{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد عن اعداد تصاميم خاصة بمدخلي مدينة الصدر من جهتي سـاحة وهـران و ساحة مظفر. وذكـر بيان للامانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "دائرة بلدية الصدر الأولى اعتمدت تصميماً جديداً لمداخل مدينة الصدر سيضفي عليها شكلاً فنياً متطوراً لزيادة جماليتها ويحمل مدلولات حضارية وتراثية تتلائم ومكانة العاصمة بغداد". واضاف ان "مدينة الصدر ستشهد خلال المدة القليلة القادمة المباشرة باكساء الشوارع الرئيسة للقطاعات التسع المهمة التي تضم هيئات صحية وتعليمية "، مبينا ان "اعمال تطبيق مقرنص تجري في شارع الداخل وتطبيق واجهة القطاعات {6و9} وكذلك القطاع الرابع من جهة الشارع الخدمي". واوضح ان "الدائرة باشرت اعمال انشاء ملعب رياضي يقع قرب السدة والمباشرة ايضاً بمجموعة من المتنزهات والمواقع الزراعية والجزر الوسطية الى جانب تركيز قسم النظافة على الوجبة المسائية خلال شهر رمضان المبارك مع تشكيل فريق عمل فني يقوم بتنظيف خطوط المجاري الرئيسة والازقة الداخلية ". واشار الى ان "الدائرة باشرت اعمال اصلاح التخسف الكبير الحاصل في منطقة الاورفلي الذي يقع على عمق {6} م وبطول {175} م الذي يؤثر في منطقة الشماعية المجاورة لها الواقعة ضمن قاطع بلدية الغدير", موضحا ان "الدائرة شرعت بعمل منفذ للتصريف مع نصب ديزل وغاطس لحين الانتهاء من اصلاح الانبوب الاساس في غضون شهرين".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} بدأ مجلس النواب برئاسة رئيسه اسامة النجيفي اعمال جلسته التي ستتضمن التصويت على قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات. وذكر مصدر نيابي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "مجلس النواب عقد جلسته بعد اكتمال النصاب القانوني لعدد النواب الحاضرين ليشرع في مناقشة المواد المطروحة على جدوال اعمال جلسة اليوم". واوضح ان "مجلس النواب سيصوت اليوم على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والذي يتضمن {25}مادة والتصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى الذي يتضمن {12} مادة والتصويت على مقترح التعديل الثاني لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008 الذي يتضمن {22} مادة". واضاف المصدر ان "المجلس سيصوت من حيث المبدأ على مشروع قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012 والتصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم {63} لسنة 1985 و التصويت على مشروع قانون ديوان أوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين". واشار الى ان "المجلس سيصوت كذلك على مشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية والقراءة الثانية لمشروع قانون الحجر الزراعي والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} افاد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان لجنة الاصلاحات تعمل باتجاهين احدهما داخل التحالف الوطني والاخر مع بقية الكتل السياسية. وكان التحالف الوطني قد شكل لجنة الاصلاحات السياسية بهدف حل الازمة السياسية المستمرة في البلاد منذ اشهر إلا أن زعيم القائمة العراقية اياد علاوي لم يبد اي تفاؤل بشأن هذه الورقة معلنا انه اصبح متعذرا القيام بتلك الاصلاحات. وقال الصيهود لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "لجنة الاصلاحات قامت من خلال ورقة اعدتها بجرد المشاكل السياسية التي طرحتها مكونات التحالف الوطني وبلغت نحو سبعين بندا"، مشيرا الى ان "لجنة الاصلاحات وضعت اسقفا زمنية لحل المشاكل المطروحة من قبل التحالف الوطني". واضاف ان "هذه المشاكل هي من وجهة نظر التحالف الوطني وهي بالتأكيد لا تمثل وجهة نظر بقية الكتل السياسية لذا فإن لجنة الاصلاحات ستتوجه نحو الكتل السياسية الاخرى لبيان وجهة نظرها". واوضح ان "لجنة الاصلاحات ستتخذ من الورقة التي اعدتها داخل التحالف الوطني منطلقا في تشاوراتها مع الكتل السياسية الاخرى وستستمع الى وجهات نظرها وادراجها في تلك الورقة لكي تكون معبرة عن اراء جميع الكتل السياسية". يذكر ان ورقة الاصلاحات تضمنت ثلاث نقاط تمثلت بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلاد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية.انتهى11 م

