{بغداد: الفرات نيوز} وصفت القيادية في كتلة الحل المنضوية في القائمة العراقية عتاب الدوري المطالبات بزيادة عدد اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بانها تمثل رصاصة الرحمة التي ستنهي الديمقراطية في البلد وتشرعن لزيادة الفساد المالي والاداري فيه. وقالت الدوري في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد نسخة منه ان "زيادة عدد اعضاء المفوضية سيفتح الباب على مصراعيه امام الفساد المالي والاداري المتفشي اصلا في مؤسسات الدولة، اضافة الى انه سيؤدي الى تعزيز قدرة الكتل الكبيرة والمتنفذة في الدولة والتي لم تقدم اي شيء يذكر للمواطن الذي انتخبها". واضافت انه "يجب ان لا يبقى الوضع على ما هو عليه وان تم اختيار اعضاء المفوضية على اساس الكفاءة والمهنية لا ان تبقى الوجوه ذاتها ويزداد الوضع من سيء الى اسوأ وتستمر سياسة الاقصاء والتهميش للرموز الوطنية التي لو اتيحت لها الفرصة واعتلت سدة الحكم لفعلت الشيء الكثير لشعبها الذي عانى من الظلم الاقصاء". واوضحت ان "زيادة عدد الاعضاء مرفوض جملة وتفصيلا لانه سيفقد المفوضية استقلاليتها وستجير لحزب معين، لذا يفضل ن يبقى الوضع كما هو عليه اي ان يبقى عدد الاعضاء كما في السابق {9} فقط سيما ان العراق يمر بمخاض عسير بعد ان تحرر من الاحتلال ومازالت الديمقراطية فيه هشة". وكان مجلس النواب اقر في جلسته المنعقدة الاثنين الماضي تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة خمسة وثلاثين يوما بسبب عدم التوصل الى اختيار مفوضين جدد .انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} عد القيادي في ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي ردة فعل السياسيين الرافضة لزيارة وزير خارجية تركيا احمد داود اوغلو الى كركوك، بانها دليل قاطع على استحالة ان تكون كركوك جزءا من اقليم كردستان. وقال الموسوي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "زيارة اوغلو الى كركوك جاءت بهدف احراج الحكومة المركزية، لكنها انعكست سلبا على رئاسة اقليم كردستان ووضعتها في حال لا تحسد عليه". ووصف "محاولات رئاسة اقليم كردستان في التقليل من هيبة الحكومة المركزية من خلال تجاوزها الاعراف والتقاليد الدولية بـ{الفاشلة} ،سيما ان العراق متمسك بالحفاظ على العلاقات التارخية مع الجارة تركيا". وكان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو زار اقليم كردستان والتقى رئيس الاقليم مسعود بارزاني . وقام بعدها بزيارة لكركوك والتقى محافظها ورئيس مجلسها وعقد مؤتمرا صحفيا في مجلس المحافظة. فيما انتقدت وزارة الخارجية زيارة وزير الخارجية التركي الى محافظة كركوك دون على الحكومة المركزية بهذه الزيارة معتبرة اياه خرقا دستوريا وتدخلا سافرا بالشان الداخلي العراقي.انتهى م

   {البصرة:الفرات نيوز} وصف عضو مجلس محافظة البصرة عن دولة القانون غانم عبد الامير المالكي الفساد الاداري والمالي بأنه سيطر بشكل كبير على اغلب دوائر الدولة. وقال المالكي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "الفساد المالي والاداري موجود في اغلب دوائر الدولة وهناك الكثير من الهيئات الرقابية التي تعمل على مكافحة ومراقبة هذا الفساد، أصبحت هي المتورطة فيه ونجدها في بعض الاحيان تدعم المفسدين". وتابع "للاسف الشديد هناك اساليب جديدة تم ابتكارها في الفساد الاداري والمالي منها اخذ العمولات عن المشاريع"، متهما "بعض المسؤولين المحليين الذين رفض الكشف عن اسمائهم بالتورط في الفساد في المشاريع".انتهى42 م

