{بغداد:الفرات نيوز} اعلن المكتب الاعلامي لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، عن ايقاف الاجراءات القانونية بحق اعضاء مجلس محافظة واسط الذي تجاوزا على موظفي حقل الاحدب قبل فترة. وذكر بيان للمكتب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إنه" بعد إن قدم أعضاء من مجلس محافظة واسط الاعتذار لوزارة النفط  لتجاوزهم على موظفي حقل الأحدب في وقت سابق، طلبت وزارة النفط من محكمة جنايات واسط بصفتها التمييزية بموجب كتابها المرقم 28285 في 27 / 10/ 2011 بإيقاف الإجراءات القانونية بحقهم" . انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت النائب عن القائمة العراقية وحدة الجميلي ان لجنة الاصلاحات تتحدث في امور كثيرة لكن لم نرى منها انجازا على الارض. وقالت الجميلي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان"  لجنة الاصلاحات السياسية صرحت الى وجوب تسمية الوزراء الامنيين"، مشيرة الى اننا لم نر اي تسمية لاية وزارة امنية نفذت الى الان على ارض الواقع ". واشارت الى ان" الايام المقبلة ستكشف ان كانت لجنة الاصلاحات تصدر جعجعة فقط او سنرى تسمية وزراء امنيين بعد تاخر تسميتهم لعامين كاملين بسبب اعتراضات الحكومة". وتسائلت الجميلي عن" ماهية صلاحيات لجنة الاصلاحات السياسية الجديدة وامكانية تنفيذ ما سيصدر عنها من قرارات؟". وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تتمثل بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية. وكان التحالف الوطني قد شكل لجنة للاصلاح تضم ممثلي الكتل السياسية الرئيسة فيه وبرئاسة رئيسه ابراهيم الجعفري على خلفية مطالبات قادة اجتماعي اربيل والنجف لاجراء اصلاحات في الحكومة او سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن القائمة العراقية احمد المساري الاتهامات التي صدرت بحقه بـ{المخزية والرخيصة}، مؤكدا انها" جاءت لاسقاطه سياسيا والنيل من الشخصيات التي تحمل مشروعا وطنيا" بحسب قوله. وقال المساري في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" ما اثير اليوم في وسائل الاعلام اتهامات بحقي عارية عن الصحة جملة وتفصيلا"، مبينا ان" تلك الاتهامات لن تزحزحنا عن مواقفنا الوطنية ولن نتراجع عنها وسنبقى في اتجاه تصحيح المصلحة الوطنية". واضاف ان" الشعب العراقي يعرف جيدا ماذا قدمنا في السنوات الماضية واننا لم نصطف يوما مع المشاريع المشبوهة التي يحملها البعض ويريدنا اليوم ان نمضي معه لتنفيذها". واوضح المساري ان" الهدف مما يثار اليوم هو لاجبارنا على التزام الصمت تجاه مايحدث وما يرتكب اليوم بحق الانسان العراقي من خروقات يندى اليها الجبين"، مشيرا الى ان" حملة الاستهدافات الاخيرة التي تعرضت لها رموز المشروع الوطني جاءت لافراغ البلد من الكفاءات التي تعمل لخدمة المشروع وكان بعض وسائل الاعلام قد ذكرت ان النائب عن القائمة العراقية احمد المساري متهم بعدد من القضايا الفساد وفي مقدمتها قضايا الفساد رشوة ومساعدة مسلحين في الاعوام التي تلت الاحتلال وذلك من خلال دفع مبالغ ليصبح نائبا في البرلمان العراقي".انتهى4

{بغداد:الفرات نيوز}اكد وزير الداخلية الاسبق عضو القائمة العراقية، جواد البولاني، أن تسمية الوزرات الامنية لا تحل عن طريق الاصلاحات السياسية، مبينا أن" هناك رفضا متقابلا  لمرشحي الطرفين ". وقال جواد البولاني في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" قرار لجنة الاصلاحات في التحالف الوطني بتسمية الوزراء الامنيين بالتشاور مع القائمة العراقية هو كمن يبحث عن ابرة في كومة قش". واضاف ان" القضية صعبة بل مستحيلة الحل بسبب اصرار الطرفين {العراقية ودولة القانون} على الرفض المتقابل لمرشحي الطرفين وبهذا ستبقى المشكلة عصية على الحل وسيذهب قرار لجنة الاصلاحات ادراج الرياح". يذكر إنّ الوزارات الأمنية ما تزال شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حالياً بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية وتكليف وزير الثقافة سعدون الدليمي وزيراً للدفاع بالوكالة . انتهى2

  {بغداد: الفرات نيوز}اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء،  شمول خمسة الاف و{250} اسرة في محافظة واسط باعانة شبكة الحماية الاجتماعية. وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، نصار الربيعي، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" من منهجيتنا في التعامل مع المحافظات من حيث تقديم الخدمات والامكانات الاخرى التي تتخصص بتقديمها وزارتنا هي دراسة مستويات حاجتها نسبة الى عدد سكانها والمحرومية التي اصابتهم وحتى تحصل المقاربة وبنسبة عالية بينهما بحيث تكون على خط شروع واحد وقد زدنا خلال الشهر الجاري والمنصرم حصص بعض المحافظات من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية فضلا عن منحهم امكانات اخرى وصلاحيات تصب في مصلحة المواطن المحروم" . واضاف"تم اضافة {5250}اسرة على حصة محافظة واسط من المشمولين باعانة شبكة الحماية الاجتماعية وفي سياق سد بعض الاحتياجات التي تهيئ المحافظة وتؤهل هذا الجانب منها لكي تقترب كثيرا من خط الشروع الموحد الذي ننوي ان نضع المحافظات على نسقه ولاسيما ان محافظة واسط جاءت الثانية في تسلسل المحافظات الاكثر فقرا ومحرومية بحسب تصنيف وزارة التخطيط ". وأوضح ان"احتياجات المحافظات وبلا استثناء معروفة لدينا ومشخصة من حيث نوعياتها واعدادها وبالمقارنة مع المحافظات الاخرى ولذلك فأن سد تلك الحاجات لايحول دون تحقيقه سوى الامكانات المالية التي يتم تخصيصها لنا". مستدركا بالقول"اننا جادون وماضون قدما لكي تتبوأ هذه الوزارة المكانة التي تستحقها وتأخذ دورها كاملا في خدمة المواطن".انتهى