{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن القائمة العراقية طلال حسين الزوبعي الكتل السياسية الى التخلي عما يسمى بالتحالفات لكي نعيد بناء الوطن والوطنية الحقيقية وليس فقط بالمسميات. وقال الزوبعي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "على الاطراف الاخرى سواء كانت في الكتلة الصدرية او التحالف الوطني او بقية المستقلين ان يتخلوا عن مسألة تسمية التحالفات مثل{التحالف الوطني اوتحالف شيعي او سني} هكذا نستطيع ان نبني الوطن والوطنية الحقيقية". واشار الى ان "مسألة التمحور الطائفي والتركيز عليه وتخويف النواب والشعب  بدأت تذهب مع الريح", مبينا انه "بدأت ولادة جديدة لمشروع سياسي في العراق يمكن ان يتجاوز الطائفية وهذا هو الهدف الاسمى الذي ينقذ العراق مستقبلا". واضاف ان "من خصائص العمل السياسي التمتع  بالمرونة ولاتوجد هناك مقدسات لايجوز الانفلات منها",موضحا انه "في بداية تغيير الولائات والمواقف السياسية يعتبر بعيدا عن الاطر الطائفية والعرقية". وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة .انتهى2 م  

{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني، فالح الساري، القوى السياسية الى الجلوس على طاولة الحوار المبنية على اسس مشاريع تخدم المواطن، مشير الى أن الازمة السياسية الحالية في البلاد بدأ يشعر بها المواطن  قبل السياسي. وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة. وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "السجال والخلاف السياسي الموجود اليوم على الساحة العراقية اصبح من الامور التي يشعر بها المواطن قبل السياسي، فضلا عن التصعيد الاعلامي والاتهامات المتبادلة ما بين القوى وطلب الاستجواب وسحب الثقة عن رئيس الحكومة كلها ادت الى تصعيد المواقف السياسية". واكد أن "من اهم المبادرات التي نجد لها رواج ومقبولية في المشهد العراقي الان هي مسألة الحوار والجلوس على الطاولة المستديرة"، ونعتقد انه "لابد أن يكون هناك حوار شامل مبني على اساس المشاريع التي تخدم المواطن". ويرى ان طلب استجواب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ساهم في تصعيد الموقف السياسي ربما انصب الزيت على النار وبالتالي سوف يصعد الموقف من جديد كأنما نقل الازمة السياسية من السلطة التنفيذية الى السلطة التشريعية باعتبار ان السلطة التشريعية الان هي الجهة الرقابية العليا والتي من خلاله يمكن حل جميع القضايا". وفيما يتعلق بجلسة مجلس النواب التي عقدت امس ابدى الساري ارتياحه ووصفها بانها جلسة "تتمتع بالهدوء ولم يتخلخلها اي تصعيد من قبل رؤساء الكتل او من قبل رؤساء اللجان البرلمانية". وعقد مجلس النواب جلسته الاولى من سنته التشريعية الثالثة برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي. وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "جلسة امس انعقدت بعد اكتمال النصاب القانوني برئاسة النجيفي والتي تضمنت التصويت على ستة مشاريع قوانين وقرار واحد بالاضافة الى التصويت على احد اعضاء هيئة المساءلة والعدالة". وأضاف ان "الجلسة تضمنت التصويت على تعيين كامران رسول قادر عضوا في هيئة المساءلة والعدالة بدلا عن حسام عبد اللطيف جاسم نريمان الذي سحب مجلس الوزراء اسمه". واوضح المصدر "كما صوت مجلس النواب على قرار طالبي اللجوء من العراقيين المبعدين قسرا من الدول الاوربية وعلى قانون التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997". واشار الى ان "المجلس صوت على قانون وزارة المرأة وشؤون الاسرة وعلى قانون البذور والتقاوى وعلى قانون رسم الطابع وعلى قانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس القضاء الاعلى". وكان من المفروض ان تعقد الجلسة الخميس الماضي غير ان رئاسة البرلمان قررت تأجيل انعقاد الجلسة احتجاجا على رفع الحكومة للحواجز الكونكريتية حول مبنى البرلمان. وانهى مجلس النواب سنته التشريعية الثانية في السابع من اذار بعد ان اقر 87 مشروع قانون بالاضافة الى عدد كبير من القراءات الاولى والثانية للمشاريع. يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني، محمد الصيهود، ان مسألة سحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، ليس مطلب دولة القانون إنما هو مطلب التحالف الوطني وذلك من اجل تصحيح مسار العملية السياسية". وكان نواب من ائتلاف دولة القانون دعوا الى سحب الثقة عن