{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني احسان العوادي ان ائتلافه ماض في مشروع اقالة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي من منصبه، مشيرا إلى "اننا قدمنا طلبا الى جميع الكتل السياسية لمناقشة الخروقات التي ارتكبها النجيفي". وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي كشف في 22 ايار الماضي عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة. وقال العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "ائتلاف دولة القانون لديه مشروع إقالة رئيس المجلس النواب اسامة النجيفي ونحن ماضون في ذلك". واوضح "قدمنا طلبا الى مجلس النواب لمناقشة الخروقات التي قام بها النجيفي ونحن بصدد مناقشة هذه الخروقات وبالتالي بعدها ستكون عملية طرح الاقالة وليس سحب الثقة، ونحن ماضون في هذا المحور وهم ماضون في محور سحب الثقة عن المالكي". ودعا العوادي الكتل السياسية الى الابتعاد عن التصعيد الاعلامي، موكدا بالقول "لا يمكن حل المشاكل من خلال التصعيد الاعلامي ومن يريد حل المشاكل السياسية عليه ان يجلس الى طاولة الحوار". وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان مجلس النواب وضع خارطة طريق من ثلاثة محاور لتشريع المزيد من القوانين المعطلة منذ سنوات. وباشر مجلس النواب الاحد الماضي جلساته ضمن الفصل التشريعي الاول من سنته التشريعية الثالثة بالتصويت على قانونين اثنين فيما قام بتأجيل عدة قوانين لعدم الاتفاق بشأنها. وقال البياتي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "مجلس النواب شرع في فصله الحالي ببداية جيدة جدا من خلال وضعه خارطة طريق من ثلاثة محاور الاول تمثل بضرورة تقليص الفترة الزمنية بين القراءة الاولى والقراءة الثانية والتصويت على مشاريع القوانين". وأضاف إن "المحور الثاني تمثل بالتركيز على القوانين الخدمية وكذلك القوانين الواردة في الدستور"، مشيرا الى ان "المحور الثالث هو نأي البرلمان بنفسه عن الازمة السياسية والتركيز على مهامه التشريعية والرقابية". وتابع إن "هذه الخارطة ستؤدي الى بداية واعدة وستتيح للبرلمان تشريع الكثير من القوانين المعطلة منذ سنوات". وأوضح أن "مجلس النواب سيعقد جلسته المقبلة يوم الخميس بينما سيشهد اليوم اجتماعات للجان النيابية مما يدلل على عزم المجلس لاستغلال الوقت لتشريع القوانين". وكانت رئاسة البرلمان عقدت يوم السبت الماضي اجتماعا مع رؤساء الكتل واللجان النيابية للتباحث في عمل مجلس النواب خلال فصله التشريعي الجديد.انتهى1 م

{بغداد:الفرات نيوز}  اغتيل مساء اليوم مسؤول في مستشفى الرمادي العام في مركز محافظة الانبار. وذكر مصدر امني لوكالة الفرات نيوز اليوم ان " عبوة لاصقة كانت موضوعة في سيارة الدكتور ثائر احمد الكبيسي مسؤول شعبة العمليات في مستشفى الرمادي العام انفجرت وادى انفجاره الى استشهاده في الحال". واضاف ان" الانفجار اسفر كذلك عن اصابة  ابنة الدكتور التي كانت بصحبته بجروح طفيفة ".انتهى39

  {الرمادي:الفرات نيوز}اعلن في محافظة الانبار عن اعتقال اربعة من ابرز تجار المخدرات في مدينة الرمادي. وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز}  اليوم ان " قوات مكافحة المخدرات في محافظة الانبار اعتقلت اربعة من ا ابرز تجار المخدرات في منطقة حديثة حيث تم ضبط 70 الف حبة مخدرت اضافة الى كميات كبيرة من المخدرات ". انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الاحرار عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية محمد رضا فوزي عن وجود اختراق كبير في منظومة الاتصالات والتنصت على المكالمات وخاصة مكالمات المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية"، متهما وزارتي الدفاع والداخلية بالتنصت على هذه المكالمات". وقال فوزي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" مع خروج المحتل الذي كان متحكما في منظومة الاتصالات سلم ملف التنصت بيد الحكومة العراقية"، مؤكدا ان" وزارتي الداخلية والدفاع العراقية تقوم بالتنصت على جميع مكالمات بما فيها مكالمات مسؤولي السلطتين التشريعة والتنفيذية". يذكر ان بعض المصادر المطلعة اكدت ان السياسيين يشعرون بالقلق من امكانية استعمال هذه الاجهزة لمراقبة الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية التي يستعملها سياسيون عراقيون لاغراض سياسية. كما انهم يشعرون بالقلق من حقيقة ان هذه التكنولوجيا سوف تكون تحت سيطرة وزارة الداخلية. واعتبر فوزي ان" هذا مخالفا للدستور العراقي في المادة {40} والتي تتضمن منع اي سلطة عليا في الدولة من التنصت على مكالمات المواطنين فضلا عن مكالمات اصحاب السيادة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وبقية المسؤولين". واتهم فوزي بعض المسؤولين في الحكومة من استغلال اطراف في السلطة التنفيذية في مراكز عليا بالدولة من التنصت على مكالمات النواب الذين ايدوا سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وابتزازهم وتهديدهم من خلال كشف بعض مكالماتهم الهاتفية الخاصة"، معتبرا "هذا التصرف منافيا للذوق الاخلاقي والدستوري". واجتمعت  قوى اربيل التي تتألف من كتلة الاحرار والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني قد اعلنت بانها جمعت نحو 170 توقيعا لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقدمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي اعلن بدوره ان عدد التواقيع التي تسلمها هي 160 توقيعا فقط. واشار ان" الذين يدعون انهم حماة للدستور هم اول من قاموا بخرق الدستور العراقي لاسيما اختراق مجلس الوزراء بتسلم القادة الامنيين ورئيس المخابرات وبعض التنفيذيين ورئيس اركان الجيش وعلى مدى ست سنوات هذه المناصب بمباركة القائد العام للقوات المسلحة وليس دستوريا وبموافقة مجلس النواب". وعد فوزي ان" هذا الاختراق من قبل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مخالفا للدستور وفق المادة رقم {60} الفقرة خامسا حيث تتضمن هذه المادة انه يجب ارسال اسماء قادة الفرق ورئيس اركان الجيش والمخابرات الى السلطة التشريعية لغرض الموافقة عليها وعندما قدمت الكتل الثلاثة بطلب سحب الثقة عن المالكي قام بارسال اسماء القادة الى مجلس النواب"، عازيا اسباب ارسال اسماء القادة الامنين في هذا الوقت للضغوط السياسية الاخيرة التي مورست بحق الحكومة لارسال تلك الاسماء وبعد ست سنوات الى مجلس النواب". يذكر ان الحكومة ارسلت اسماء القادة الامنيين لمجلس النواب في الاونة الاخيرة للمصادقة عليهم.انتهى2