{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني محمد رضا الخفاجي ان تحديد ولاية رئيس الوزراء ضمان لمسيرة الديمقراطية في العراق. وكان السيد مقتدى الصدر اقترح تشريع قانون يحدد فيه ولايتين للرئاسات الثلاث {الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب}". وقال الخفاجي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه "يجب على التحالف الوطني طرح مشروع  تحديد ولاية رئيس الوزراء داخل التحالف ومن ثم رفعه الى مجلس النواب العراقي وطمأنة بقية الكتل السياسية لاقناعهم بأن هذا الامر هو امر ايجابي وديمقراطي ". وتجري داخل الساحة السياسية مطالبات واسعة بتحديد فترة تولي رئيس الوزراء بولايتين فقط بدلا من أن تكون مفتوحة كخطوة للمحافظة على النظام الديمقراطي للبلاد وتلاقي تلك الدعوات قبولا لدى اغلب اعضاء مجلس النواب. واشار الخفاجي" نحن في كتلة الاحرار التي هي جزء من التحالف الوطني نرى أن تحديد ولاية رئيس الوزراء امر ضروري لديمومة العملية الديمقراطية كونها تدخل في باب عدم التفرد بالسلطة وعودة سياسة الحزب الواحد والرجل الواحد". واضاف "في حال رفضت بعض الكتل داخل التحالف الوطني مثل هكذا مشروع فانه يوجد لدينا شركاء كثيرين في العملية السياسية كالقائمة العراقية والتحالف الكردستاني لتمرير هذا المشروع". يذكر ان الدستور العراقي لا ينص على تحديد ولاية رئيس الحكومة مثلما نص بذلك على ولاية رئيس الجمهورية التي حددها في اثنتين وهو ما يعني أنه لن يحق للرئيس جلال طالباني الترشح للمنصب الذي يتولاه الآن بعد إجراء الانتخابات المقبلة عام  2014. انتهى م  

  {بغداد:الفرات نيوز}عد النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي تضمين ورقة الأصلاحات التي اعلنها التحالف الوطني 70 محورا بأنها "اضاعة للوقت". واعلن التحالف الوطني الاحد الماضي اكمال ورقة الاصلاحات التي اعدتها لجنة مؤلفة من سبعة اعضاء فيه، مبينا ان الورقة سيتم طرحها على بقية الكتل السياسية. وقال الزوبعي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "ما سمعناه عن ورقة الاصلاحات بتضمينها 70 محوراً يؤشر على ان الاصلاحات ستستغرق وقتا طويلا يتجاوز الفترة المتبقية من عمر الحكومة الحالي والتي لم يبق لها سوى سنتين". وأضاف ان "هذا الامر يعني انتفاء الحاجة من اعداد ورقة الاصلاحات كون العملية السياسية بامس الحاجة الى تصحيح الاخطاء التي شابت مسارها". واكد الزوبعي ان "القائمة العراقية تحترم ما طرحه التحالف الوطني لكن ورقة الأصلاحات لا يبدو انها ستحقق ما تبغيه الكتل السياسية من معالجة الخلل الحاصل في مسار العملية السياسية"، داعيا "جميع الاطراف السياسية التعاون من اجل حل هذه المشاكل". وبين ان "القائمة العراقية ترى ان تنفيذ  بنود اتفاقية اربيل هو الحل لمجمل ما يدور من خلافات بين الكتل السياسية بشأن مسار العملية السياسية". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.انتهى1

   {بغداد:الفرات نيوز} افتتحت قيادة عمليات الانباراليوم الثلاثاء ثلاثة مراكز لاستقبال الضباط السابقين الراغبين بالعودة الى الخدمة في محافظة الانبار. وذكر مصدر امني لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "عمليات الانبار افتتحت ثلاثة مراكز لاستقبال الضباط السابقين الراغبين بالعودة الى الخدمة",مشيرا الى ان "المراكز توزعت بين قضاء القائم والفلوجة ومركز واحد في الرمادي في مقر القيادة لاستيعاب اكبر عدد من الضباط الراغبين بالعودة". وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وجه خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدها بمحافظة نينوى في  29 ايار 2012، بتشكيل لجنة لإعادة ضباط الجيش السابق في المحافظة للخدمة. انتهى39 م

   {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب التركماني السابق فوزي اكرم ترزي بأن تشمل ورقة الاصلاحات السياسية حقوق التركمان وفق الدستور العراقي. وقال ترزي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "التركمان يشكلون القومية الاساسية الثالثة في العراق ويعانون من التهميش والاقصاء واصبحوا ضحية لتصفية الحسابات السياسية والمصالح الفئوية وما تتعرض له هذه القومية هو محو الهوية ومصادرة الاراضي والحقوق امام مرأى ومسمع الكثير وتحت مسميات عديدة لاتعد ولاتحصى". واضاف "ينبغي أن تشمل ورقة الاصلاحات السياسية حقوق الشركاء وفق ما نص عليه الدستور العراقي واعادة الاراضي المصادرة من قبل النظام السابق والمتجاوزين عليها بعد عام 2003 ومشاركة التركمان في قرارات الدولة والحكومة أسوة ببقية الكتل الاخرى". واوضح انه "بعكس ذلك فإن التركمان مقبلون على ربيع تركماني عراقي وثورة شعبية سلمية لنيل حقوقهم المشروعة وفق الدستور العراقي". انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} سلمت الامانة العامة للعتبة الحسينية المطهرة راية الامام الحسين عليه السلام الى وزير الموارد المائية مهند السعدي تثمينا لعمله في تطوير الواقع الاروائي في محافظة كربلاء. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "وزير الموارد المائية مهند السعدي تسلم راية الامام الحسين عليه السلام الشريفة من قبل الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تثمينا لدوره المتميز في تطوير الواقع الاروائي في محافظة كربلاء المقدسة وقام بتسليم الراية الشريفة الشيخ صبار عمران الكربلائي ممثل عن الشيخ عبد المهدي الكربلائي الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة". ونقل البيان عن الوزير القول خلال تسلمه الراية الشريفة انه "لشرف كبير لنا ولكافة العاملين في الوزارة ان نحصل على هذا التكريم الكبير بتسلم الراية الشريفة راية سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام وهي امانة كبيرة في اعناقنا وستكون حافز كبير لنا لتقديم الافضل من اجل خدمة المواطنين في عموم العراق". واضاف "منذ تكليفنا بتولي مسؤولية وزارة الموارد المائية وبالرغم من الشحة الكبيرة في المياه التي تشهدها البلاد اتخذت الوزارة العديد من الاجراءات وتم وضع الخطط المناسبة لتنفيذ عدد كبير من المشاريع الاروائية المهمة وخاصة في المناطق التي كانت محرومة سابقا من الخدمات الاروائية وبضمنها محافظة كربلاء المقدسة". وأكد ان "الامور تسير كما مخطط لها واستطعنا تنفيذ الخطط لزراعية الصيفية والشتوية للعام الحالي والاعوام السابقة وتم ايصال الحصص المائية الى الاراضي الزراعية كافة مما انعكس بشكل ايجابي على الواقع الاروائي والزراعي في البلاد". واوضح البيان ان "وزير الموارد المائية منح درع الوزارة الى الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تقديراً لدورها الكبير في دعم عمل الوزارة من اجل خدمة المواطنين في محافظة كربلاء المقدسة والمحافظات الاخرى".انتهى