{بغداد:الفرات نيوز} وصل المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية للسلام في سوريا كوفي عنان إلى العاصمة العراقية بغداد. وذكرت قناة العراقية شبه الحكومية أن "عنان وصل إلى بغداد للقاء المسؤولين العراقيين". وكان كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة  قال بعد وصوله إلى طهران يوم الاثنين، انه يمكن العمل مع إيران للمساعدة في حلحلة الوضع في سوريا. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عنان انه "سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين ما تمخض عن اجتماع جنيف". والتقى عنان في وقت سابق بالرئيس بشار الأسد، وقال انه اتفق مع الأسد على صيغة لوقف العنف في البلاد، وأنه سيشارك المعارضة المسلحة في مناقشتها. ويترأس العراق حاليا الجامعة العربية وشارك في مؤتمر جنيف الاخير بشأن الازمة السورية.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز}أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب، عن تأسيس شبكة الكفاءات العراقية في استراليا ونيوزلندا. وقال الأديب في بيان اصدره مكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز}نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "الهدف من تأسيس هذه الشبكة لتكون حلقة للتواصل مع الكفاءات العراقية  في استراليا ونيوزلندا من أجل الإفادة من خبراتهم العلمية أسوة بالمنظمات التي أسست في أوربا وأميركا"، مشيرا الى ان "الشبكة ستعمل على عاتقها توفير قاعدة المعلومات والبيانات الخاصة بالكفاءات العراقية التي تعمل في  استراليا ونيوزلندا". وأضاف أن "العراق بدأ يستعيد دوره الريادي في المنطقة والعالم من خلال تطوير قطاع التعليم العالي لسد الفجوة العلمية مع دول المتقدمة" ، مشيرا إلى أن "افضل استثمار هو في العقل البشري لذا تعمل وزارة التعليم على الإفادة من البحث العلمي لتطوير المجتمع". وأوضح أن "هناك الكثير من المشاريع التي يمكن أن نعمل من خلالها للافادة من الكفاءات العراقية في كل دول العالم منها مشروع الأستاذ الزائر، والمساعدة في نشر البحوث في المجلات العلمية العالمية، والتعريف بالجامعات الرصينة، وإقامة الدورات التطويرية، وورش العمل، والمشاركة في المؤتمرات الدولية التي تقيمها الجامعات العراقية". واستعرض الأديب خلال كلمته في المؤتمر التأسيسي للشبكة الذي عقد في مدينة ملبورن الاسترالية بحضور نخبة من الكفاءات العراقية المقيمة في استراليا ونيوزلندا إستراتيجية التعليم العالي التي اعدتها المتضمنة ابتعاث 10 الآف طالب لدراسة الماجستير والدكتوراه في الجامعات العالمية الرصينة، والتوسع الافقي والعمودي من خلال استحداث 15 جامعة منها جامعات متخصصة، وتطوير البحث العلمي وإنشاء مستشفيات جامعية وأقسام داخلية ملائمة لسكن الطلبة. انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا الخبير القانوني طارق حرب الى تحديد ايفادات اعضاء مجلس النواب من حيث العدد والتوقيت والموضوع. وقال حرب في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء أن "ايفادات اعضاء مجلس النواب الى خارج العراق كثيرة جدا بشكل يفوق ماهو موجود في  في برلمان اي دولة اخرى وحيث ان اغلب هذه الايفادات على نفقة الدولة والكثير منها عن قضايا غير اساسية للعمل البرلماني كقضايا الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني". واضاف إننا "نقترح تحديد عدد الايفادات لكل نائب في كل سنة وتحديد زمن هذه الايفادات بحيث تكون في فترات تعطيل البرلمان وتحديد مواضيعها بحيث تكون بالمسائل الاساسية التي تهم العراق كقضايا الشؤون الخارجية او المياه او الفصل السابع وتحديد الجهة التي توجه الدعوة"، مشيرا الى ان "الدعوات يجب ان تكون موجهة من برلمان دولة أخرى او من حكومة دولة اخرى وعدم الاشتراك في الايفادات الاخرى لتأثير ذلك على مهام النواب في التشريع والرقابة". واوضح "لطالما لاحظنا في اغلب مؤتمرات او ندوات او اجتماعات خارجية تقتصر على النواب العراقيين فقط ولا يشارك فيها اي نائب من دولة اخرى اما الحالات الاخرى للايفادات فتكون على النفقة