{بغداد: الفرات نيوز} حمل النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني، فالح الساري، رئيس الوزراء ونائبه لشؤون الطاقة و وزير الكهرباء مسؤولية  تردي واقع الكهرباء في  البلاد، موكدا ان مجلس النواب سيستجوب وزير الكهرباء بالقريب العاجل لمعرفة اسباب تردي الكهرباء في البلاد. وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "ملف الكهرباء معقد ويتحوي على ملابسات كبيرة، لهذا يجب ان يتحمله وزير الكهرباء ونائب رئيس الوزراء لشوؤن الطاقة حسين الشهرستاني و رئيس الحكومة نوري المالكي، و كل هؤلاء مسؤولين مباشرين على هذا الملف لانهم الثلاثة اعطوا وعودا للشعب العراقي بتحسن واقع الكهرباء في البلاد لمدة لا تتجاوز سنتين فكلما تقدمنا سنة زادات الكهرباء سوءاً". واضاف "لا توجد جدية حقيقية من قبل المسؤولين على الكهرباء لانهاء ازمتها باعتبارها مشكلة مستعصية وترتبط بها كل القضايا كالملف الامني والاستثماري الاقتصادي والسياسي، كل هذه الملفات هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بمشكلة الكهرباء"، موكدا ان "مجلس النواب سيستضيف وزير الكهرباء في القريب العاجل من اجل  توضيح حقائق تردي الكهرباء". انتهى4 م

   {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي ان قانون تحديد الولاية لن يشمل الرئاسات الثلاث بل سيشمل تحديد ولاية رئاسة الوزراء لدورة واحدة فقط، مشيرا الى ان هناك سجال قوي جدا داخل مجلس النواب حول هذا القانون. وتجري داخل الساحة السياسية مطالبات واسعة بتحديد فترة تولي رئيس الوزراء بولايتين فقط بدلا أن تكون مفتوحة كخطوة للمحافظة على النظام الديمقراطي للبلاد وتلاقي تلك الدعوات قبولا لدى اغلب اعضاء مجلس النواب . واوضح الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "مسألة رئاسة الجمهورية قد اقرها وحددها الدستور بولايتين اما رئاسة مجلس النواب فهي ليست رئاسة بل هي هيئة رئاسية لا تستطيع ان تتفرد بالقرار او تصبح دكتاتورية". واضاف أن "ماقدم من اوراق الى رئاسة البرلمان هو تحديد رئاسة رئيس الوزراء لدورة واحدة فقط هي الاهم"، مشيرا الى ان "الرئاسات الاخرى غير معنية بالامر". وبين الحسناوي ان "صلاحيات رئيس الوزراء في الدستور مفتوحة وهذه هي المشكلة التي نواجهها اليوم"، مبينا ان "هذه الصلاحيات لا نستطيع تحديدها الا من خلال تحديد الولاية". واشار الى ان "هناك سجالات قوية جدا تدور داخل مجلس النواب حول موضوع تحديد ولاية رئيس الوزراء لولاية واحدة رافضة هذا الامر جملة وتفصيلا وخاصة دولة القانون"، منوها "باعتقادي سيكون هناك اعتراض من قبل المحكمة الاتحادية عليه". ولفت الحسناوي الى انه "علينا اولا تشريع قانون المحكمة الاتحادية في سبيل اخراجها من طائلة السيطرة والهيمنة من قبل رئاسة الوزراء ثم نذهب باتجاه تحديد ولاية رئيس الوزراء لضمان قيادية المحكمة ورؤيتها الدستورية الحقيقية". وكانت نتائج استطلاع اجراه مركز امناء لاستطلاعات الرأي حول رأي الشارع العراقي بتحديد ولاية رئيس الوزراء اظهر ميل اغلبية المستطلعين الى تحديد ولاية رئيس الوزراء حيث بلغ عدد المؤيدين لولاية رئيس الوزراء 77.5 بالمائة وتوزعوا بين مؤيد لدورة واحدة ودورتين فيما كان 22.5 يرغبون بأن تكون مفتوحة. وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة. انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} يستأنف مجلس النواب جلساته اليوم الثلاثاء بالقراءة الاولى لثمانية مشاريع قوانين والقراءة الثانية لمشروعين آخرين. وذكر مصدر برلماني لوكالة {الفرات نيوز} أن "جلسة اليوم ستتضمن القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون وزارة الصناعة والمعادن والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية إيطاليا حول شروط ومواد المشروع المتعلق ببرنامج {إعادة تأهيل خدمة الأنواء الجوية العراقية، القرض الميسر والمنحة}، والقراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة 1991". واضاف "كما يتضمن جدول الاعمال القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم {5} لسنة 2009 والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم {55} لسنة 2002 والقراءة الأولى لمشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي". واوضح المصدر أن "الجلسة ستتضمن كذلك القراءة الأولى لمشروع قانون رعاية المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة والقراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الإجتماعي والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية". وكان مجلس النواب الغى جلسته السابقة يوم الاثنين الماضي بسبب عدم الاتفاق على التصويت على القوانين المدرجة على جدول اعماله.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد القائم بأعمال السفارة اليابانية في العراق كين موكائي خلال لقائه زعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري، دعم بلاده التجربة العراقية، وانها تسعى إلى المساهمة الفاعلة في إعادة إعماره، والمساعدة في توفير الخدمات للمواطن العراقي. وذكر بيان لمكتب الجعفري تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء أن "الجعفري استقبل القائم بأعمال السفارة اليابانية في العراق كين موكائي في مكتبه ببغداد الاثنين وجرى خلال اللقاء التباحث في أبرز القضايا التي تهمّ البلدين، والسبل الكفيلة بتطوير آفاق التعاون المشترك، وآخر المستجدات على الساحة السياسية في العراق والمنطقة". وأكد الجعفري بحسب البيان على "ضرورة أن تساهم الشركات اليابانية في المجال الاقتصاديّ والاستثمار والدخول في السوق العراقية من خلال المنتوجات الصناعية"، مشدداً على أن "العراق منفتح على تجارب العالم المتقدمة للاستفادة منها في النهوض بواقع العراق، والارتقاء به إلى مصافّ الدول المتطورة".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} اكد الامين العام لكتلة الاحرار ضياء الاسدي ان توجه الكتلة هو الترحيب باي لقاء بين الفرقاء السياسيين على ان لايكون لقاءً لاستهلاك الوقت والمجاملة . وقال الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء  ان "توجه التيار الصدري هو الترحيب باللقاءت المتبادلة بين الفرقاء السياسيين لانه بدون هذه اللقاءات لن يحصل هنالك تفاهم". وبحث رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري مع زعيم القائمة العراقية اياد علاوي النقاط الرئيسية التي تتطلبها عملية الإصلاح وسبل إعادة الثقة بين الأطراف السياسية. وكان الجعفري قد اجتمع خلال الفترة التي اعقبت اعلان ورقة الاصلاحات يوم 7 تموز الحالي بممثلي الكتل السياسية وبحث معهم تنفيذ ورقة الاصلاحات التي اعدتها لجنة عن التحالف الوطني. واضاف الاسدي "اننا لا نريد للاجواء السياسية ان تكون مشحونة بالبغض او الكراهية بين الاطراف"، مشيرا انه "يجب ان تكون هذه اللقاءات لمناقشة الازمة والمشاكل الحقيقية من اجل حلها". يذكر ان التحالف الوطني قد شكل لجنة الاصلاحات السياسية بهدف حل الازمة السياسية المستمرة في البلاد منذ اشهر، وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاثة نقاط تتمثل بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلاد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية. انتهى2 م