{بغداد:الفرات نيوز} اكد القيادي في القائمة العراقية النائب حامد المطلك أن معظم من في القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وبعض الاخوة في التحالف الوطني وصلوا الى المرحلة النهائية لتقديم الاسماء الكافية حول موضوع سحب الثقة عن المالكي. وقال المطلك في مؤتمر صحفي عقده في مقر جبهة الحوار الوطني تابعه مراسل وكالة {الفرات نيوز} إن "ما نلاحظه من اختلافات ووضع غير مريح لدى المواطن العراقي من جراء التصريحات السياسية والشد السياسي، يدعونا للتوجه بندائنا الى جميع القادة السياسيين الى حل الخلافات السياسية داخل قبة البرلمان والابتعاد عن تجييش الشارع العراقي وعن اذكاء النعرات الطائفية او التحزب او الشخصنة في قضايا معينة". واضاف أن "هذه القضايا لا تحل في ساحة الفردوس او التحرير وإنما تحل تحت القبة البرلمانية بروح اخوية صادقة يثبتها العراقيين ابتداءً من المالكي وجميع السياسيين الاخرين". واوضح المطلك أن "حكومة الشراكة الوطنية جاءت باتفاقات سياسية وحوار ونحن اليوم نريد لهذا الحوار ان يستمر لتعزيز روح الامل لدى الشعب العراقي بأن القادة السياسيين جديرون واهل لقيادة هذا البلد وفق العملية الديمقراطية والصحيحة وتحت اطر دستورية وقانونية يحسمها اصوات الاغلبية في البرلمان". واشار الى أن "هناك اعضاء في القائمة العراقية يقفون بالضد من سحب الثقة عن المالكي وهناك من يقف داعما لسحب الثقة عنه لكني شخصيا اقف مع الاصلاح ولكن للاسف نحن دعونا الى هذا الاصلاح منذ فترة طويلة ولم نوفق فيه". ولفت المطلك الى أن "موضوع سحب الثقة لم يكن بالضد من المالكي ولا من اداء المالكي وإنما هو بسبب الاداء الحكومي الذي لم يحترم الانسان العراقي في السجون او في المعتقلات والذي استخدم المال العراقي لتسويف الدم العراقي ويجب ان ينتهي هذا الاداء". وبين أن "من عقد هذه الامور هو غياب التصرف الصحيح وغياب التوجه الصحيح نحو المصلحة الوطنية"، مبينا أن "هناك من يريد للشعب العراقي ان يتمزق بالاضافة الى وجود اجندات خارجية تعمل على هذا الاساس لذا نقول إن علينا جميعا التوجه الى قبة البرلمان باسلوب ديمقراطي سليم صحيح وفق توجهات مصلحة الشعب العراقي". يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم.انتهى4 م
