{بغداد:الفرات نيوز} قالت النائبة عن كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني سوزان السعد أن صرف الاموال الطائلة وبارقام فلكية لم يسعف واقع الكهرباء المتردي في البلاد ولم يكن له اي انعكاس ايجابي على واقع ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية. وطالبت السعد في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت "مجلس النواب باستخدام صلاحياته الدستورية  الكاملة واستجواب المسؤولين عن ملف الكهرباء في العراق واقالتهم بعيدا عن اي توجه سياسي او حزبي لكونه خدمة المواطن فوق كل الاعتبارات". واضافت أن "الاموال التي صرفت على انتاج وتوزيع الكهرباء في البلاد وخاصة في محافظة البصرة لاتوازي الانتاج الحالي حيث ذهبت الاموال هدرا بسبب عدم التخطيط الدقيق وحالات الفساد الاداري والمالي في ادارة هذه المنظومة". واوضحت السعد أن "دولة الامارات انشأت محطة كهرباء الحسيان التي تبلغ طاقة التوليد الكلي لها  9000 ميغاواط عند انجاز أخر مرحلة والتي تعادل بمفردها أنتاج الطاقة الكهربائية مرة ونصف أنتاج محطات العراق مجتمعة في الوقت الحاضر". وتسائلت "ألا يستطيع العراق تشييد مثل هذه المحطة لاسيما وانها شيدت على أرض مساحتها 4 كم مربع وتبعد 60 كيلو متر الى الجنوب الغربي من دبي وتتكون من ستة مراحل كل مرحلة تقوم بأنتاج{ 1500 } ميغاواط من الطاقة الكهربائية + 120 مليون لتر من الماء المقطر وفي نهاية أنجاز المراحل الكلية تقوم بأنتاج{ 9000 } ميغاواط من الطاقة الكهربائية + 720 مليون لتر من الماء المقطر". ويشهد الواقع الكهربائي في العراق أزمة حادة بعد العام 1991 بسبب استهداف محطات التوليد في حرب الخليج الأولى فضلا عن العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على البلد بسبب احتلال الكويت. انتهى م          

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن ما يؤخر إقرار قانون المحكمة الاتحادية هو الخلاف على عدد الفقهاء المسؤولين عن النظر في مطابقة قانون المحكمة الاتحادية للشريعة الاسلامية". و قال عثمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "قانون المحكمة الاتحادية أخرته الخلافات حول اختيار الفقهاء الدينيين و عددهم داخل المحكمة الاتحادية التي لها سلطة البت في كافة المشاكل التي تتعرض لها البلاد في أي وقت". و أضاف أن "الصلاحيات الممنوحة للفقهاء تقع أيضا في موضع خلاف حاد بين الكتل السياسية الموجودة في مجلس النواب العراقي لان بعضها يطالب بأن يكون للفقهاء حق الفيتو في رفض و قبول المقررات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية". و أشار عثمان الى أن "تأخير إقرار قانون المحكمة الاتحادية تدخل ضمن اسبابه نسبة تمثيل الطوائف الدينية في لجنة الفقهاء فكل طرف من الأطراف يريد أن تكون طائفته هي الفئة الغالبة في لجنة الفقهاء التي تقيس مدى اقتراب المحكمة الاتحادية من تشريعات الدين الاسلامي من عدمها لأن العراق ديانته الأساسية هي الاسلام". يذكر أن إقرار قانون المحكمة الاتحادية ما يزال معلقا برغم مناقشته أكثر من مرة داخل مجلس النواب بسبب الأزمة السياسية الى يعاني منها البلد في الفترة الحالية.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي ذهاب رئيس الوزراء نوري المالكي الى محافظة السليمانية بادرة جيدة ومصدر قوة للحوار واللقاء مع بقية الكتل السياسية. وقال الركابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت انه "ليس من المؤكد سفر رئيس الوزراء نوري المالكي الى مدينة السليمانية"، مشيرا "الى انه لا ضير في سفره فهذا يعتبر مصدر قوة لا ضعف ان يبادر الى الحوار واللقاء الوطني". واضاف ان "استمرار الخلافات والازمات ستنعكس سلبا على العراق وابنائه"، معتبرا امكانية ذهاب المالكي الى "السليمانية ولقاءه برئيس الجمهورية جلال طالباني عند عودته والاطمئنان عن صحته بادرة طيبة، وربما يلتقي رئيس حكومة اقليم كردستان مسعود بارزاني وكل هذه اللقاءت ستنعكس بالايجابية على الشارع العراقي". وكانت صحيفة {روداو} الكردية الاسبوعية المستقلة كشفت عن ان رئيس الوزراء نوري المالكي يعتزم القيام بزيارة للسليمانية بعد عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من رحلة العلاج في الخارج. ونقلت الصحيفة عن الشيخ كامل قادر رئيس الوفد العشائري الكردي الذي زار رئيس الوزراء نهاية