{بغداد:الفرات نيوز} بدأت قيادات وممثلو كتل العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني اجتماعا لها صباح اليوم الأحد في اربيل. وقال النائب عن القائمة العراقية احمد المساري لوكالة {الفرات نيوز} إن "اجتماع اليوم يضم كلاً من زعيم القائمة العراقية اياد علاوي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وممثلين عن التيار الصدري والتحالف الكردستاني". واضاف ان "اجتماع اليوم يبحث عن الية تفعيل سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي". وتتصاعد وتيرة الخلافات بين الكتل السياسية حول سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بين بعض الكتل السياسية و التحالف الوطني وخاصة ائتلاف دولة القانون. واجتمعت الكتل السياسية بزعامة السيد مقتدى ورئيس الاقليم مسعود بارزاني ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي وترشيح بديل عنه من التحالف الوطني حصرا.انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني فالح الزيادي أن تصريحات الكتل السياسية في الوقت الحالي جزء من دعاية انتخابية لاستهداف الوطنيين في العملية السياسية. وقال الزيادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "التيار الصدري عندما ينعت الحكومة بالفاشلة فإنه جزء من فشل الحكومة وعليه عدم اللجوء الى قضية سحب الثقة". وكانت القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني طالبوا بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقاموا بجمع تواقيع لنوابهم وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب. واشار الى أن "التيار الصدري يملك 40 مقعدا في مجلس النواب، وكان من الافضل أن يسحب وزراءه ويعلن عن نفسه ككتلة معارضة، أو التوجه الى الاصلاح من خلال نوابه ووزائه السبعة الذين يتولون وزارات خدمية مهمة". واضاف أن "القائمة العراقية عندما تصف الحكومة وتتهمها بالفشل فإن هذا لايعني شخص رئيس الوزراء وإنما الفشل محسوب على الجميع من بارزاني وطالباني وعلاوي وكل الشركاء الممثلين في العملية السياسية". واوضح الزيادي أنه "ليس من الانصاف والحكمة أن يكون الشخص شريكا في العملية السياسية من جانب ومن جانب اخر معارضا ويحاول افشال العملية السياسية". ولفت الى أن "فشل العملية السياسية محسوب على الجميع والنجاح محسوب للكل وليس من الانصاف والمهنية والحكمة والاخلاق أن يكون هناك من يصف الحكومة بالفاشلة بناءً على اهوائه للدعاية الانتخابية لغرض استهداف من هم وطنيون في العملية السياسية لأن هناك شعبية غير مسبوقة ومتزايدة لهذه الشخصيات الوطنية في استطلاعات الرأي ". وتسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الستراتيجية وقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، كما أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان شهدت مؤخرا توترا بالغا على خلفية ايواء كردستان للهاشمي وكذلك بسبب الملف النفطي الذي يشهد خلافا واسعا بين اربيل وبغداد ".انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية خالد عبدالله العلواني أن قائمته ستبقى تطالب بتحقيق مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية في إدارة الدولة سواء سحبت الثقة من الحكومة أو لم تسحب . وقال العلواني في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" أصل الشراكة الوطنية تتحقق بالمساهمة في صنع القرار الأمني والسياسي للبلد"، لافتاً الى أن" أعطاء المناصب والوزارات للشركاء السياسيين لا يعني تحقيق الشراكة الوطنية في الدولة". واوضح أن" العراق لا يمكن أن يدار من جهة واحدة وهذا ما أثبتته الاعوام الماضية ، وهو الذي دفع القائمة العراقية وغيرها من  الكتل للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية أو الذهاب إلى سحب الثقة عن الحكومة ، كوننا شخصنا أن البلد اليوم يدار من جهة واحدة ، وهذا ما نرفضه في العراقية ويشاطرنا بذلك الكثير من الكتل الأخرى". وأبدى العلواني استغرابه الشديد من" التصريحات التي تخرج من بعض السياسيين والتي يتحدثون فيها عن حدوث فراغ أمني وسياسي في حال سحبت الثقة عن الحكومة". واوضح  أن" عملية سحب الثقة آلية ديمقراطية تمارسها كل الدول التي يوجد فيها نظام برلماني كما هو الحال اليوم في العراق". وبين أن" الأزمة السياسية العراقية تنماز بالتعقيد وتؤثر فيها عدة عوامل في مقدمتها انعدام الثقة بين الكتل السياسية وتصارع إرادات الدول الإقليمية