{بغداد:الفرات نيوز} انتقد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية شوان محمد طة التصريحات المطمئنة للوضع الامني التي اطلقتها وزارة الداخلية قبل شهر رمضان المبارك "واصفا اياها" بانها غير مبنية وفق اسلوب مهني. وقال طه لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الخميس ان" الاستقرار الامني لايمكن له الاستتباب لوجود اكثر من {7} ملايين عراقي  يعيشون تحت خط الفقر ",مشددا على "ضرورة ايجاد رؤيا تنموية لاتعبوية في التعاون مع هذا الملف". وانتقد شوان  "غياب التنسيق بين لجنة الامن والدفاع التي هي رأس الهرم الامني في الحكومة العراقية لعدم الاخذ بعين الاعتبار القرارات الصادرة من داخل اللجنة ",منوها الى " التفرد باتخاذ القرارات الامنية المصيرية من قبل الحكومة دون وجود لجنة مختصة". وشهدت بغداد وعدد من المحافظات الاثنين الماضي، سلسلة من التفجيرات الارهابية راح ضحيتها العديد من المواطنين بين شهيد وجريح، وتأتي هذه التفجيرات بعد ايام قلائل من تهديدات تنظيم القاعدة الارهابي بشن هجمات مسلحة خلال شهر رمضان.انتهى6 م

{بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته الثانية والثلاثين الاعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 24 تموز 2012، إقرار توصيات لجنة مراجعة مشروع قانون هيئة المستشارين وفقاً الى قرار مجلس الوزراء رقم (459) لسنة 2011 بالاستعاضة عن تشريع القانون بقرار يصدر من مجلس الوزراء تشكل بموجبه الهيئة المذكورة آنفاً ويخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات الإدارية والمالية لرئيس الهيئة التي تؤمن قيامه بالمهمات الموكلة اليه وتصدر بأمر ديواني من مكتب رئيس الوزراء. و قال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" إقرار توصيات اللجنة المذكورة يأتي حرصاً من الحكومة العراقية على وضع آليات وتشريعات قانونية لمؤسسات الدولة وهيئاتها كي تعمل في ظل ضوابط وقوانين تؤمن قيامها بالمهام المكلفة بها وفق القانون من خلال اعتماد ضوابط تستند اليها هذه الهيئات في عملها". وأوضح أن " هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء طلبت في 10 حزيران 2012 عرض تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم {459} لسنة 2011 على مجلس الوزراء للموافقة عليه حيث سبق وأن عرض الموضوع على مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية السادسة والخمسين والمنعقدة في 27 كانون الأول 2011 وصدر قرار مجلس الوزراء المرقم {459} لسنة 2011 والمتضمن تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وعضوية وزير التخطيط ورئيس هيئة المستشارين والأمين العام لمجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية تتولى مراجعة مشروع قانون هيئة المستشارين في ضوء الملحوظات المطروحة في الجلسة آنفاً". وأضاف الدباغ أن" الهيئة سيرأسها موظف بدرجة مستشار يعين وفق القانون ويجب أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية ولديه خدمة فعلية وممارسة في إختصاصه مدة لا تقل عن {20} سنة للحاصل على شهادة البكالوريوس و{15} سنة للحاصل على شهادة الماجستير و{12} سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه وأن يكون من ذوي الخبرة والإختصاص ومتميزاً في نتاجه العلمي ويتمتع بقدرات متميزة في مجال اختصاصه". و أكد الدباغ على أن" الهيئة ستضم مكاتب متخصصة في مجالات الشؤون الاقتصادية وقطاعات الطاقة والصناعة والتربية والتعليم والزراعة والمياه والإعمار والخدمات وكذلك شؤون المنظمات الدولية حيث سيرأس كل مكتب استشاري متخصص أحد أعضائه يتم اختياره من قبل رئيس الهيئة وستقوم هذه المكاتب بتقديم دراسات ومقترحات حول ما تراه كفيلاً بمعالجة المشاكل والمعوقات التي تعترض هذه القطاعات وكذلك إبداء الرأي والمشورة الى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والوزراء في المواضيع التي هي بتماس مباشر مع حياة المواطن العراقي كالخدمات والبنى التحتية وسبل الارتقاء بها".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن القائمة العراقية وليد المحمدي على ان يقوم البرلمانيون بانقاذ ما يمكن انقاذه في العملية السياسية قبل انتهاء الدورة الانتخابية الحالية. و قال المحمدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " العملية السياسية و على الرغم من قطعها شوطا كبيرا من دورتها البرلمانية ما تزال تعاني من الكثير من المشاكل التي تحتاج الى أن يتخذ بحقها خطوات  جريئة لحلها قبل انتهاء الدورة البرلمانية كي لا تنتهي الدورة دون انجاز اي شيء". و أشار إلى أنه"لم يبق من عمر الحكومة الا سنة و ستة أشهر و ما تزال تعاني من الكثير من المشاكل التي تحتاج الى اصلاح حقيقي تقوم به الكتل السياسية لانقاذ ما يمكن انقاذه مثل تشريع القوانين المهمة بجرأة مع عدم البقاء خلف اللجان و الاجتماعات و الابتعاد عن التسويف و المماطلة لان الدورة البرلمانية ستنتهي دون أن نصلح أي شيء". يذكر أن الحكومة الحالية تشكلت بموجب الانتخابات النيابية العامة التي جرت في العام 2010 و ظلت تعاني منذ تشكيلها من الكثير من المشاكل بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين فضلا عن تراشق الاتهامات بين بعض الكتل السياسية.انتهى11 م

{بغداد:الفرات نيوز} اكدت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف أن تطبيق الدستور العراقي بحذافيره هو السبيل الوحيد لانجاح عملية الاصلاحات السياسية و لن تطبقه التنازلات السياسية ابدا . و قالت الجاف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " السبيل الوحيد لتطبيق الاصلاحات هو الالتزام بالدستور العراقي التزاما كاملا لانه كفيل بوضع الحلول لجميع القضايا التي تحتاج الى الاصلاح الذي يمكن من خلاله بناء عملية سياسية قوية". و أضافت ان " على الجميع التعامل مع كافة بنود الدستور بصورة متوازنة لا أن يطبقوا بعض بنوده بانتقاء البنود التي تخدم مصالحهم فقط". و أشارت الجاف الى ان " عملية الاصلاح لن تنفع معها اية تنازلات أو صفقات سياسية تعقد بين الشركاء السياسيين لان الوضع العراقي في الوقت الحالي لا يتحمل مثل هكذا تنازلات او صفقات لن تغني عن جوع". يذكر ان التحالف الوطني اعلن ورقة اسماها بالاصلاحات السياسية ودعا رئيس لجنة الاصلاحات رئيس التحالف التحالف الوطني ابراهيم الجعفري في بيان تلاه السبت 7 تموز من ثلاث نقاط جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى التعامل مع مبادرة الحوار على اساس الالتزام بالدستور واصلاح مؤسسات الدولة بغية حل الازمة السياسية في البلاد.انتهى11 م

{بغداد:الفرات نيوز} زار رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود رئيس الجمهورية جلال طالباني في مقر إقامته في ألمانيا . وذكر بيان رئاسي ان " طالباني استقبل في مقر إقامته في ألمانيا، رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود الذي قدم تهانيه بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، وتمنى له دوام الصحة والعافية والعودة قريباً إلى العراق ". واضاف ان " المحمود ثمن دور طالباني الفاعل في تقريب وجهات النظر وتوحيد الكلمة والحفاظ على الوحدة الوطنية".انتهى