  {المثنى:الفرات نيوز} أحيى أهالي محافظة المثنى الليالي الأخيرة من شهر رمضان الفضيل بالصلاة والدعاء والتسبيح مبتهلين للباري عز وجل أن يمن على هذه الأمة المظلومة بالخير واليمن والصلاح وذلك من خلال حفل تأبيني أقيم في جامع السماوة الكبير بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي {عليه السلام}. وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} الذي حضر الحفل التأبيني في محافظة المثنى ان "خطيب وإمام جامع السماوة الكبير السيد كاظم العوادي شدد خلال خطبته التي القاها على الحاضرين على ضرورة الالتزام بجميع العبادات والمعاملات والطاعات في شهر الله هذا والابتعاد عن جميع الشبهات والموبقات والتمسك والتحلي بأخلاق أهل البيت عليهم السلام كونهم العروة الوثقى وسفينة النجاة". واضاف ان "العوادي استعرض السيرة الجهادية والإيمانية والأخلاقية لحياة الإمام علي عليه السلام معزيا في الوقت نفسه حجة الله في الأرض الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه والأمة الإسلامية جمعاء والمراجع العظام بهذه المناسبة العظيمة والأليمة على قلوب المسلمين وهم يستذكرون الذكرى الأليمة والفاجعة الحزينة التي أقدم فيها الشقي ابن الشقي عبد الرحمن بن ملجم لفج رئس الإمام وهو يصلي في أعظم الشهور وأعظم الليالي عند الله هذه الطعنة الحاقدة التي هدمت ركنا مهما من أركان الدين الإسلامي". وتابع "كما ألقى محافظ المثنى إبراهيم الميالي بهذه المناسبة كلمة استهلها بتقديم العزاء وشدد فيها على ضرورة التنبه للمؤامرات التي تحاك ضد الشيعة في العراق بوجه الخصوص من قبل التكفيرين ومن والاهم ونصرهم وأكد على ضرورة التوحد داخل الائتلاف العراقي وتناسي الاختلافات وتذويب العقبات لكي لا تعطى الفرصة للأعداء لشق الصف وتفويت فرصة الحرية التي ينعم بها أبناء الشعب الواحد. كما أدان المجازر الإرهابية البشعة التي يتعرض لها المسلمون في بورما مطالبا في الوقت نفسه من الحكومات الإسلامية والعربية إنقاذ المسلمين من براثن التكفيرين". هذا وشهد الاحتفال التأبيني إلقاء القصائد والاناشيد التي عبرت عن مدى الحزن والالم الذي يعتري المسلمين جراء هذه الجريمة البشعة التي تعرض لها أمير المؤمنين {عليه السلام}.انتهى44 م

  {بغداد:الفرات نيوز} توقع رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية محمد كياني إعادة التصويت على المادة رقم 3 من مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي. وقال كياني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "عملية تعديل القانون رقم 36 لسنة 2008 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي قد مرت بمراحل طويلة ومتعددة حتى وصل مقترح القانون الى شكله الحالي ، ولكن بعد التصويت عليه في البرلمان ظهرت اشكالية حول المادة رقم 3 فقط، والتي تنص على {ان المفوضية تعتمد في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء}". واضاف "عند شروعنا بتعديل هذه المادة تناقشنا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول كيفية تقليل التزوير في سجل الناخبين، وذلك لأن الاعتماد على البطاقة التموينية قد أدى في السنين السابقة الى تزوير واسع في سجلات الناخبين، وقد اقترحوا علينا ان نعتمد على احدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء، وأكدوا بأن هذه البيانات عادة تكون صحيحة بنسبة 98 بالمائة". وتابع كياني "لقد أدخلنا هذه الفقرة في مقترح تعديل القانون تلافيا لحصول تزوير في سجلات الناخبين ، بناءً على نصائح المفوضية ، وقرأناه قراءة اولى ، ولكن بعد فترة اتصلوا بنا واخبرونا بأنهم لا يتمكنون من تحديث من سجلات الناخبين اعتمادا على بيانات الجهاز المركزي للاحصاء لأن ذلك قد يتسبب في تأجيل الانتخابات ، واقترحوا علينا إدخال تعديل جديد ينص على {ان المفوضية تعتمد في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء ، في حين تعتمد في اعداد سجل الناخبين على قاعدة البيانات الخاصة بها والمحدثة في مراكز تسجيل الناخبين قبل اجراء الانتخابات}". واضاف "وقد أخذنا هذا المقترح الى مجلس النواب ، وعند التصويت لم تحصل الموافقة عليه، وعلى الرغم من اعتقادنا بأن المفوضية قد تستطيع الاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للاحصاء اذا كان لديها الوقت الكافي لذلك لأنها بيانات دقيقة، ولكن حسب رأيهم فإن هذا قد يؤدي الى تأجيل الانتخابات، لذلك تباحثنا مع السيد رئيس مجلس النواب بشأن إعادة التصويت مرة ثانية على المادة رقم 3 فقط". واشار كياني الى أنه "اذا كان هناك فارق كبير بين بيانات الجهاز المركزي للاحصاء وسجلات الناخبين في مراكز تسجيل الناخبين قبل اجراء الانتخابات، فهذا يعني ان هناك عملية تزوير واسعة من خلال ادخال اسماء وهمية ، ويجب على الكتل السياسية ان تنتبه لهذه المسألة".انتهى م