{بغداد:الفرات نيوز} اعلن النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد امين ان التحالف الوطني سيرسل وفدا منه الى اقليم كردستان لمناقشة ورقة الاصلاح التي اعلن عنها امس السبت. واعلن رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري يوم امس اكمال ورقة الاصلاح التي اعدتها لجنة الاصلاح المشكلة من قبل التحالف الوطني مبينا ان الورقة سيتم طرحها على بقية الكتل السياسية. وقال امين لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "وفدا من التحالف الوطني سيصل اقليم كردستان الاسبوع المقبل لاجراء مناقشات حول ورقة الاصلاح التي اعلن عنها". واضاف ان "ورقة الاصلاح اذا تضمنت القيام باجراءات حقيقية للاصلاح وبأسقف زمنية محددة فمن المؤكد ستحظى بتفاعل التحالف الكردسالتي والقائمة العراقية" ، داعيا التحالف الوطني الى الاستفادة من الملاحظات التي ستبديها بقية الاطراف السياسية من اجل الخروج بمشروع وطني يكون النواة لانطلاق مشروع الاصلاح الوطني". وكان التحالف الوطني قد شكل لجنة للاصلاح تضم ممثلي الكتل السياسية الرئيسة فيه وبرئاسة رئيسه ابراهيم الجعفري على خلفية مطالبات قادة اجتماعي اربيل والنجف لاجراء اصلاحات في الحكومة او سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وبشأن اجتماع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني يوم امس قال امين إن "الجانبين اتخذا جملة من التوصيات لم يعلنوا عنها للقيام بالاصلاح وسيرسلوها الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لاتخاذ قرار موحد بشأنها". وأكد انه "لا احد يعلم ما اتخذه قادة الكتلتين في اجتماعهم امس من قرارات بشأن الازمة السياسية الراهنة". وعقدت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني اجتماعا لهما بحضور رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعدد من القياديين في الكتلتين، وتمخض عن الاجتماع مجموعة من التوصيات لم يعلنوا عنها وان تلك المقررات سترسل الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بحسب رئيس ديوان اقليم كردستان فؤاد حسين. وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.انتهى م

  {بغداد: الفرات نيوز}اعلن مصدر برلماني عن اضافة سبعة فقرات الى جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل ومن ضمنها قانون الاتصالات والمعلوماتية وستة مشاريع قوانين تتمثل بالغاء عدد من قوانين مجلس قيادة الثورة السابق. وذكر المصدر لوكالة{الفرات نيوز} ان رئاسة مجلس النواب اضافت التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية المثير للجدل والذي تم تأجيله خلال الجلسة الماضية وسط اعتراض من ائتلاف دولة القانون بالاضافة الى التصويت على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 و27 و542 و1360 و276 و50". واضاف ان" جلسة الثلاثاء ستتضمن القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومية الجمهورية الاسلامية الايرانية". واضاف " كما ستتضمن الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية". واشار المصدر الى ان الجلسة ستتضمن كذلك القراءة الثانية لمشروع قانون اللغة الرسمية والقراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب والقراءة الثانية لمشروع قانون الدفاع المدني". وكان مجلس النواب رفع جلسته الثالثة في الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت في 28 حزيران الى العاشر من تموز بسبب اداء مراسم زيارة النصف من شعبان. وكان مجلس النواب اقر خلال السنتين التشريعيتين السابقتين 87 قانونا لمختلف القطاعات والشرائح الاجتماعية.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مجلس القضاء الأعلى  تأجيل محاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي إلى الرابع والعشرين من شهر تموز الجاري. وذكر مصدر في مجلس القضاء الاعلى اليوم الاحد لوكالة {الفرات نيوز} ان "الجلسة الخامسة لمحاكمة الهاشمي التي تتم بصورة غيابية تم تأجيلها الى 24 من الشهر الجاري". وعقدت محكمة الجنايات المركزية اخر جلسة لها في التاسع عشر من الشهر الماضي استمعت خلالها الى افادة خمسة من الشهود في ثلاث تهم تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية. يذكر ان مجلس القضاء الأعلى قد قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا في ثلاث تهم فقط من مجموع اكثر من 150 جريمة بحسب الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار. وكان