{بغداد:الفرات نيوز} طالب رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة النجف هاشم الكرعاوي البرلمان بإقرار قانون الاستصلاح الزراعي لتعويض المزارعين المتضررين من الفلاحين. وقال الكرعاوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" مجلس النواب مطالب بإقرار قانون الاستصلاح الزراعي  المرسل من قبل وزارة الموارد المائية للاسراع بصرف تعويضات مشروعي {كفل الشنافية وناظم ابو صخير}". واضاف إن" قانون الاصلاح الزراعي اوقع الكثير من الغبن والظلم على الفلاحين وأنه سُن في عهد النظام المباد وقد آن الأوان لتغيير تلك القوانيين الظالمة" وكانت وزارة الموارد المائية قد طالبت بتعديل القانون رقم (138) والذي تم رفعه الى مجلس النواب لغرض تعديله وصرف التعويضات المجزية للمزارعين والفلاحين عن تجميد اراضيهم.انتهى م

 {بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان اللجوء الى الدستور و الاحتكام إليه هو السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات التي تعاني منها العملية السياسية في الوقت الحالي. و قال المالكي في بيان لمكتبه الاعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن"التحديات والتطورات السياسية التي مرت خلال الأسابيع الاخيرة أثبتت ان السبيل الوحيد لتجاوز التحديات التي واجهتنا او التي ستواجهنا في المستقبل هو الاحتكام الى الدستور واتباع آلياته وعدم الالتفاف عليه". و أضاف إن " ما قام به رئيس الجمهورية من مراعاة لهذا الجانب كما تقتضيه مسؤوليته كحامٍ  للدستور الأثر المهم في عبور هذه المرحلة وترصين التجربة الديمقراطية  وجعلها اكثر تماسكا و أتقدم بهذه المناسبة بجزيل شكري وتقديري الى طالباني لما قام به من دور بناء.  ". و دعا المالكي  جميع الشركاء السياسيين الى" الجلوس الى مائدة الحوار والانفتاح لمناقشة كل الخلافات التي تضمنتها جميع الاوراق والمبادرات بروح المسؤولية الوطنية والحرص على ايجاد الحلول والانطلاق نحو عملية البناء والإعمار بما فيها عملية بناء الدولة وتشييد مؤسساتها على أسس دستورية سليمة والإسراع بتقديم الخدمات للمواطنين الأعزاء". وأوضح  المالكي  " انا على ثقة أكيدة بأننا قادرون على تجاوز كل التحديات والمصاعب التي تعترض طريقنا اذا ما خلصت النوايا وجعلنا خدمة العراق وشعبه العزيز نصب اعيننا". واعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني في بيان لمكتبه في ساعة متأخرة من ليلية امس عن عدم بلوغ التواقيع التي سملت اليه لسحبا لثقة عن الحكومة الحد القانوني. وأنتقد بيان طالباني تداول اسماء مرشحة لمنصب رئيس الوزراء واعتبرها مخالفة لنص المادة الدستورية الـ61. وجدد طالباني في بيانه دعوته القوى السياسية كافة الى دراسة مقترحاته واللجوء الى  الاجتماع الوطني الذي لابد من عقده في "كل الاحوال سواء تم سحب الثقة او فشل" . انتهى م 

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق عن تنفيذ مشروع بناء استعلامات الكترونية نموذجية في 62 دائرة ومؤسسة حكومية في بغداد بكلفة تخمينية للمشروع بلغت أكثر من 16مليار و574 مليون دينار. وقال عبد الرزاق في بيان صحفي  تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "المحافظة ستباشر ببناء استعلامات الكترونية حديثة ضمن مواصفات عالمية في 62 دائرة ومؤسسة حكومية والدوائر الخدمية والحيوية الاخرى التي تمتاز بكثرة عدد المراجعين". واشار الى أن "المشروع يندرج ضمن خطة المحافظة بتطوير الاستعلامات لمؤسسات الدولة اذ سبق لها أن نفذت المشروع في ديوان المحافظة وكذلك في مبنى وزارة التخطيط بتمويل من الوزارة من اجل ضمان سرعة انجاز معاملات المواطنين وتسهيل مراجعاتهم للدوائر بكل سلاسة وتوفير سبل الراحة للمراجعين بدلا من الانتظار في مناطق مكشوفة والانتقال من غرفة الى اخرى لمتابعة معاملاتهم". واضاف أن "الدوائر التي شملت بالمشروع توزعت على مقر التسجيل العقاري ودوائرها في الكرخ والرصافة والغدير والسنك والخضراء والصدر والمنصور والشعب والكاظمية والبياع والكرادة والاعظمية وبغداد الجديدة والتسجيل العقاري لقائممقامية المحمودية وناحية اليوسفية، اضافة الى دوائر الضريبة في الرصافة والنهضة والكرادة والرشيد والشعب والمنصور وحي الجامعة ومدينة الصدر والكاظمية