الشخصية للنائب ويتطلب ذلك ايراد هذه الاحكام في النظام الداخلي لمجلس النواب". يذكر ان اللجنة القانونية النيابية اكدت أن "اغلب ايفادات اعضاء مجلس النواب هي ليست قانونية مؤكدة ضرورة تنظيمها بآليات تحددها هيئة رئاسة مجلس النواب". وقال عضو اللجنة  اللجنة القانونية  لطيف مصطفى  لوكالة {الفرات نيوز}إن "أغلب الايفادات سواء لمجلس النواب ليست مهمة ولابد من تنظيمها بالصورة الصحيحة وان العدد القليل من الايفادات هو يصب في مصلحة الصالح العام". وأشار الى انه "ينبغي الا تصرف اموال الدولة على تلك الايفادات الكثيرة التي اغلبها لاتنفع العمل النيابي". ويشير بعض المختصين ان نسبة 90% من اجمالي الايفادات لمجلس النواب او  الحكومة ما هي الا هدرا للمال العام ،والنسبة القليلة التي تجني الفوائد للصالح العام.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} عقدت الشركة العامة للبيطرة ورشة عمل مع مجموعة من مربي الدواجن واصحاب المفاقس الموجودين ضمن محافظة بغداد والمحافظات المجاورة في قسم المختبرات والبحوث البيطرية في بغداد. ونقل بيان للشركة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء عن مديرها العام صلاح فاضل عباس انه "تم في هذه الورشة مناقشة وضع صناعة الدواجن في البلاد وطرح البرنامج الارشادي المقترح للتلقيح  ضد مرض التهاب القصبات المعدي والمعتمد على نتائج الفحوصات المختبرية الوطنية والمرجعية العالمية وبعد الاستشارة الاقليمية والدولية لغرض السيطرة على هذا المرض". وأضاف ان "عددا كبيرا من المربين ابدوا استعدادهم للمشاركة في هذا المشروع وبما فيهم أصحاب المفاقس حيث تقدم أصحاب أكثر من  {15} مفقسا للرغبة في العمل بمعدل سبعة مفاقس في بغداد بالاضافة الى ثمانية مفاقس في المحافظات كخطوة أولى"، مشيرا الى ان "عددا أخر من المفاقس قد ابدى الرغبة ذاتها في المشاركة والعمل في هذا البرنامج ". وأوضح البيان ان "الشركة العامة للبيطرة جندت فرقا بيطرية كفوءة متخصصة في صناعة الدواجن من حيث توفير كافة الامكانيات العلمية واللوجستية والمهنية والمستلزمات الخاصة لانجاح هذا البرنامج والذي من المتوقع ان يستغرق انجازه بعض الوقت بسبب روتين الاجراءات القانونية والرسمية المعتمدة في عمل أجهزة الدولة" . ولفت الى ان "المشاركين من مربي الدواجن و أصحاب المفاقس تمنوا ان تكون هذه التجربة الرائدة في صناعة الدواجن والتي تبنتها الشركة العامة للبيطرة فاتحة خير على العراق والعراقيين". انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني محمد رضا الخفاجي ان تحديد ولاية رئيس الوزراء ضمان لمسيرة الديمقراطية في العراق. وكان السيد مقتدى الصدر اقترح تشريع قانون يحدد فيه ولايتين للرئاسات الثلاث {الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب}". وقال الخفاجي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه "يجب على التحالف الوطني طرح مشروع  تحديد ولاية رئيس الوزراء داخل التحالف ومن ثم رفعه الى مجلس النواب العراقي وطمأنة بقية الكتل السياسية لاقناعهم بأن هذا الامر هو امر ايجابي وديمقراطي ". وتجري داخل الساحة السياسية مطالبات واسعة بتحديد فترة تولي رئيس الوزراء بولايتين فقط بدلا من أن تكون مفتوحة كخطوة للمحافظة على النظام الديمقراطي للبلاد وتلاقي تلك الدعوات قبولا لدى اغلب اعضاء مجلس النواب. واشار الخفاجي" نحن في كتلة الاحرار التي هي جزء من التحالف الوطني نرى أن تحديد ولاية رئيس الوزراء امر ضروري لديمومة العملية الديمقراطية كونها تدخل في باب عدم التفرد بالسلطة وعودة سياسة الحزب الواحد والرجل الواحد". واضاف "في حال رفضت بعض الكتل داخل التحالف الوطني مثل هكذا مشروع فانه يوجد لدينا شركاء كثيرين في العملية السياسية كالقائمة العراقية والتحالف الكردستاني لتمرير هذا المشروع". يذكر ان الدستور العراقي لا ينص على تحديد ولاية رئيس الحكومة مثلما نص بذلك على ولاية رئيس الجمهورية التي حددها في اثنتين وهو ما يعني أنه لن يحق للرئيس جلال طالباني الترشح للمنصب الذي يتولاه الآن بعد إجراء الانتخابات المقبلة عام  2014. انتهى م