{بغداد: الفرات نيوز}اقر مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن زيادة تخصصيات إستيراد الطاقة الكهربائية بمبلغ مقداره ما يعادل (1.7) مليار دولار. وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة في بيان صحفي ان" مجلس الوزراء اقر في جلسته اليوم  توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن زيادة تخصصيات إستيراد الطاقة الكهربائية بمبلغ مقداره ما يعادل (1.7) مليار دولار بضمنها الديون المترتبة بذمة وزارة الكهرباء لصالح شركة (تافانير الإيرانية) على أن يؤمن المبلغ من تخصيصات الموازنة التكميلية لعام 2012 إستناداً الى أحكام الفقرة ثانياً (ب) من المادة 23 من قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2012 ويسدد وفق آلية لا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي". واضاف ان" مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون المجلس الوطني للمياه المُدقق من قبل مجلس شورى الدولة وتكليف الدائرة القانونية لتعديله بما يضمن منح المجلس الشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري ومعالجة موضوع خضوع موظفيه لقوانين الخدمة والملاك تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب وتعديل الفقرة (ب) من المادة (1/ أولاً) بإحلال نواب رئيس مجلس الوزراء أعضاء بدلاً من نائب واحد وإحلال وزارة العلوم والتكنولوجيا لعضوية اللجنة العليا لإدارة الموارد المائية الداخلية". واوضح الدباغ ان" المجلس خصص مبلغ (1.6) مليون دولار لتأهيل قاعة العراق في منظمة الفاو بإجراء وزارة المالية مناقلة من وزارة الى أخرى والموافقة على تمديد تنسيب الموظفين المهجرين الى إقليم كردستان لمدة ستة أشهر ومن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة". واضاف ان" مجلس الوزراء سيطلب من رئيس الجمهورية تخويل نائبه بالمصادقة على عقوبة الإعدام الصادرة بموجب أحكام قضائية مكتسبة درجة البتات  ووافق مجلس الوزراء كذلك على منح الطيارين العسكريين المخصصات الممنوحة لأقرانهم في قطاع الطيران المدني وكذلك طياري وزارة الزراعة". وتابع ان" مجلس الوزراء وافق على قيام الدائرة القانونية بمراجعة تعليمات الإيفاد والسفر إستناداً الى أحكام المادة (33) من قانون الموازنة العامة لسنة 2012 والمادة (39) من قانون مخصصات الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 وإزالة التناقضات الواردة فيها مع نصوص القانون النافذ". واشار الدباغ الى ان" مجلس الوزراء اقر توصيتي اللجنة الوزارية الخاصة بضمان حماية أموال العراق بشأن التأكيد على وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بالإستمرار في إجراء المشاورات مع صندوق النقد الدولي لتحديد الإجراءات المطلوب إتخاذها من قبل حكومة العراق مع إستمرار الأخيرة بدفع المستحقات التجارية المترتبة عن إتفاقية نادي باريس وتسوية بقية الديون التي تتم مطابقتها حسب قواعد نادي باريس وكذلك تسوية الديون الناجمة عن أية دعاوى قضائية وإستمرار اللجنة العليا في عملها وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الوزراء". وبين ان مجلس الوزراء وافق على تعديل قراري مجلس الوزراء رقمي (209 و253) لسنة 2011 بتوزيع التخصيصات المالية حسب التبويبات المدرجة في المنهاج الإستثماري وذلك بإضافة مبلغ مقداره ترليون و84 مليار و590 مليون دينار الى التخصيصات السنوية للمشاريع المبينة تفاصيلها في جداول الموازنة الإستثمارية السنوية لعام 2011 ضمن المادة (2) القطاع الصناعي مع تخويل وزارة الكهرباء صلاحية التنفيذ مع مراعاة الإلتزام بالتعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الموازنة الإستثمارية". واشار الى ان مجلس الوزراء اقر توصية  لجنة شؤون الطاقة بشأن تخويل وزير النفط صلاحية التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة النفط في جمهورية العراق ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية. وتابع كما خول مجلس الوزراء وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومات جورجيا والفدرالية النمساوية وجمهوريات بلغاريا والصين الشعبية واللبنانية والسودان بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير النقل وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء". وذكر الدباغ ان المجلس خول وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير المالية وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء". وبين ان المجلس اقر توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قيام هيئة الدعاوى الملكية بإجراء مناقلة بمبلغ مقداره (3.578.118.000) دينار من تخصيصاتها لعام 2012 لتأمين صرف المخصصات الواردة في المادة 15 من قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008". واشار الى انه تمت الموافقة على قيام وزارة المالية بزيادة مبلغ التخصيصات لإستملاك العقارات والبنايات المحيطة بالعتبة الحسينية المقدسة بمبلغ مقداره (50) مليار دينار ضمن الموازنة التكميلية لعام 2012 ليصبح إجمالي المبلغ المقرر للإستملاك لعام 2012 (128) مليار دينار". وذكر كما تمت الموافقة على إستثناء القطعة المرقمة 17/2205 متر مربع زعفرانية والمشيد على مجمع مدينة الشموخ لشديدي العوق من أحكام قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين 581 لسنة 1981 و 1187 لسنة 1982 لغرض إكمال إجراءات الإفراز ومن ثم عرضها على اللجنة العليا لبيع الدور المملوكة للدولة لغرض شمولهم بأحكام قراري مجلس الوزراء المرقمين 139 و 198 لسنة 2011".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}قرر مجلس الوزراء رفع طلب الى رئيس الجمهورية لتخويل نائبه خضير الخزاعي للمصادقة على احكام الاعدام. وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة في بيان صحفي ان" مجلس الوزراء اجتمع اليوم وقرر الطلب من رئيس الجمهورية تخويل نائبه بالمصادقة على عقوبة الإعدام الصادرة بموجب أحكام قضائية مكتسبة درجة البتات". يذكر ان طالباني لايوقع على عقوبة الاعدام بسبب انتمائه لاحد المنظمات التي تدعو الى الغاء عقوبة الاعدام. وكان طالباني خول نائبه الخزاعي التوقيع على احكام الاعدام الا انه قام بتحويل التخويل الى نائب رئيس الجمهورية الهارب المتهم بقضايا ارهابية طارق الهاشمي. ولطالباني 3 نواب هم عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته في وقت سابق وطارق الهاشمي المتهم بقضايا ارهابية والمتواجد في تركيا وخضير الخزاعي وهو الوحيد الذي يسير عمل رئاسة الجمهورية اذ طالباني يقضي ايام طويلة في السليمانية.انتهى

