{البصرة:الفرات نيوز} طالب نائب رئيس مجلس محافظة البصرة عن كتلة المواطن احمد السليطي باستضافة محافظ البصرة لعرض توضيحات وافية حول اجراءات متابعة عمل المولدات في المحافظة. وقال السليطي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "على المجلس استضافة المحافظ للاستيضاح منه حول إجراءات متابعة عمل المولدات". واضاف ان "هناك مقترحا أيضا بعدم تحويل المبالغ المخصصة لشراء كهرباء البارجات لعدم تحقق الفائدة من ذلك وكون الفترة المحددة أصلا من هذا المقدار أوشكت على الانتهاء وللاستفادة من المبالغ المخصصة لذلك والبالغة 112 مليار دينار تقريبا في تنفيذ مشاريع جديدة للمحافظة".انتهى42 م

   {بغداد:الفرات نيوز} رأى عضو مجلس النواب والممثل عن طائفة الصابئة المندائية، خالد الرومي أن مطالبة الكتل وتمسكها بزيادة عدد اعضاء المفوضية الى 15 شخصا من اجل الصابئة وتمثيل المكونات لم يكن السبب الحقيقي. وقال الرومي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الخلاف بين اعضاء مجلس النواب كان من اجل شخص واحد او شخصين وتنتهي المشكلة"، مبينا ان "التمسك بهذا الموضوع والاصرار عليه من اجل الصابئة المندائيين لم يكن السبب الحقيقي لزيادة اعداد المفوضية". واضاف ان "تمثيل المكونات في كل مؤسسات الدولة هو مطلبنا كصابئة مندائيين لاننا لا نمثل الصابئة الا بجزء قليل في هذه المؤسسات"، مبينا ان "التمثيل الحقيقي لكل طوائف العراق يجب ان يكون عادل وحقيقي في المؤسسات". واوضح الرومي ان "الصابئة المندائيين هم جزء من ابناء الشعب العراقي ولديهم جذور عريقة ومنذ مئات السنين في العراق"، مؤكدا ان "الصابئة المندائيين يعتبرون من سكان العراق الاصليين بتاريخهم وليس بعددهم حسبما يحتسب لدى الكتل السياسية"، معتبرا "احتساب الصابئة بالعدد وليس بتاريخه الطويل اجحافا من قبل جميع الكتل". وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي اكد في وقت سابق ان هناك خلافات سياسية عطلت اختيار الاسماء النهائية لمفوضية الانتخابات. يذكر أن مفوضية الانتخابات تعتمد في اجراء الانتخابات العامة في البلاد على المعلومات الواردة في البطاقة التموينية الخاصة بعدد سكان العراق بسبب غياب تعداد سكاني دقيق من قبل وزارة التخطيط.انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اتهمت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف الكويت بـالتشبث بقضية الرفات والمفقودين لإبقاء العراق تحت التفويض الأممي. وقالت نصيف في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء إنه "على الرغم من مضي اكثر من عشرين عاما على احداث الكويت وحرب الخليج الثانية، الا اننا وللاسف الشديد مازلنا نسمع بين الحين والآخر عن مطالبات بعض المسؤولين الكويتيين للعراق بالكشف عن مصير المفقودين ورفات القتلى، وكأن هذا الملف كتب له ان لايحسم بأي شكل من الاشكال". واضافت ان "تشبث الكويت بهذا الملف يهدف الى ابقاء العراق تحت طائلة البند السابع واستمرار التفويض الاممي عليه",مبينة ان "هذا ينطوي على مآرب اخرى تتعلق بالحدود البرية والبحرية بين البلدين ، فضلا عن محاولات وضع اليد على جزء من ثروات العراق". وحثت نصيف الحكومة العراقية على "عدم السماح بجعل هذا الملف ذريعة للكويت للتجاوز على سيادة العراق او تركه تحت طائلة البند السابع ، خصوصا وان السلطة الكويتية تدرك جيدا ان هذا الملف في حكم المنتهي منذ سنوات عديدة".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن قائمة الرافدين يونادم كنا ان الاصلاح الحقيقي ليس ارضاء الاطراف السياسية فقط بل ارضاء الشعب العراقي. وقال كنا لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إنه "توجد بعض الاشكالات مثل مطالبة اربيل بتنفيذ الاتفاقية وبالاضافة الى الاختلاف الموجود في وجهات النظر بخصوص المادة {140}",مؤكدا ان "هذه المادة لم تحل ولم تطبق بسبب الخلافات السياسية وعدم وجود الاصلاحات". واضاف ان "هناك صراع ثقافي بين الماضي والحاضر",مبينا ان "الماضي هو المركزية والحاضر هي الفدرالية وتقاسم السلطة والثروات"مؤكدا ان "الاصلاح الحقيقي سيحل كل المشاكل الموجودة في العملية السياسية". وتابع "بالاضافة الى وجود تخوف من بعض الاطراف السياسية من عودة الدكتاتورية الفردية التي تولد عدم الثقة نتيجة مرونة المراحل الصعبة السابقة مثل ازمة سحب الثقة",مبينا ان "الشعب العراقي هو الذي يدفع ضريبة هذه الازمات التي تشهدها البلاد". يذكر ان التحالف الوطني اعلن ورقة اسماها بالاصلاحات السياسية ودعا رئيس لجنة الاصلاحات رئيس التحالف التحالف الوطني ابراهيم الجعفري في بيان تلاه السبت 7 تموز من ثلاث نقاط جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى التعامل مع مبادرة الحوار على اساس الالتزام بالدستور واصلاح مؤسسات الدولة بغية حل الازمة السياسية في البلاد.انتهى2  م

صورة للبصرة التقطت من الاعلى {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني محاولة البعض لتعقيد مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وراؤها دوافع سياسية. وقال البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "مشروع البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق ستكون بوابة خير تفتح على جميع ارجاء البلاد"، مبينا ان "البصرة ليست العاصمة الاقتصادية للعراق فقط بل ستكون هي عاصمة الشرق الاوسط الاقتصادية لكونها تربط قارتي اسيا باوربا". واضاف ان "جميع الدول بدأت بالاستثمار في البصرة ومنها دولة الكويت التي بدأت ببناء اقتصادها القادم وذلك من خلال بناء الموانئ من اجل نقل البضائع بعد عام 2020 عن طريق البصرة"، موضحا ان "البصرة اصبحت الان وجهة نظر العالم لموقعها الجغرافي وموانئها المشهورة وبالتالي فإنها ستكون من انجح العواصم الاقتصادية في العالم". واشار البزوني وهو نائب عن محافظة البصرة الى ان "الذي يضع العراقيل امام هكذا مشروع يعم بالخير على العراق وشعبه فمن المؤكد ان له دوافع سياسية تجعله يحارب تنفيذ هذا المشروع". ولفت الى ان "مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ستوفر اكثر من {250} الف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات الجنوبية"، معتبرا "هذا المشروع فرصة كبيرة للعراق للنهوض بواقعه الاقتصادي". ويعتبر مشروع البصرة عاصمة البصرة الاقتصادية هو مشروع صيغ من اجل احياء المحافظة والنهوض بها اقتصاديا لموقعها الجغرافي المطل على دول الخليج حيث ابدت جميع الشركات العالمية رغبتها للاستثمار في اراضيها لما فيها من خيرات وخاصة النفط. وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا الى جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص والتي استجابت لدعوة السيد عمار الحكيم وعكفت على صياغته و تقديمه الى مجلس النواب.انتهى2 م