والحرية والدورة والمحمودية وحي العامل"، موضحا أن "الوحدات الادارية شملت ايضا نواحي اليوسفية واللطيفية وسبع البور" . واوضح أن "المشروع شمل ايضا بناء استعلامات للهيئات والوزارات كالعمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط {المرحلة الثانية} والهجرة والمهجرين والعلوم والتكنلوجيا والثقافة وكذلك الهيئات كالضرائب العامة والنزاهة بمقرها العام اضافة الى دوائرها في جانبي الكرخ والرصافة فضلاً عن شمول مبنى المحافظة الجديد في منطقة العلاوي ودائرة القنصلية والتسفيرات". ولفت الى أن "المشروع شمل ايضاً مديرات التربية للكرخ الاولى والثانية والثالثة وكذلك الجوازات العامة ومكاتبها في الكرخ والمنصور والكاظمية والكرادة والشعب ومدينة الصدر فضلاً عن  مديرات المرور العامة وقاطع مرور الكاظمية". وقال عبد الرزاق  "لمسنا ردوداً ايجابية كثيرة وترحيبا كبيرا من المواطنين جراء انجاز هذه الاستعلامات الالكترونية  منوها الى أن "الاستعلامات الالكترونية ستحفظ كرامة المواطن وتقلل فرص الفساد وكذلك الابتزاز والرشوة لأن المراجع سيأخذ رقم خاص به ويراجع حسب الجهاز الالكتروني".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي أن من كان يعول على طالباني لتقديم طلب سحب الثقة بات يتحجج بأن هناك ضغوطات خارجية تمارس عليه لعدم تقديمه الطلب. وأعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني أمس السبت انه لن يرسل الى مجلس النواب طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لعدم اكتمال النصاب الكامل من الموقعين على الطلب. وقال الدراجي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز}نسخة منه اليوم الأحد إن "الاطراف التي كانت تأمل من رئيس الجمهورية جلال طالباني ان يقدم طلب سحب الثقة عن الحكومة بدأت في البحث عن مخارج اخرى وتتحجج أن هناك ضغوطات تمارس من ايران للحيلولة دون تقديم طالباني لطلب سحب الثقة". واضاف إن "الذين فشلوا فيما كانوا يعولون عليه من تقديم طالباني طلب سحب الثقة سيتجهون الى مجلس النواب للمطالبة بسحب الثقة وأن هذه المطالبة يسبقها استجواب لرئيس الوزراء نوري المالكي"، مبينا أنهم "متخوفون من هذا الاستجواب لأنه سيكشف الكثير من الاوراق التي تبين التجاوزات والجرائم الدموية التي تقوم بها بعض الاطراف بحق الشعب العراقي". يذكر أن الدستور نص على أن سحب الثقة عن رئيس الوزراء يتم من خلال تقديم رئيس الجمهورية طلبا للبرلمان او من خلال تقديم طلب استجواب لرئيس الوزراء ومن ثم التصويت على سحب الثقة.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} رجح النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي أن يكون رئيس الجمهورية جلال طالباني قد تعرض لضغوط سياسية اضطرته لإعلان عدم اكتمال التواقيع الخاصة بسحب الثقة عن المالكي. يذكر أن رئيس الجمهورية جلال طالباني اصدر أمس السبت بيانا أعلن فيه عدم اكتمال العدد القانوني لتواقيع المطالبين بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال الزوبعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "إعلان طالباني عدم توفر العدد المقرر دستوريا للتواقيع التي تهدف الى سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي جاء بسبب ضغوط سياسية تعرض لها رئيس الجمهورية من قبل بعض الأطراف لتدارك الموقف المتأزم". وأشار إلى أن "القائمة العراقية قدمت أكثر من {173} توقيعا ادلى به برلمانيون عراقيون يؤيدون سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ودهشنا عندما اعلن رئيس الجمهورية أن عدد التواقيع بلغ {160} توقيعا فقط". وأضاف الزوبعي "كان على رئيس الجمهورية أن يقوم بتوجيه رسالة يتمكن من خلالها البرلمان أن يحقق في أعداد التواقيع المجموعة كي نستطيع أن نتبين صحة التواقيع من عدمها". يذكر أن رئيس الجمهورية جلال طلباني استلم في وقت سابق من الأطراف المتفقة على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي تواقيع مجموعة من النواب المؤيدين لسحب الثقة لتوقيعها و تحويلها الى مجلس النواب العراقي لاكمال الإجراءات اللازمة غير أن المالكي طلب من رئيس الجمهورية عرض التواقيع على لجنة جنائية مختصة للتحقق من صحتها بعد ورود اتهامات بتزوير تواقيع بعض النواب. انتهى2 م