المؤثرة في الشأن العراقي". واعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني في بيان لمكتبه في ساعة متأخرة من ليلة امس عن عدم بلوغ التواقيع التي سملت اليه لسحب الثقة عن الحكومة الحد القانوني. وأنتقد بيان طالباني تداول اسماء مرشحة لمنصب رئيس الوزراء واعتبرها مخالفة لنص المادة الدستورية الـ61. وجدد طالباني في بيانه دعوته القوى السياسية كافة الى دراسة مقترحاته واللجوء الى  الاجتماع الوطني الذي لابد من عقده في "كل الاحوال سواء تم سحب الثقة او فشل" . وتتصاعد وتيرة الخلافات بين الكتل السياسية حول سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بين بعض الكتل السياسية و التحالف الوطني وخاصة ائتلاف دولة القانون. واجتمعت الكتل السياسية بزعامة السيد مقتدى ورئيس الاقليم مسعود بارزاني ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي وترشيح بديلا عنه من التحالف الوطني حصرا.انتهى م

نائب كردستاني {بغداد:الفرات نيوز}وصف نائب عن التحالف الكردستاني دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي للاطراف السياسية للحوار  بـ{الاكذوبة } على حد قوله . وكان رئيس الوزاء نوري المالكي قد دعا خلال استقباله الخميس الماضي تجمع كتلة {الوفاء لعراق} الاطراف السياسية الى تعاون الجميع والجلوس للحوار تحت خيمة الوطن  .   وقال قاسم محمد قاسم لوكالة {الفرات نيوز} إن " دعوة المالكي الاطراف السياسية الى الحوار لحل الازمة الراهنة كاذبة وليست دعوات جادة " .   وأضاف  " إننا نؤمن بالحوار باعتباره لغة العصر وهو الاسلوب الصحيح في حل المشاكل ونحن من اكبر الداعمين لهذا المبدأ بشرط أن يكون هناك التزام بالاتفاقات التي ستبرم بعد ذلك الحوار ". ولفت بالقول  ان" المشاكل القائمة سببها عدم الالتزام بأُسس النظام الجديد الذي أُسس بعد العام 2003 والذي يقوم على مبدأ الشراكة في ادارة الدولة ".  واعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني في بيان لمكتبه في ساعة متأخرة من ليلية امس عن عدم بلوغ التواقيع التي سملت اليه لسحب الثقة عن الحكومة الحد القانوني. وأنتقد بيان طالباني تداول اسماء مرشحة لمنصب رئيس الوزراء واعتبرها مخالفة لنص المادة الدستورية الـ61. وجدد طالباني في بيانه دعوته القوى السياسية كافة الى دراسة مقترحاته واللجوء الى  الاجتماع الوطني الذي لابد من عقده في "كل الاحوال سواء تم سحب الثقة او فشل" .وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم .انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} أبدت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف استغرابها من تصريحات رئيس القائمة العراقية اياد علاوي عبر احدى الفضائيات والتي ادعى فيها أن حركة الوفاق كانت قد دفعت رشوة لهيئة المساءلة والعدالة للحيلولة دون شمولها بالاجتثاث. وقالت في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "تصريحات علاوي اثارت استغراب القريب والبعيد، إذ من نادر أن يقع احد الساسة المحنكين في مثل هكذا خطأ عبر وسائل الاعلام ويوجه الاتهام الى نفسه بدلا من توجيهه الى الاخرين". وأضافت إن "إدعاء علاوي بأن القيادي في حركة الوفاق أكرم زنكنة كان قد دفع مبلغ 50 ألف دولار لهيئة المساءلة لتخليصي من الاجتثاث هو دليل إدانة ضد حركة الوفاق وضد علاوي نفسه، كما انه اتهام مباشر من قبل علاوي لهيئة المساءلة بأنها مرتشية، فالراشي وفقا لكلام علاوي هو زنكنة، والمرتشي هو هيئة المساءلة، ومن الطبيعي أن تكون الصفقة التي يتحدث عنها – اذا كانت موجودة فعلا – قد تمت بمباركة علاوي". وتابعت إن "عدم شمولي بالاجتثاث جاء وفقا لقرار صادر من المحكمة الاتحادية، ولا حاجة بالمحكمة الى الرشوة التي يتصدق بها علاوي او زنكنة علي، وكان الاجدر بعلاوي أن يتحلى بالحكمة لدى الرد على أسئلة الصحفيين كأي رجل قضى نصف عمره في العمل السياسي، بدلا من ان يتم استفزازه بسهولة". ولفتت نصيف الى "انني احتفظ بحقي في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يحاول ترويج الاتهامات ضدي عبر وسائل الاعلام". يذكر ان علاوي في معرض رده على سؤال وجه اليه خلال مقابلة تلفزيونية حول رأيه بتصريحات النائبة نصيف التي اتهمت فيها القائمة العراقية بأنها تتعمد اثارة المشاكل، وجه حديثه الى مقدم البرنامج قائلا :" اذهب واسألها من دفع من اجلها 50 الف دولار لهيئة المساءلة لتخليصها من الاجتثاث"، مضيفا إن "اكرم زنكنة هو من دفع المبلغ".انتهى م