{بغداد:الفرات نيوز} اصدرت محكمـة جنايات الرصافـة حكماً بالسجـن المؤبد على مدان باغتيال عقيد في وزارة الداخلية لاسباب طائفية. وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد أن "المتهم اعترف باغتيال العقيـد في منطقة الزعفرانيـة بالاشتـراك مع عـدة ارهابيين اذ قامـوا باعتراض سيارتـه اثنـاء خروجـه الى الدوام الرسمـي واطلاق النـار عليه من اسلحة مختلفة واردوه قتيلا". واشار الى أن "الاغتيال كان لاسباب طائفيـة وبهدف زعزعة الامن والاستقرار في البلد" مضيفا أن "الادلة المتحصلة من القضية المتمثلة بالاعتراف الصريح للمتهم في جميع ادوار التحقيق واقوال المخبر السري وشهادة الشهود والمدعين بالحق الشخصي جميعها". واضاف البيان أن "الادلة كانت كافية لأدانته على وفق المادة الرابعة { 1 }وبدلالة المادة الثانية{ 1و3و5 } من قانون مكافحة الارهاب واستدلالا بالمادة{ 132/1 }عقوبات واستنادا لاحكام المادة {182/أ } من قانون اصول المحاكمات الجزائية". واوضح أن "هذا الحكــم هو حكم ابتدائي قابل للطعن التمييزي امام محكمة التمييز الاتحادية".انتهى م  

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن الامين العام لتيار الشعب النائب عن العراقية علي الصجري عن قرب الاعلان تشكيل تكتل برلماني جديد يضم عددا من النواب المستقلين وغير المرتبطين بكتل سياسية. وقال الصجري في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "اكثر من عشرة نواب اتفقوا على تشكيل تكتل برلماني جديد هدفه تقويم مسار العملية السياسية والسعي الدؤوب من اجل المحافظة على وحدة واستقرار العراق". واضاف الصجري إن "الازمة السياسية التي تمر بها البلاد بحاجة الى تظافر الجهود من اجل تصحيح المسار السياسي الذي بات مهدداً من خلال المواقف والخطوات التي يتخذها البعض والتي لاتصب في صالح وحدة البلاد واستقرارها بشكل عام". وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم .انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز}  اعلن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني عن قرب تشكيل  تحالفات واتفاقات سياسية  جديدة من شأنها تغيير الخارطة السياسية الحالية في المرحلة القادمة. وقال النائب عن دولة القانون علي الفياض لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن "المرحلة المقبلة ستؤدي إلى اتفاقات وتحالفات جديدة قد تغير الواقع السياسي العراقي في البلاد ". واشار  الى  أن "عدم سحب الثقة عن الحكومة اعطى رسالة واضحة لكل دول الجوار بأن لاجدوى من التدخل في الشأن العراقي ومحاولة تغيير مسارات العملية السياسية والتأثير على الداخل العراقي". واضاف إن "الواقع السياسي كان واضحا من خلال تمسك بعض الكتل بالوحدة الوطنية وبالحكومة العراقية وكذلك توحيد الصف الوطني والمحافظة على الدستور وكل مكتسبات العراق الجديد والعملية الديمقراطية". واعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني في بيان لمكتبه في ساعة متأخرة من ليلية امس عن عدم بلوغ التواقيع التي سملت اليه لسحب الثقة عن الحكومة الحد القانوني. وأنتقد بيان طالباني تداول اسماء مرشحة لمنصب رئيس الوزراء واعتبرها مخالفة لنص المادة الدستورية الـ61. وجدد طالباني في بيانه دعوته القوى السياسية كافة الى دراسة مقترحاته واللجوء الى  الاجتماع الوطني الذي لابد من عقده في "كل الاحوال سواء تم سحب الثقة او فشل" . وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.انتهى4 م 

  {بغداد:الفرات نيوز} وصفت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة آمنة سعدي بيان رئيس الجمهورية جلال طالباني بشأن عدم اكتمال النصاب الخاص بسحب الثقة عن المالكي بأنه "سيعطي الفرصة للفرقاء السياسيين للحوار وحل الخلافات القائمة بينهم". وقالت السعدي في بيان للمكتب الاعلامي للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إنه "في الوقت الذي حذرنا فيه من أن سحب الثقة عن المالكي بهذه الطريقة من خلال الاجتماعات المغلقة في اربيل والنجف لن يؤدي إلا الى تعقيد الأزمة السياسية والذهاب بالبلد الى مصير مجهول ونرى أن بيان طالباني سيكون من شأنه تهدئة الأمور وفتح الباب امام مرحلة جديدة من الحوار بين الفرقاء السياسيين". واضافت إن "بيان طالباني جعل الشعب العراقي يشعر بأن هناك بصيص أمل لحل المشاكل العالقة والالتفات الى تلبية متطلبات المواطنين وانهاء معاناتهم الماضية والايفاء بالوعود التي قطعها الساسة على انفسهم". وشددت سعدي على "ضرورة أن تكون كافة الاجتماعات واللقاءات التي يتم عقدها في مختلف انحاء العراق مكرسة لبحث المشاكل الخدمية ووضع خطط ستراتيجية لرفع المعاناة عن المواطنين". يذكر أن رئيس الجمهورية جلال طالباني اصدر أمس السبت بيانا أعلن فيه عدم اكتمال العدد القانوني لتواقيع المطالبين بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي .انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} وصفت مستشارة رئيس الوزراء مريم الريس الموقعين على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بأنهم أخلوا بمبدأ الشراكة الوطنية، معتبرا بأن فرصهم بالمشاركة في حكومة الأغلبية {ضعيفة}. وتتردد بالوسط السياسي في الفترة الحالية توقعات بأن رئيس الوزراء نوري المالكي في صدد تشكيل حكومة أغلبية سياسية على خلفية زوبعة سحب الثقة التي اثارتها بعض الكتل السياسية. وقالت الريس في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "كل من وقع على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي هتك بفعلته هذه مبدأ الشراكة الوطنية واتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية". وأضافت إن "الكتل التي عارضت الحكومة الحالية مع تمسكها بالمكتسبات التي منحت لها بعد تسنمها مناصب مهمة فيها ستكون محلا لإعادة النظر في إشراكهم بحكومة الأغلبية كونها لم تتخذ موقفا محددا من تأييد الحكومة أو معارضتها". وأشارت الريس إلى أن "من وقف الى جانب الحكومة في الوقت الحالي على الرغم من عدم مشاركته الكبيرة في الحكومة لا يتساوى مع من عارضها وهو مشارك فيها بفاعلية كون الأخير له مصالح حزبية وطائفية بعيدة كل البعد عن تحقيق مصلحة العراق بعكس من تمسك بالحكومة التي عارضتها بعض الأطراف المتنفذة قبل تشكيل حكومة الأغلبية". يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم".انتهى2