{بغداد: الفرات نيوز}اقترح الامين العام لمجلس الوزراء وكالة علي العلاق تجميد مجلس النواب وتوسيع مجلس الوزراء متهما مجلس النواب بتأخير {152} مشروع قانون. وقال في تصريحات صحفية نشرت على موقع الامانة العامة لمجلس الوزراء "ان الحكومة ستلتزم بتنفيذ الإصلاحات إذا توافقت مع الدستور واقترح تجميد البرلمان وتوسيع مجلس الوزراء وإجراء تعديلات دستورية". يذكر ان الدستور العراقي لاينص في اي فقراته على مصطلح تجميد مجلس النواب اذ يجوز حله بمقترح من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية وبتصويت ثلثي اعضاء المجلس.ويشغل العلاق منصبه بالوكالة منذ اكثر من ستة سنوات اذ انه كان من المقرر التصويت عليه في الدورة الماضية الا انه لم يكن هناك اتفاقا حوله ورشح على الانتخابات النيابية الاخيرة ضمن قائمة دولة القانون الا انه لم يحصل على مقعد. و اشار الى ان الحل الامثل للمشكلة السياسية يتمثل بتعديل الدستور الذي يتطلب تشكيل فريق متخصص ومحايد. وكشف العلاق عن وجود نحو 152 مشروع قانون في مجلس النواب أرسلتها الحكومة لم يتم تشريعها حتى الآن. وبين ان “هناك تأخيراً في إقرار الكثير من مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب”، مبينا ان “ما يقارب من 152 مشروع قانون أرسلتها الحكومة إلى البرلمان لم تشرع حتى الآن”. واضاف ان “بعض هذه المشاريع يمتد على مدى سنوات سابقة من بينها الترشيحات للدرجات الخاصة”، مشيرا الى ان “الحكومة لم تسحب سوى ثمانية مشاريع قوانين فقط بسبب تعطلها في مجلس النواب ما أدى إلى مطالبة بعض الوزارات بإجراء تعديلات عليها وهو أمر طبيعي”.انتهى
