{بغداد:الفرات نيوز} اكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان الحملة التي تثيرها تصريحات نواب من ائتلاف دولة القانون للتشكيك بتوقيعات بعض النواب على سحب الثقة من رئيس الوزراء لا قيمة قانونية واعتبارية لها. وقال عاشور في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء نسخة منه ان "قضية التوقيعات تم تجاوزها والمرحلة الحالية هي مرحلة الدعوة الى جلسة برلمانية للتصويت على سحب الثقة"، مبينا انه "قد حصلت قناعة رئيس الجمهورية برغبة النواب بذلك رغم ان من حق رئيس الجمهورية طلب سحب الثقة ولا يقتضي اية توقيعات وبامكانه ارساله للبرلمان اذا تحصلت له القناعة فقط كواحدة من الآليات او اللجوء الى آلية أخرى وهي لمجلس النواب". واشار الى ان "التوقيعات ليست اصلا من الآليات الدستورية لطلب سحب الثقة وانما جاءت لترسيخ قناعة رئيس الجمهورية جلال طالباني بالرغبة في سحب الثقة وقد حصلت القناعة ولا يترتب عليها أي إجراء قانوني لانها ليست قانونية ، وقبة البرلمان هي الفيصل". واضاف ان "بناءً على طلب خُمس {1/5} اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، لا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب ، الا ان قناعة رئيس الجمهورية حصلت دون اللجوء الى الآلية الثانية من الدستور". واوضح عاشور ان "القائمة العراقية ليس لديها اعتراض اذا ما اراد ائتلاف دولة القانون ان يتم حل البرلمان عبر آلية دستورية اذا استطاع ذلك، وكما يصرح بعض نوابه، لان القائمة العراقية ومعها التيار الصدري والتحالف الكردستاني يؤمنون بمسار الديمقراطية كطريق للتغيير وهو حق لكل الكتل السياسية كفله الدستور العراقي". وتابع ان "اسلوب حملات تحويل الانظار من سحب الثقة الى قضايا ثانوية او صدور تهديدات مبطنة ضد الآليات الديمقراطية الدستورية يزيد من تفاقم الأزمة ويعزز القناعة بعدم وجود رغبة حقيقية لحل الخلافات والاعتراف بالاتفاقات السابقة وهو سبب الأزمة الحالية الرئيسي ، وهو إشارة الى فقدان الطرف الآخر لزمام المبادرة وعد قناعته بالحوار والطريق الديمقراطي" .انتهى
