{بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن وجود توافقات بين الكتل السياسية للتغطية على المسؤولين الفاسدين في مؤسسات الدولة. وقال الحسن لوكالة {الفرات نيوز}اليوم الاثنين "لا توجد اي اتفاقات او توافقات بين الكتل السياسية للتغطية على المسؤولين الفاسدين وعدم محاسبتهم ومن يقول خلاف ذلك عليه ان يقدم الدليل "، مشيرا الى أن "بعض الشخصيات السياسية يروج لهذه الاقاويل دون تقديم دليل ملموس على ادعاءاته". وأضاف إن "هيئة النزاهة والسلطات القضائية تتمتعان بصلاحيات واسعة في التعامل مع ملفات الفساد ولا يوجد اي تأثير سياسي على اداء مهامهما". وأكد أن "القضاء اخذ دوره في النظر بقضايا الفساد واصدر احكاما متعددة بهذا الخصوص ولا يوجد اي تلكوء في اداء وظائفه". وتحتل البلاد مراتب متقدمة بحسب تصنيف عالمي بشأن الدول الاكثر فسادا في العالم على الرغم من المطالب الشعبية والدينية بالقضاء على الفساد المالي والاداري المتفشي في البلاد والذي اثر كثيرا على تقديم الخدمات الضرورية للمواطن كالكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب وغيرها.انتهى1 م

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن التحالف الكردستاني برهان فرج عن فتح قيادات التحالف الكردستاني لباب الحوار مع الأطراف الأخرى لحل الأزمة السياسية القائمة. وتعاني العملية السياسية في العراق من أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي وصلت حد المطالبة بسحب الثقة عن المالكي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها وتمويل البيشمركة وبعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم. وقال فرج في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني اللذين يمثلان قيادة التحالف أعلنا فتح ابواب للحوار مع بقية الأطراف المشاركة في العملية السياسية للتعاون في حل الأزمة الحالية". وأضاف إن "التحالف الكردستاني رأى أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل جميع المشاكل العالقة بين جميع الأطراف السياسية والوصول الى نتائج مرضية لجميع الاطراف وتخدم العراق وعمليته السياسية".يذكر أن كلا من مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار وسكرتير مكتب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني أعلنا في وقت سابق عن فتح التحالف الكردستاني باب الحوار مع الأطراف السياسية الأخرى لحل الأزمة التي تعاني منها العملية السياسية في الوقت الراهن.انتهى2 م

   {بابل:الفرات نيوز} اعلن مجلس محافظة بابل عن تخصيصه مبلغ 23 مليار دينار عراقي لشراء كاميرات مراقبة ونصبها في الاماكن العامة وتقاطعات الشوارع الرئيسية والساحات العامة بعد العمليات الارهابية التي شهدتها المحافظة بتفجير ثلاث سيارات مفخخة خلال فترة اقل من عشرة ايام. وشهدت محافظة بابل انفجار ثلاث سيارات مفخخة خلال الايام القليلة الماضية راح ضحيتها العديد من المواطنين الابرياء. وقال عضو مجلس المحافظة عن كتلة المواطن حسن كمونة لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "مجلس محافظة بابل قرر نصب كاميرات المراقبة في مداخل المدينة وعند السيطرات ونقاط التفتيش ايضا كما قرر الزام اصحاب محلات الذهب ومكاتب الصيرفة والمطاعم بوضع كاميرات مراقبة عند مداخل محلاتهم ومكاتبهم". واضاف ان "المجلس تلقى عددا من العروض من شركات صينية وفرنسية لتجهيز ونصب وصيانه تلك الكاميرات"، مبينا ان "المجلس يدرس تلك العروض لاختيار الافضل".انتهى20

   {بغداد: الفرات نيوز} عقد اليوم الاثنين في مقر وزارة الموارد المائية اجتماعاً موسعاً برئاسة المستشار بختيار عبد الرحمن عبد الكريم وحضره عدد من المدراء العامين في الوزارة وتشكيلاتها ومدراء المشاريع والمهندسين المقيمين في محافظات العراق كافة. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين انه "تم خلال الاجتماع توجيه المهندسين المقيمين ومدراء المشاريع كافة بضرورة الالتزام بالتعليمات وتنفيذ مشاريع استصلاح الاراضي وتنفيذ السدود الكبيرة والصغيرة واعمال تشغيل مشاريع الري والبزل واعمال كري الانهر وحفر الابار المائية واعداد الدراسات والتصاميم للمشاريع الاروائية المختلفة وغيرها من المهام الاخرى التي تهدف الى تطوير القطاع الزراعي والاروائي. واشار البيان الى أنه "تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق مع مجالس المحافظات والجهات المعنية الاخرى لغرض تنفيذ المشاريع الاروائية". واضاف البيان انه "تم الاستماع الى المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل مدراء المشاريع والمهندسين المقيمين والتوجيه بضرورة تذليل العقبات بما يضمن جودة تنفيذ المشاريع الاروائية.انتهى م  

   {بغداد:الفرات نيوز} رأى الخبير القانوني طارق حرب ان اهتمامات اعضاء مجلس النواب تصب في خدمة المحافظة التي انتخبوا فيها وليس قضايا الشعب العراقي كله",مبينا ان اعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب العراقي كله لا محافظتهم فقط. وقال حرب في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "الذي يلاحظ على طلبات اعضاء البرلمان واهتماماتهم وحتى في البرامج التلفزيونية انها تتعلق فقط بقضايا المحافظة التي انتخبوا فيها وهذا يبتعد عن احكام الدستور العراقي". واشار الى ان "المادة 49/اولا من الدستور التي قررت ان اعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب العراقي وهذا الحكم يلزم اعضاء البرلمان بالابتعاد عن {الطائفية المحافظية} اي التزام قضايا المحافظة التي يمثلونها في مجلس النواب وقضايا سكان هذه المحافظة". واوضح انه "في حين ان دورهم ومهمتهم تنبسط على جميع قضايا الشعب العراقي في جميع محافظاته وهذا رجاء للاقلال من الطغيان المحافظي الذي نشاهده.انتهى م