{بغداد:الفرات نيوز}اكدت النائب عن القائمة العراقية، أزهار الشيخلي، ان عملية سحب الثقة في العراق مسألة "صعبة جدا في العراق، مشيرة الى ان"السياسيين العراقيين ما يزالون لا يفهمون النظام الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة". وقالت الشيخلي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}  اليوم الثلاثاء " لا ستبعد حدوث الحرب الأهلية  في العراق ان تمت عملية سحب الثقة عن المالكي ذلك بسبب عدم وجود ثقافة لدى السياسيين بمفهوم النظام الديمقراطي والتداول  السلمي للسلطة". وأضافت انه " في كل دول العالم  التي توجد بها  تعددية سياسية ودينية وغيرها، دائما  تسمى الحكومات بها أئتلافية، وهذه الحكومات  تتسم  بالضعف،  غالبا ما  تكون هناك سحب ثقة حكومة بعد فترة من تشكيلها، وهذه المسألة عادية ومثال بارز للعراق في ايطاليا كثير ما تحدث تغيرات في الحكومة تسحب الثقة من حكومة وتشكل حكومة جديدة، أما في العراق فأجراء هذه المسألة  { صعبة جدا}". وتابع  ان " في العراق لا ينطبق اساس الديمقراطية  اي نبني  اسس نظامية  ونبني نظام سياسي على اساس  مبدأ  كان مفترض ان يكون مؤقت هو المشاركة اوالتوافقات السياسية، لذلك نلاحظ مسألة سحب الثقة من الحكومة صعبة جدا"،مشيرة الى ان " وسائل الاعلام في العراق  ذكرت ان عملية سحب الثقة ستدخل البلاد الى افاق  مظلمة او حرب اهلية و  تهديم  للسلم ". وأوضحت ان" رئيس الوزراء وان سحبت الثقة منه بكل تأكيد سيكون بديله من نفس التحالف الوطني، لانهم  لا يزالون يشكلون الكتلة النيابية أكثر عددا في مجلس النواب ". يذكر ان اجتماعات عقدت في اربيل والنجف اشترك بها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي وعدد من النواب المستقلين تم فيها الاتفاق على جمع تواقيع لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وترشيح بديل عنه من قبل التحالف الوطني .انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} اكدت وزارة العدل ان الاجراءات التي اتخذت بحق سجن الرصافة الرابعة والبلديات هي اجراءت ادارية بحتة، نافية في الوقت نفسه وجود اي استهداف سياسي في هذه القضية". وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" اجراءات الوزارة ادارية كان الهدف منها اغلاق السجون غير النظامية لاسباب انسانية". واضاف ان" من يتهم وزارة العدل بان اجراءاتها مسيسة فهذا غير صحيح وعارية عن الصحة فجل اهتمام الوزارة هو اغلاق هذه السجون غير النظامية لسلامة النزلاء فيها".واشار الى ان الوزارة وضمن خطتها لغلق السجون غير النظامية فانها باشرت بنقل سجناء سجن البلديات الى سجن العدالة في الكاظمية. وكان النائب عن كتلة الاحرار حسين علوان اللامي قد اكد في تصريح له مع وكالة {الفرات نيوز} اليوم أن ما يجري في سجن البلديات وبالاخص على المعتقلين من اتباع التيار الصدري يمثل ورقة ضغط سياسية على التيار الصدري. وإن الاضطرابات التي يشهدها سجن البلديات اليوم هي من ضمن مسلسل الضغط على التيار الصدري كي يتنازل عن موقفه الداعم لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي". وأضاف إن "قوات سوات التابعة لوزارة الداخلية هي السبب الرئيس في الاضطرابات التي يشهدها المعتقل وهدفها الرئيس هو استهداف معتقلي التيار الصدري في سجن البلديات".ويذكر أن مصدرا في الشرطة العراقية كشف لوسائل الاعلام عن اندلاع أعمال شغب في سجن تسفيرات الرصافة وسط بغداد قام بها بعض السجناء احتجاجاً على إجراءات اتخذتها إدارة السجن، تتضمن عزل بعض السجناء ونقلهم إلى سجون اخرى.انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} توقعت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني عدم عقد جلسة طارئة لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بسبب ان اغلب اعضاء البرلمان وزعماء الكتل السياسية هم حاليا في خارج العراق. وقالت الدايني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" لا توجد اي جلسة طارئة لحد هذه اللحظة بسبب سفر اغلبية النواب وزعماء الكتل الى خارج العراق". واضافت انه" لم يتبق على موعد عقد جلسات مجلس النواب سوى ايام قليلة حيث سيكون 14 حزيران الحالي هو اول يوم لبدأ الجلسات البرلمانية وبالتالي لن نستطيع تحديد جلسة طارئة في هذا الوقت وخاصة وان الجميع في الخارج". وتطالب بعض الأطراف المشاركة في العمل السياسي في العراق بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي و أقامت في وقت سابق لأجل ذلك اجتماعات مكثفة توصلت فيها الى المضي بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم.انتهى2

{بغداد: الفرات نيوز}اقر مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن زيادة تخصصيات إستيراد الطاقة الكهربائية بمبلغ مقداره ما يعادل (1.7) مليار دولار. وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة في بيان صحفي ان" مجلس الوزراء اقر في جلسته اليوم  توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن زيادة تخصصيات إستيراد الطاقة الكهربائية بمبلغ مقداره ما يعادل (1.7) مليار دولار بضمنها الديون المترتبة بذمة وزارة الكهرباء لصالح شركة (تافانير الإيرانية) على أن يؤمن المبلغ من تخصيصات الموازنة التكميلية لعام 2012 إستناداً الى أحكام الفقرة ثانياً (ب) من المادة 23 من قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2012 ويسدد وفق آلية لا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي". واضاف ان" مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون المجلس الوطني للمياه المُدقق من قبل مجلس شورى الدولة وتكليف الدائرة القانونية لتعديله بما يضمن منح المجلس الشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري ومعالجة موضوع خضوع موظفيه لقوانين الخدمة والملاك تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب وتعديل الفقرة (ب) من المادة (1/ أولاً) بإحلال نواب رئيس مجلس الوزراء أعضاء بدلاً من نائب واحد وإحلال وزارة العلوم والتكنولوجيا لعضوية اللجنة العليا لإدارة الموارد المائية الداخلية". واوضح الدباغ ان" المجلس خصص مبلغ (1.6) مليون دولار لتأهيل قاعة العراق في منظمة الفاو بإجراء وزارة المالية مناقلة من وزارة الى أخرى والموافقة على تمديد تنسيب الموظفين المهجرين الى إقليم كردستان لمدة ستة أشهر ومن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة". واضاف ان" مجلس الوزراء سيطلب من رئيس الجمهورية تخويل نائبه بالمصادقة على عقوبة الإعدام الصادرة بموجب أحكام قضائية مكتسبة درجة البتات  ووافق مجلس الوزراء كذلك على منح الطيارين العسكريين المخصصات الممنوحة لأقرانهم في قطاع الطيران المدني وكذلك طياري وزارة الزراعة". وتابع ان" مجلس الوزراء وافق على قيام الدائرة القانونية بمراجعة تعليمات الإيفاد والسفر إستناداً الى أحكام المادة (33) من قانون الموازنة العامة لسنة 2012 والمادة (39) من قانون مخصصات الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 وإزالة التناقضات الواردة فيها مع نصوص القانون النافذ". واشار الدباغ الى ان" مجلس الوزراء اقر توصيتي اللجنة الوزارية الخاصة بضمان حماية أموال العراق بشأن التأكيد على وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بالإستمرار في إجراء المشاورات مع صندوق النقد الدولي لتحديد الإجراءات المطلوب إتخاذها من قبل حكومة العراق مع إستمرار الأخيرة بدفع المستحقات التجارية المترتبة عن إتفاقية