{بغداد:الفرات نيوز} قال الناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني ان الخلافات القائمة بين حكومتي المركز و الاقليم تدخل ضمن مشاكل النظام الفدرالي حديث العهد في العراق، موضحا ان هذه الخلافات واردة في جميع الانظمة الفدرالية في العالم و ليست حكرا على العراق. و قال الطيب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن "النظام الفيدرالي يعد من الانظمة الجديدة في إدارة البلاد و الذي يقوم على مبدأين متناقضين واولهما ان المركز يروم ببسط سيطرته على الاقليم  و ثانيهما هو سعي الاقليم الى الاستقلال عن المركز و تمتعه بصلاحيات أكثر". و أضاف "يجب أن يكون الطرف المنظم للعلاقات القائمة بين حكومتي المركز و الاقليم هو الدستور والقوانين النافذة في البلاد فضلا عن المحكمة الاتحادية التي يجب ان تكون لها كلمة الفصل في النزاعات بين الاقاليم و المحافظات". و أشار الطيب الى أن "المشكلة اليوم تكمن في اختلاف فهمنا للدستور حيث أننا لم نتوصل لحد الآن الى فهم مشترك لايجاد آلية متفق عليها من قبل جميع الاطراف لجعل الدستور مرجعا في مثل هذه الخلافات من خلال المحكمة الاتحادية التي ما زالت غير حاظية بثقة كافة الاطراف". وأوضح ان "هذه الخلافات واردة في جميع الانظمة الفدرالية في العالم و ليست حكرا على العراق لذلك يجب ان نتوصل الى حلول سريعة و ناجعة لحل جميع المشاكل التي تكون على هذه الشاكلة كي لا تستمر هذه الأزمة الى ما لا نهاية لأن هذه الازمة ليست في صالح اي طرف من اطراف العملية السياسية و الشعب العراقي بصورة عامة لان البلد يعاني من العديد من المشاكل الخدمية والأمنية و لا تنقصه مثل هذه الأزمات". وتدهورت العلاقات بين حكومة المركز والاقليم بسبب جملة من القضايا ابرزها قضية النفط والغاز ولحقتها قضية ايواء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي  بعد ان صدرت مذكرة اعتقال بحقه وايضا مسألة سحب الثقة عن الحكومة والتي ما يزال رئيس اقليم كردستان على موقفه من طلب سحب الثقة عن المالكي فضلا عن نشر قوات المركز على الحدود مع سوريا في منطقة زمار التي عدتها سلطة الاقليم تجاوزا على المناطق التي تقع تحت سيطرة البيشمركة ما اثار زوبعة جديدة بين المركز و الاقليم.انتهى1 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد الحزب الاسلامي العراقي على ضرورة اجراء انتخابات محلية في محافظة كركوك وتوجيه المصادر والموارد لما فيه خير كركوك واهلها كافة. وذكر بيان للحزب الإسلامي العراقي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء أن "إنعاش المجالس المحلية وبث الدماء الجديدة فيها أمر ضروري للرقي بالأداء واستغلال الإمكانات المتاحة وتوجيه المصادر والموارد لما فيه خير كركوك وأهلها كافة". واضاف أن "ممارسة المواطن لحقوقه الدستورية في اختيار من يمثله في المجالس المحلية للمحافظات هو حق رصين مثبت وأساس". وأكد الحزب على "ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في كركوك كباقي محافظات العراق وفي الموعد الذي يحدد لها"، داعياً الإطراف السياسية إلى "بذل الجهد وتحسين النوايا من أجل الوصول لصيغة توافقية مشتركة حول آلية إجراء هذه الانتخابات".انتهى