{بغداد:الفرات نيوز} شكل رئيس الجمهورية جلال طالباني لجنة رئاسية للشروع في تدقيق رسائل موقعة من أعضاء من مجلس النواب والتي تتضمن دعوة لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي. وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان " رئيس الجمهورية جلال طالباني إستلم رسائل موقعة من أعضاء في مجلس النواب تتضمن دعوة لسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء". واضاف ان "رئيس الجمهورية وجّه بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد للشروع فوراً في تدقيق الرسائل والتواقيع وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد". ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس الجمهورية جلال طالباني الى عرض ما بحوزته من تواقيع لسحب الثقة عنه الى التحريات الجنائية . وقال المالكي في بيان له اليوم الاثنين ان " محاولة بعض الاطراف استغلال الحياة الديمقراطية التي تسالمنا على صيانتها لتحقيق اهداف سياسية خاصة ، اثارت المخاوف من احتمالات تعرض اصل العملية الديمقراطية الى الخطر ". وختم المالكي بيانه بالقول " انني أدعو بهذه المناسبة رئيس الجمهورية باعتبار موقعه كحارس للدستور الى ملاحظة مدى مطابقة هذه الممارسات للمعايير الدستورية والقواعد القانونية وعرض ما بحوزته من تواقيع للتحريات الجنائية والتثبت من مدى صحتها وعلى الاجهزة المعنية جلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير او تهديد لنائب من النواب او اي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه الى العدالة لمحاسبته حفاظا على سلامة الحياة الديمقراطية وصونا لتقاليدها المعروفة ". وطالبت كتل سياسية رئيس الجمهورية جلال طالباني بالتأكد من صحة التواقيع التي جمعت من النواب لطلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ، مشيرة الى ان بعض تلك التواقيع مزورة . يذكر ان القائمة العراقية أعلنت الخميس الماضي على لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي عن جمعها أكثر من {163} توقيعاً نيابياً لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقد تم استحصالها من عدد من الكتل السياسية بعد الاجتماعات التي عقدتها بعض الكتل في محافظتي اربيل والنجف. في حين دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي الى تقديم استقالته من منصبه بعد ان كشف عن وعده للكتل السياسية بحسب بيان له باتمام {164} صوتاً داخل مجلس النواب اذا ما جمعت الكتل {124} صوتاً لسحب الثقة عن المالكي، مؤكدا ان " عدم تأثر البلاد في فوضى محتملة في حال تحقق ذلك ، غير ان نوابا من دولة القانون شككوا بهذه الأرقام.انتهى. انتهى.