نادي باريس وتسوية بقية الديون التي تتم مطابقتها حسب قواعد نادي باريس وكذلك تسوية الديون الناجمة عن أية دعاوى قضائية وإستمرار اللجنة العليا في عملها وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الوزراء". وبين ان مجلس الوزراء وافق على تعديل قراري مجلس الوزراء رقمي (209 و253) لسنة 2011 بتوزيع التخصيصات المالية حسب التبويبات المدرجة في المنهاج الإستثماري وذلك بإضافة مبلغ مقداره ترليون و84 مليار و590 مليون دينار الى التخصيصات السنوية للمشاريع المبينة تفاصيلها في جداول الموازنة الإستثمارية السنوية لعام 2011 ضمن المادة (2) القطاع الصناعي مع تخويل وزارة الكهرباء صلاحية التنفيذ مع مراعاة الإلتزام بالتعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الموازنة الإستثمارية". واشار الى ان مجلس الوزراء اقر توصية  لجنة شؤون الطاقة بشأن تخويل وزير النفط صلاحية التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة النفط في جمهورية العراق ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية. وتابع كما خول مجلس الوزراء وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومات جورجيا والفدرالية النمساوية وجمهوريات بلغاريا والصين الشعبية واللبنانية والسودان بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير النقل وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء". وذكر الدباغ ان المجلس خول وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير المالية وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء". وبين ان المجلس اقر توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قيام هيئة الدعاوى الملكية بإجراء مناقلة بمبلغ مقداره (3.578.118.000) دينار من تخصيصاتها لعام 2012 لتأمين صرف المخصصات الواردة في المادة 15 من قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008". واشار الى انه تمت الموافقة على قيام وزارة المالية بزيادة مبلغ التخصيصات لإستملاك العقارات والبنايات المحيطة بالعتبة الحسينية المقدسة بمبلغ مقداره (50) مليار دينار ضمن الموازنة التكميلية لعام 2012 ليصبح إجمالي المبلغ المقرر للإستملاك لعام 2012 (128) مليار دينار". وذكر كما تمت الموافقة على إستثناء القطعة المرقمة 17/2205 متر مربع زعفرانية والمشيد على مجمع مدينة الشموخ لشديدي العوق من أحكام قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين 581 لسنة 1981 و 1187 لسنة 1982 لغرض إكمال إجراءات الإفراز ومن ثم عرضها على اللجنة العليا لبيع الدور المملوكة للدولة لغرض شمولهم بأحكام قراري مجلس الوزراء المرقمين 139 و 198 لسنة 2011".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}قرر مجلس الوزراء رفع طلب الى رئيس الجمهورية لتخويل نائبه خضير الخزاعي للمصادقة على احكام الاعدام. وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة في بيان صحفي ان" مجلس الوزراء اجتمع اليوم وقرر الطلب من رئيس الجمهورية تخويل نائبه بالمصادقة على عقوبة الإعدام الصادرة بموجب أحكام قضائية مكتسبة درجة البتات". يذكر ان طالباني لايوقع على عقوبة الاعدام بسبب انتمائه لاحد المنظمات التي تدعو الى الغاء عقوبة الاعدام. وكان طالباني خول نائبه الخزاعي التوقيع على احكام الاعدام الا انه قام بتحويل التخويل الى نائب رئيس الجمهورية الهارب المتهم بقضايا ارهابية طارق الهاشمي. ولطالباني 3 نواب هم عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته في وقت سابق وطارق الهاشمي المتهم بقضايا ارهابية والمتواجد في تركيا وخضير الخزاعي وهو الوحيد الذي يسير عمل رئاسة الجمهورية اذ طالباني يقضي ايام طويلة في السليمانية.انتهى