحد منتسبي الشرطة في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين. وقال مدير شرطة الساحل الايسر المقدم علي ياسين لوكالة {الفرات نيوز} ان "مسلحين مجهولين فجروا منزل ابراهيم حسين جاسم احد منتسبي الشرطة في قرية سديرة سفلى في قضاء الشرقاط "، مشيرا الى أن "التفجير ادى الى تهدم جدران المنزل دون وقوع خسائر بالارواح". وأضاف "قامت القوات الأمنية بفرض طوق امني حول مكان الحادث وشكلت لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث".انتهى م

محلل سياسي: أنهار من الدماء ستسيل في سوريا وتطال العراق ودول الجوار

  {بغداد:الفرات نيوز} رأى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان انهارا من الدماء ستسيل في سوريا إضافة إلى تغييرات ومشاكل واسعة سوف تطال العراق وايران وتركيا ولبنان والاردن. وقال الهاشمي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "الخطر في سوريا يختلف عن كل الدول العربية الأخرى",مشيرا الى ان "هناك عودة لمبدأ التوازن على الصعيد الدولي وبدأت قوى عالمية تعلب دورا مهما الآن بعد أن غابت عن المشهد منذ سقوط الاتحاد السوفيتي مطلع تسعينيات القرن الماضي". واضاف ان "عودة التوازن الذي شمل الفيتو في مجلس الأمن أيضا ساهم في تعقيد المشكلة السورية اكثر", مبينا ان "هناك تسليح من كل الاطراف للجيش السوري الحر ضد نظام بشار الاسد بالاضافة الى الصراع العنيف وهو ما عقد المسألة اكثر واكثر". وتابع الهاشمي ان "التغييرات التي ستطرأ على سوريا والدماء التي تسال ستنعكس على العراق وايران وتركيا ولبنان والاردن وكل دول الجوار"، منوها الى ان "الموقف الان اصبح اكثر خطورة عن ذي قبل". ويتخوف العراق من اندلاع حرب طائفية في سوريا تمتد إلى أراضيه نتيجة تشابه مكونات البلدين، بحسب اوساط مختلفة من المجتمع العراقي. وكان العراق قد امتنع عن التصويت على قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية وتحفظ على قرار آخر يقضي بفرض عقوبات اقتصادية عربية على دمشق. انتهى 2