النجيفي الذي ينتمي الى القائمة العراقية وهو أحد المطالبين بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. فيما وصف النائب عن كتلة وطنيون، أحمد الجبوري، في وقت سابق رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي بـانه"غير وطني"، مشيرا الى أن "استبداله سيخدم العملية السياسية برمتها". وقال الصيهود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إنه "من الضروري أن نوضح أن مسألة سحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ليست متبنات من دولة القانون إنما دولة القانون جزء من التحالف الوطني وكذلك التحالف الوطني جزء من هذه الافكار ويسعى الى  تصحيح مسار العملية السياسية، وهذا الشيء ضروري جدا في جميع مؤسسات الدولة سواء كان يتعلق بالسلطة التشريعية او السلطة التنفيذية اوالسلطة القضائية". واضاف أن "هناك تأكيدات خلال الاجتماع الاخير للتحالف الوطني على انه لابد ان تكون هناك اصلاحات سياسية واقتصادية وفكرة  تغيير رئاسة البرلمان كانت من اجل تصحيح مسار العملية السياسية في المجال التشريعي وهي موجودة عند اغلب الكتل السياسية ولكنها مسألة وقت وسيتم الاتفاق عليها". يذكر ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قال في وقت سابق إنه لا يمانع من عرض طلب سحب الثقة عنه اذا ما استحصل على العدد الكافي من التواقيع، مببنا ان منصبه ليس حكرا عليه. وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} يوم الخميس الماضي "لا مانع من عرض طلب سحب الثقة عني اذا كان هناك نصاب كاف من الموقعين على الطلب". وأضاف أن "اي طلب لسحب الثقة سواء كان عن رئيس الوزراء او رئيس مجلس النواب او رئيس الجمهورية مطالب دستورية ولاخوف من انعكاساتها على الشعب العراقي لأن الروابط التي تربط مكونات الشعب العراقي قوية ومتينة ولا يمكن أن تهتز". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اتهم خلال استقباله وفدا من عشائر محافظة صلاح الدين في وقت سابق  رئيس  مجلس النواب بالضعف"،مبينا أن "هذا الضعف يتسبب بتعطيل القوانين التي تصب في مصلحة المواطن وتنعكس سلبا على اداء الحكومة". وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز}اعلنت النائبة عن كتلة التحالف الكردستاني، فيان دخيل، عن وجود تسويات في مسألة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ومن عدمها. وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة. وقالت دخيل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}اليوم الاحد إن "جلسة مجلس النواب كانت ممتازة وظهرت على اعضاء الكتل جميعا ملامح الوفاء والمحبة فيما بينهم، ومسألة التصعيد الاعلامي ستقل وطأته في الفترة القادمة إن شاء الله". واضافت "سنتوصل الى تسويات في مسألة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي من عدمها واياً من المسائل والخلافات السياسية واعتقد أن "هذه احدى الركائز الاساسية والاولى الديمقراطية التي نشهدها في العراق الجديد". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة وأمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته. انتهى11 م

{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية احمد المساري ان تواقيع المصوتين على سحب الثقة عن المالكي قد يصل الى اكثر من {180} توقيع ولكن لن نحتاج الى هذه التواقيع بعد اليوم لاننا ماضون الى سحب الثقة عن طريق الاستجواب. وقال المساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "الطريق الدستوري الذي تسير فيه الكتل الموافقة على سحب الثقة عن رئيس الوزراء لا تحتاج اليوم الى جمع تواقيع ولا تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية جلال طالباني لانها ماضية الى عملية الاستجواب ومن ثم سحب الثقة عن المالكي". واضاف ان "هناك طريقين لحسب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي اما عن طريق رئيس الجمهورية الى البرلمان والطريق الاخر يكون عبر الاستجواب وبعد مرحلة الاستجواب تأتي عملية التصويت على سحب الثقة عن المالكي". وتشهد البلاد ازمة سياسية وصفها نواب بالخطرة بسبب مطالبة بعض الكتل السياسية سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي واجتماعات عقدت في اربيل والنجف لبعض القادة. ويتهم التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري رئيس الوزراء نوري المالكي بالتفرد والدكتاتورية.انتهى2