حزيران الماضي من اجل اطلاق سراح عدد من السجناء الكرد في سجون بغداد قوله ان "المالكي اكد للوفد انه سيزور السليمانية بعد عودة الرئيس طالباني"مشيرا الى ان "الوفد ابلغ المالكي انهم يرغبون في ان يتصالح مع الكرد لانه يمثل السلطة الاعلى في العراق، وعليه ان يعمل على التصالح مع الاحزاب الكردية وان يطبق الدستور". يذكر ان طالباني غادر العراق للعلاج في المانيا واجرى تداخلات جراحية تكللت بالنجاح ومن المؤمل ان يعود قريبا الى العراق. ويسود التشنج والتصعيد بالعلاقة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ادت الى تشكيل جبهة لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.انتهى2

    {بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس الكتلة العراقية الحرة قتيبة الجبوري الساسة العراقيين إلى اغتنام فرصة حلول شهر رمضان للبدء بمصالحة حقيقية تكون نقطة انطلاق نحو نهضة خدمية وعمرانية في ظروف خالية من المشاكل السياسية. وقال  الجبوري في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت "نأمل ان يكون شهر رمضان فرصة للساسة ليكونوا صادقين مع أنفسهم ومع شعبهم  وأن يجعلوا مخافة الله سبيلا يهديهم الى جادة الصواب بعيدا عن التناحرات السياسية التي أضاعوا فيها سنوات كان من الممكن أن نصل خلالها بالبلد الى مستوى متقدم من الرقي والازدهار في جميع المجالات". وأضاف أن "المشهد السياسي اليوم يدعو الى شيء من الاطمئنان وسط بوادر لإنهاء الخلافات السياسية بشكل جدي على أيدي العقلاء الذين تحرك لديهم وازع الضمير وأدركوا ان الشعب العراقي تحمل من الألم بسبب صراعات الطبقة السياسية ما يفوق طاقة البشر". واوضح الجبوري ان "صيام العامل الفقير في حرارة هذا الصيف في غياب الكهرباء وافطاره على طعام بسيط جعل بعض القلوب المتعنتة والمغرقة في تناحرها تدرك عظمة هذا الشعب الذي جعل الساسة المتخاصمين يشعرون بالخجل أمام كبريائه وشموخه". ولفت الى انه "لابد للساسة أن يتناسوا خلافاتهم العقيمة وأن يشعروا بالمسؤولية الأخلاقية والتأريخية أمام شعبهم وأن يعقدوا العزم على النهوض بالبلاد الى المستوى الذي يستحقه هذا الشعب الصابر". وتابع الجبوري "لعل شهر رمضان امتحان أخير لجميع الكتل السياسية ، بل نأمل أن يكون ميدان سباق تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين ". وتشهد البلاد موجة من الخلافات بين الكتل المشاركة في العملية السياسية وخاصة القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني مع دولة القانون مما ادى الى طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في رسالتي اربيل والنجف وجهت للتحالف الوطني من قبل القادة الخمسة وهم {السيد مقتدى الصدر واياد علاوي واسامة النجيفي ومسعود برزاني وجلال طالباني}.انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري مع زعيم القائمة العراقية اياد علاوي النقاط الرئيسية التي تتطلبها عملية الإصلاح وسبل إعادة الثقة بين الأطراف السياسية. وكان الجعفري قد اجتمع خلال الفترة التي اعقبت اعلان ورقة الاصلاحات يوم 7 تموز الحالي بممثلي الكتل السياسية وبحث معهم تنفيذ ورقة الاصلاحات التي اعدتها لجنة عن التحالف الوطني. وذكر بيان لمكتب الجعفري تلقت وكالة{الفرات نيوز}نسخة منه أن" رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري استقبل رئيس القائمة العراقية إياد علاوي ووزير الاتصالات القيادي في القائمة العراقية محمد علاوي في مكتبه ببغداد وجرى خلال اللقاء التداول في النقاط الرئيسية التي تتطلبها عملية الإصلاح وسبل إعادة الثقة بين الأطراف السياسية العراقية وتقييم التطورات في عموم المنطقة وميزات التجربة العراقية على التجارب الحاصلة في المنطقة". واضاف البيان أنه " قد جرى التأكيد أيضا على أهمية الحفاظ على الصف الوطني والاستمرار في الحوار لبناء الدولة العراقية على أسس دستورية ومراعاة المواطنة وحفظ حقوق الإنسان وضرورة التواصل وتكثيف الجهود بين القوى السياسية لحل الأزمة الراهنة". يذكر ان التحالف الوطني قد شكل لجنة الاصلاحات السياسية بهدف حل الازمة السياسية المستمرة في البلاد منذ اشهر. وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تتمثل بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلاد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية. انتهى م