  {ميسان:الفرات نيوز} اعلن رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ميسان محسن موسى البخاتي ان مجلس محافظة ميسان صادق على تخصيص مليار دينار عراقي من الميزانية التشغيلية لجلب اطباء هنود. وقال البخاتي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان " الميزانية التشغيلية ستشمل جلب اطباء هنود مع كوادر وسطية من مخدرين وممرضين وذلك لاعانة المواطن الميساني في معالجة الامراض التي تستوجب خارج القطر". واضاف ان" هذا المشروع طرح قبل 3 سنوات ورفض من قبل وزارة التخطيط لكون مطالبة مجلس محافظة ميسان بتخصيص اموال من مشروع البترو دولار".واوضح ان" زيارة وزير التخطيط الشهر الماضي ادت الى قبول المشروع مبينا  ان " المليار دينار المخصصة للمشروع هي لـ{ 6} اشهر المتبقية  من ميزانية 2012 ".انتهى41

  {بغداد:الفرات نيوز} دان المرجع الديني الأعلى اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر ديوان الوقف الشيعي وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى. وقال مديرعام دائرة العلاقات والإعلام عمار الموسوي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز}اليوم الثلاثاء ان " المرجع السيستاني اتصل هاتفيا السيد صالح الحيدري رئيس الديوان وقدم له التعازي في أرواح الشهداء والدعوات للجرحى بالشفاء العاجل" . وكانت سيارة ملغومة يقودها انتحاري استهدفت صباح الاثنين {4-6-2012 } مقر ديوان الوقف الشيعي في منطقة الباب المعظم. وسقط جراء التفجير العشرات من الشهداء والجرحى من موظفي الوقف ومراجعيه والمارة في المنطقة ".انتهى

  {البصرة:الفرات نيوز} اعلن الناطق الرسمي باسم السيد مقتدى الصدر الشيخ صلاح العبيدي عن انتهاء جميع التحضيرات للانتخابات التمهيدية لكتلة الاحرار ولثلاث محافظات هي البصرة والعمارة والناصرية. وقال العبيدي خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" الانتخابات ستكون  يوم الجمعة المقبل حيث تفتح صناديق الانتخابات من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساءا ولثلاثة محافظات {البصرة والعمارة والناصرية}". واضاف انه" سيكون في  المحافظات الثلاث {120} مركزا انتخابيا يستقبل كل الناخبين مبينا انه على الناخب أن يحمل هوية الاحوال المدنية لكي لا تحصل عملية التزوير". واشار العبيدي الى ان" هناك بصمة الكترونية حتى لا تكرر الأسماء وهي بديل عن الحبر"، مبينا ان" الانتخابات ستقام رغم التحذيرات والتهديدات التي وصلت لكتلة الأحرار من اطراف سياسية وغير سياسية تتوعد باشد الوعود اذا ما حاولنا اقامتها ونحن قبلنا هذا التحدي وسنقيم الانتخابات ونامل الخير الكثير من خلال مشاركة ابناء الشعب العراقي بشكل عام". يذكر ان التيار الصدري أعلن في تشرين الأول من عام 2009 عن إجراء انتخابات تمهيدية لقواعده الشعبية لاختيار مرشحيه إلى الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الثاني 2010 ضمن قائمة الائتلاف الوطني العراقي. وجرت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 في أنحاء العراق باستثناء كركوك وإقليم كردستان. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في 23 من كانون الثاني 2012، عن الانتهاء من المسودة النهائية لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، مؤكدة قرب إحالتها إلى مجلس النواب للتصويت عليه، مرجحة إجراء الانتخابات العام 2013 المقبل.انتهى42