{بغداد:الفرات نيوز} بدأ مساء اليوم اجتماع الهيئة العامة للتحالف الوطني برئاسة رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي. وذكر مصدر مطلع لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" اجتماع الهيئة العامة للتحالف الوطني بدأ الان وبحضور اكثر من {120} عضو في التحالف". واضاف ان" الاجتماع سيتضمن مناقشة اخر مستجدات الازمة الراهنة وبحث التطورات السياسية وتقييم الوضع السياسي بصورة عامة ودراسة السبل الكفيلة من اجل اطلاق الحوار الوطني باسرع وقت ممكن". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.انتهى12

{بغداد: الفرات نيوز} رفض رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم اجراء انتخابات مبكرة وعد هذه الدعوات بانها هروبا من المشاكل. وقال في حديثه اثناء الاحتفالية التي اقامها المجلس الاعلى بمناسبة ولادة الائمة الاطهار ان"هذه الدعوات لاجراء انتخابات مبكرة ليست حلا للازمة بالرغم من اننا اكثر المستفيدين لاصلاح ما لحق بنا من غبن خلال الانتخابات الماضية". واضاف ان" هذا الاسلوب يمثل هروبا من المشاكل التي تواجه العملية السياسية وهناك مشاكل فنية تعيق اجراء الانتخابات اذ ان المفوضية تقر بصعوبة اجراء انتخابات لمجالس المحافظات في اذار من العام المقبل كما ان هذا المطلب يحتاج الى مشاورات مع اطراف سياسية لتوفير الاغلبية النيابية لحل البرلمان.يتبع

{بغداد: الفرات نيوز}دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم رئيس الوزراء نوري المالكي الى اجراء اتصالات باطراف الازمة السياسية للتوصل الى حل بشأنها. وقال في حديثه اثناء الاحتفالية التي اقامها المجلس الاعلى بمناسبة ولادة الائمة الاطهار ان" على رئيس الوزراء ان يجري اتصالات باطراف الازمة السياسية باعتباره رئيسا لمجلس وزراء العراق وقائدا عاما للقوات المسلحة وهذه العناوين تفرض عليه اجراء مثل هكذا اتصالات من اجل حل الازمة". واضاف ان هذا الامر سيحسب للمالكي لا ان يحسب عليه .يتبع

  {بغداد:الفرات نيوز} عدّ النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية بالتحالف الوطني، رافع عبد الجبار، أن عملية سحب الثقة عن الحكومة او اعادة الانتخابات بالامر الدستوري . يذكر ان رئيس الوزراء لوح في تصريحاته الاخيرة الى رغبته بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة. وكانت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري دعت في بيان سابق قبل اجتماعات اربيل والنجف، الى حل مجلس النواب واعادة الانتخابات نتيجة الاوضاع المتأزمة التي تشهدها العملية السياسية، وذلك بحسب بيان لرئيس الكتلة النيابية بهاء الاعرجي، الذي قال فيه ان "الحالة المربكة للعملية السياسية جعلتنا نطلق هذه الدعوة ، وسنطرح الموضوع في التحالف الوطني باعتبارنا جزءا منه ." وقال عبد الجبار في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}اليوم إن " سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي أو اعادة الانتخابات هو مطلب دستوري اذا توفرت به الشروط حسب ما نص عليه الدستور ولاضير في ذلك اذا تم التوافق عليه من قبل الكتل السياسية". واضاف ان"مسألة اعادة الانتخابات في البلاد طرحت بعد طرح عملية سحب الثقة عن المالكي لتكون ورقة ضغط على الكتل السياسية حتى يتراجعوا عن قرار سحب الثقة". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته.انتهى2

{بغداد:الفرات نيوز} اعلن الخبير القانوني طارق حرب ان حل مجلس النواب يتم عبر طريقين الاول من خلال تقديم طلب من ثلث اعضائه او من خلال تقديم السلطة التنفيذية . وقال حرب في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه " تعقيبا على بيان مكتب رئيس الوزراء حول اجراء انتخابات مبكرة فإن ذلك يعني حل مجلس النواب قبل انتهاء مدة الاربع سنوات ويكون ذلك عبر الطريق البرلماني وهو تقديم طلب من ثلث عدد اعضاء المجلس، اي طلب {109} نائبا وموافقة {163} نائبا عند اجراء التصويت على حل مجلس النواب بما فيهم اصوات الثلث"، مشيرا الى ان "هذا لا يحتاج الى استجواب او اسباب ذلك، ان نص المادة {64} مطلقة عامة شاملة ". وأضاف اما الطريق الثاني هو الطريق التنفيذي، اي ان رئيس الوزراء يطلب من رئيس الجمهورية حل مجلس النواب، فاذا وافق رئيس الجمهورية على الحل يعتبر نهاية للدورة الانتخابية ولعمر البرلمان وكذلك لم تحدد المادة {64} من الدستور اسباب او ذرائع او استجواب كونها مطلقة عامة شاملة ". وتابع ان " مجلس النواب يعد في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية وعلى رئيس الجمهورية تحديد موعد الانتخابات الجديدة لمجلس نواب جديد خلال مدة اقصاها {60} يوما من تاريخ الحل ". وأصدر مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي بيانا يوضح فيه تصريحاته الاخيرة بشأن مجلس النواب ودعوته لاجراء انتخابات مبكرة إذ علل دعوته بأنه "حين يرفض الطرف الاخر الجلوس الى مائدة المفاوضات ويصر على سياسة اثارة الازمات المتلاحقة بما يلحق اضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي , فان رئيس الوزراء وجد نفسه مضطرا للدعوة لاجراء انتخابات مبكرة تكون كلمة الفصل فيها للشعب العراقي وهو ما ينسجم مع الدستور والاليات  الديمقراطية ". بحسب البيان .انتهى