{بغداد:الفرات نيوز} طالب رئيس كتلة الحل المنضوية في القائمة العراقية جمال ناصر الكربولي قادة القائمة العراقية ورئيس اقليم كردستان وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي باطلاق سراح المعتقلين والكشف عن المجرمين المتورطين بأعمال العنف الطائفية. وقال الكربولي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "كتلة الحل وجماهيرها تطالب المجتمعين في اربيل باضافة بعض الفقرات على اي اتفاق سياسي مع اي طرف اخر"، مشيرا الى انه "وبخلافه سنكون غير ملزمين بأي اتفاق لا يتضمن هذه الفقرات". وبين أن "الفقرات تتضمن اطلاق سراح المعتقلين الابرياء من ابناء محافظات {بابل، وديالى، وبغداد، وصلاح الدين، وكركوك، ونينوى} بالاضافة الى اخلاء السجون كافة من الابرياء ومن ضمنهم سجون كردستان وتشريع قانون العفو العام". وتابع كما "نطالب بالكشف عن المجرمين الذين قاموا باعمال التصفية الطائفية للاعوام {2005- 2006- 2007} ومن ضمنها جريمة اللجنة اللاولمبية ووزارة التعليم العالي وجريمة تجار السنك وتصفية الكوادر العلمية واساتذة الجامعات والزام القوى السياسية بعدم اعطاء اي غطاء للمليشيات والجهات المسلحة الارهابية بكافة اشكالها وتقديم ضمانات بعدم المس بالمخزون النفطي والموارد الطبيعية الموجودة ضمن محافظات {صلاح الدين، وكركوك، وديالى، ونينوى} من قبل جهة واحدة وتحت اي ظروف سياسية مؤقتة". ولفت الى "اننا نطالب ايضا بتقديم ضمانات بعدم فرض ارادة احادية على ارادة الاطراف الاخرى في كل ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، وضمان تعويض محافظات {ديالى، صلاح الدين، الانبار، كركوك، نينوى} عن الفترات الماضية لتأمين تنمية سريعة وذلك باضافة مخصصات اضافية ضمن الموازنة وبأثر رجعي لغرض التنمية نتيجة لما اصابها من اجراء الاهمال الحكومي والعمليات الارهابية". يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم". انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن القائمة العراقية اركان ارشد أن مقررات اجتماعات القادة تكون محاطة بالضبابية ولا يعلم النواب عنها شيئا. وقال أرشد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "النواب في جميع الكتل السياسية التي تجتمع قياداتها حاليا لحل الأزمة الراهنة وقضية سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لا يعلمون شيئا عن النتائج أو المقررات التي يخرج بها قادتهم بصورة مباشرة بل عن طريق الاعلام فقط". وأضاف إن "الغموض في الفترة الحالية يعد عاملا معرقلا للعملية الديمقراطية في العراق لأن على قادة الكتل توضيح المواقف التي تخرج بها الاجتماعات المغلقة لجميع نواب كتلهم كي يتمكنوا من فهم الخطوات القادمة التي عليهم ان يتخذوها مثل التصويت على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي". وشدد على "ضرورة أن يكون قادة الكتل صريحين مع نوابهم كي تستطيع العملية السياسية أن تستمر في طريقها الصحيح و لا تنحرف عنه نحو الهاوية". يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم". انتهى2

  {الانبار:الفرات نيوز} القت القوات الامنية في محافظة الانبار اليوم السبت القبض على شخص متهم باغتيال ضابط في الاستخبارات قضى يوم امس بهجوم مسلح في مدينة الرمادي. وقال  قائد شرطة الانبار اللواء هادي رزيج  في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "القوات الامنية قامت بالقاء القبض على المسؤول عن عملية اغتيال ضابط برتبة نقيب في استخبارات قيادة عمليات الانبار يوم امس الجمعة في مدينة الفلوجة". وكان مسلحون مجهولون اطلقوا النار على ماجد محمد عبود الذي كان ضابطاً برتبة نقيب في شعبة استخبارات قيادة عمليات الانبار مما أدى إلى استشهاده في الحال اثناء خروجه من منزله وسط قضاء الفلوجة شرقي مدينة الرمادي.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فاطمة الزركاني انه "لا يمكن ان نبني دولة ديمقراطية ونحن نشكك بين الحين والاخر بنزاهة القضاء واستقلاليته". وقالت الزركاني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "لايمكن التشكيك بنزاهة القضاء كونه سلطة مستقلة عليا"، مشيرة الى انه "لاينبغي لنا كسياسيين وكأي شخص متحضر ان نبني دولة ديمقراطية بناءً سليما ونحن نشكك بين الحين والاخر بنزاهة القضاء". واضافت إن "علينا أن نمتثل لقرارات القضاء وأن نحترم القضاء كونه سلطة مستقلة لاتخضع لاي ضغوطات من اي جهة سياسية او طائفية"، مبينه أنه "في حال وجود ادلة قضائية تدين اي شخص في الدولة عليه ان يمثل امام القضاء مهما كان منصبه". يذكر أن بعض المسؤولين العراقيين مطلوبون قضائيا بتهم مختلفة دون ان يطبق بحقهم أي إجراء قانوني أو القبض عليهم بسبب بعض الاجندات السياسية المتبادلة بين الأطراف المشاركة في العمل السياسي في العراق أو هروب المتهمين الى الخارج كما حصل مع النائب محمد الدايني المتهم بالتدبير لعملية تفجير البرلمان الأولى وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بتمويل أنشطة إرهابية".انتهى  م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد القيادي في الكتلة العراقية البيضاء عزيز شريف المياحي أن كتلته لن تصوت بالموافقة على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وتطالب بعض الأطراف المشاركة في العمل السياسي في العراق بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وعقدت في وقت سابق لأجل ذلك اجتماعات مكثفة دون التوصل الى نتيجة تذكر. وقال المياحي في بيان لمكتبه الاعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "العراقية البيضاء على علم وقناعة بأن المرحلة الحالية تحتاج الى وجود المالكي كرئيس للوزراء، وبعيدا عن المزايدات السياسية او المصالح الفردية والحزبية فإن سحب الثقة عن حكومة المالكي سيدخل العراق في مرحلة فراغ سياسي سيدفع ثمنها الشعب العراقي غاليا جدا". واضاف إن "خطورة المرحلة والتحديات المحيطة بالعراق تستوجب من العراقية البيضاء الوقوف بقوة بوجه اي خطوة من شأنها زعزعة الوضع السياسي في العراق وسحب الثقة عن المالكي هي اشبه باشعال فتيل قنبلة ستحطم القاصي والداني". ودعا المياحي النواب المعتدلين والحكماء في القوائم السياسية الى "عدم الانجرار وراء نزوات قادة كتلهم والجنوح الى الصواب والمنطق وان يضعوا مصلحة الشعب الذي صوت لهم امام اعينهم قبل النظر الى مصلحة قادة كتلهم واحزابهم"، محذرا من "مغبة الرضوخ لطلبات قادتهم ومغامراتهم غير محسوبة النتائج". ويدور في الاوساط السياسية حراك سياسي متصاعد لسحب الثقة عن المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الجاري اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال المالكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة .انتهى م