{بغداد : الفرات نيوز } – اعلنت وزارة العدل عن خلو سجونها من نزلاء لايملكون اوراقاً تحقيقية مؤكدة أنها تطلق سراح 1117 سجين شهريا . وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر السعدي لوكالة {الفرات نيوز} إن " وزارة العدل خالية تماماً من اي معتقل لايمتلك اوراقا تحقيقية ". واشار إلى أن " الوزارة تطلق سراح 1117 نزيل في سجونها شهريا ًبعد ان تكتمل الاجراءات القضائية والقانونية بحقه ". وعادة ما تتهم منظمات دولية الحكومة العراقية بالتلكؤ في حسم ملف السجناء والمعتقلين الابرياء والذيم لم يثبت التحقيق تورطهم بالتهم الموجهة إليهم .انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني فالح الزيادي انه لا يمكن لاي شخصية او مبادرة ان تنجح في حل المشاكل مالم تتبنَ قضية الحوار والاصلاح. ويبذل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مساع حثيثة لانهاء الازمة السياسية الراهنة ويعمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين لرأب الصدع في علاقات الكتل السياسية ووضع نهاية للخلافات القائمة منذ فترة طويلة والتي القت بظلالها القاتمة على واقع البلاد. وقال الزيادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "البوصلة تتجه الان نحو الحوار والاصلاحات لحل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية"، مشيرا إلى ان "النوايا الصادقة والجلوس على طاولة الحوار مع كافة الاطراف السياسية هو السبيل الوحيد للخروج من الازمة الحالية التي تشهدها البلاد". وكان زعيم المجلس الاعلى السيد عمار الحكيم قد دعا بعد اكمال الانتخابات الفرقاء السياسيين الى الجلوس على الطاولة المستديرة وطرح كل القضايا من اجل بناء دولة متكاملة وقوية. واشار الزيادي الى ان "كل المشاريع التي تحدث الان في العملية السياسية ومشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لايصب في خدمة المواطن العراقي ولايصب في ديمومة واستمرارية نهوض العملية السياسية في العراق". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن انه سيدعو الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من الازمة السياسية الراهنة. واضاف ان "الحوار بدون شروط وبنوايا صادقة واصلاحات جذرية لكافة مؤسسات الدولة هو المخرج الوحيد من هذه الازمة الحالية". واوضح ان "الاصلاحات اصبحت الان مطلب الكتل السياسية وهو الذي سيصحح مسار العملية السياسية مع خدمة المواطن العراقي في النظام الديمقراطي الجديد". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن التحالف الوطني صالح الحسناوي جميع الأطراف السياسية الى التعاون مع لجنة الإصلاح السياسي التي شكلها التحالف الوطني. ومن المنتظر أن تعقد لجنة الاصلاح السياسي التي شكلها التحالف الوطني جلسة خاصة لمناقشة أكثر من 120 ملفا لغرض البدء بعملية إصلاح في العمل الحكومي.وقال الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "الحكمة والمصلحة العليا تتطلب من جميع الاطراف السياسية التعاون مع لجنة الاصلاح التي شكلها التحالف الوطني خدمة لمصلحة الوطنية". وأشار إلى أن "جميع الأمور التي تؤدي الى التباعد بين القوى السياسية وتعمق الهوة القائمة بينها لا تخدم المصلحة العليا للعراق ولا تخدم المواطن ابدا". وأضاف الحسناوي أن "الخروج من الأزمة الحالية مرهون بجلوس جميع الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار ومناقشة جميع القضايا العالقة بصورة صريحة ومباشرة وإيجاد الحلول المناسبة التي ستنعكس بالايجاب على الواقع السياسي في حال تطبيقها". يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي وصلت حد المطالبة بسحب الثقة عن المالكي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم. انتهى2 م

   {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني صادق اللبان ان لجنة الاصلاح السياسي التي شكلها التحالف الوطني مؤخرا بهدف حل الازمة السياسية المستمرة منذ اشهر جادة في ايجاد الحلول للازمة. وشكل التحالف الوطني لجنة للاصلاح السياسي برئاسة ابراهيم الجعفري بناء على الطلب الذي تقدم به قادة اجتماع اربيل والنجف. وقال اللبان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "لجنة الاصلاح السياسي ستأخذ على عاتقها حل الازمة السياسية من خلال الاتصال بالاطراف الاخرى وستتابع مكونات التحالف الوطني ومن ضمنها التيار الصدري عمل هذه اللجنة بشكل متواصل ومدى الانجاز الذي تقدمه من حيث الزمن". وتمنى اللبان من اللجنة ان تسلك خطوات ايجابية وذلك من اجل انهاء الازمة الراهنة. واضاف "اعتقد أن المشهد السياسي العراقي اصبح الان واضحا ولا يوجد اي خلاف على عقد اللقاء الوطني وطرح كل المشاكل على طاولة الحوار"، موكدا ان "من يمتنع عن هذا اللقاء هو الذي يعرقل العملية السياسية الديمقراطية ويحاول ان يقف امام عجلة تطور البلاد، فضلا عن انه لايريد انهاء الازمات". وبين ان "جميع الكتل سياسية باتت ترغب في انهاء الازمة والوصول الى افضل الحلول وأرتات الجلوس على الطاولة". وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة. انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ان لدينا تخوفا من المشاريع الخارجية وخاصة المشروع التركي السعودي القطري لانه يتبنى مبدأ العنف وخير دليل على العنف هو دعوات التكفير والاف البهائم التي ارسلت الى العراق للتفخيخ والتفجير وقتل الابرياء. وقال العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن " مشروع العراق اصبح يتأرجح اليوم بين مشاريع دول المنطقة ". واضاف إن "لدينا تخوفات من المشاريع الخارجية خاصة ونحن من دفع الاف الشهداء والضحايا طيلة سنوات مابعد التغيير باعتبار هذه المشاريع تتبنى العنف منهجا والدليل الفتاوى التكفيرية وارسال المئات بل الالاف من البهائم المفخخة عبر الحدود من بعض دول هذا المحور كونه يتبنى العنف في تحقيق مآربه السياسية في المنطقة ولا سيما في العراق". وكشف عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني فالح الزيادي عن امتلاك ائتلافه لوثائق تكشف مخططاً ثلاثياً لقطر والسعودية وتركيا من أجل اسقاط حكومة المالكي، عبر تمويل وتوجيه ورعاية تحركات لبعض الاطراف من القائمة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية من أجل اسقاط العملية السياسية واستهداف رئيس الوزراء نوري المالكي من اجل سحب الثقة عنه وإدخال البلد في الفوضى.انتهى2 م