الهاشمي قد أصدر بيانا قال فيه انه قد يلجأ إلى سحب فريق الدفاع والتوقف عن متابعة الدعوى المقامة ضده بسبب وجود انتهاكات قانونية تخللت محاكمته، حسب قوله، داعيا المسؤولين في الحكومة والقضاء إلى تشكيل محكمة تشارك فيها الأمم المتحدة لمقاضاته وأفراد حمايته وموظفي مكتبه في العراق أو خارجه. وتعد محاكمة الهاشمي الاولى لمسؤول عراقي رفيع المستوى بقضايا ارهابية منذ عام 2003 حيث ان هناك محاكمات وقضايا لبعض المسؤولين كانت بتهم تتعلق بالفساد الاداري والمالي. والهاشمي الذي يواجه احكاما قد تصل الى السجن لعدة سنوات نفى التهم المنسوبة اليه وقال انها مسيسة رافضا ان يتم محاكمته في بغداد وطالب بنقلها الى كركوك الا ان القضاء العراقي رفض طلبه. ويتواجد الهاشمي حاليا في تركيا التي وصلها بعد رحلة شملت قطر والسعودية ولم يصدر اي شيء من الهاشمي طوال الايام الماضية يشير الى عودته الى اقليم كردستان.انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد وزير الموارد المائية مهند السعدي ان وضع سد الموصل مطمئن جدا ويعمل بصورة جيدة واعمال الصيانة والادامة مستمرة فيه. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "وزير الموارد المائية التقى النائبة نورة البجالي عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتحسين الواقع الزراعي والاروائي في مدينة الموصل وسير الاعمال في المشاريع الاروائية الحالية والمشاريع المستقبلية المخطط تنفيذها في المحافظة من قبل الوزارة". ونقل البيان عن السعدي القول ردا على ماتناقلته بعض وسائل الاعلام من وجود مخاوف من انهيار سد الموصل اننا "نؤكد بأن وضع سد الموصل مطمئن جدا ويعمل بصورة جيدة واعمال الصيانة والادامة مستمرة حيث يعتبر سد الموصل من اهم المشاريع الاستراتيجية في العراق ويستخدم لاغراض مختلفة اهمها خزن المياه وتوليد الطاقة الكهربائية وتنمية الثروة السمكية وتنشيط السياحة وتحسين البيئة ". واضاف السعدي ان "الوزارة تسعى من خلال المعالجة الدائمة الى الاستفادة من عمل السد بطاقته القصوى خاصة فيما يتعلق بخزن المياه وتوليد الطاقة الكهربائية". وفي سياق متصل اشار البيان الى ان "الوزير التقى سميعة الغلاب النائب عن محافظة الانبار وتم مناقشة السبل الكفيلة بتطوير الواقع الاروائي في المحافظة". واضاف البيان انه "تم خلال اللقاء مناقشة أمكانية أنشاء مديرية للموارد المائية في قضاء الفلوجة لغرض التوسع بتنفيذ المشاريع الاروائية الكفيلة بتطوير واقع الري في المحافظة"،مبينا انه "تم مناقشة أمكانية أنشاء المجمع السكني في قضاء الفلوجة للتخفيف عن كاهل الموظفين ومعاناتهم. انتهى م              

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا الامين العام لكتلة الاحرار ضياء الاسدي الى اجراء الاصلاحات التي ينوي التحالف الوطني القيام بها، بصورة علنية ووفق جدول زمني محدد. وكان التحالف الوطني قد شكل لجنة للاصلاح تضم ممثلي الكتل السياسية الرئيسة فيه وبرئاسة رئيسه ابراهيم الجعفري على خلفية مطالبات قادة اجتماعي اربيل والنجف لاجراء اصلاحات في الحكومة او سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال الاسدي في بيان صحفي اليوم الاحد ان "حزمة الاصلاحات المزمع اجراؤها يجب ان يتولاها خبراء مختصون وان تكون لمصلحة العراقيين لا لمصلحة السياسين واحزابهم". وأضاف ان "حزمة الاصلاحات المزمع اجراؤها ينبغي ان تجري تحت انظار الجماهير والاعلام والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني  ووفق جدول زمني محدد ". واعلن رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري يوم امس اكمال ورقة الاصلاح التي اعدتها لجنة الاصلاح المشكلة من قبل التحالف الوطني مبينا ان الورقة سيتم طرحها على بقية الكتل السياسية. واشار خلال مؤتمر صحفي عقده امس ان " لجنة الاصلاح السياسي توصلت الى دعوة جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى مراجعة المتبنيات والمواقف  في ضوء ماتمخضت عنه الازمة الحادة التي شهدتها الساحة السياسية مؤخرا، ودعوة الشركاء السياسيين الى التباحث مع التحالف الوطني لمناقشة حزمة من الملفات العالقة والمهمة لاتخاذ خطوات سريعة لتسويقها والبدء بدراستها وايجاد الحلول الناجعة لها وفق سقوف زمنية يتفق عليها وكذلك الدعوة الى التزام التهدئة الاعلامية والابتعاد عن كل مايثير الحساسية ويعمق الفجوة بين الشركاء في العملية السياسية". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة .انتهى م