{بغداد:الفرات نيوز}  اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انها تبحث إمكانية استحصال زمالات وبعثات دراسية من جامعتي ووج والجامعة الطبية في ووج البولندتين .وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ~أن " الدائرة الثقافية في وارشو، بحثت مع جامعتي ووج والجامعة الطبية في ووج، إمكانية استحصال زمالات وبعثات دراسية لقبول الطلبة العراقيين في بولندا، وتبادل الخبرات والوفود بين الجانبين ".ونقل البيان عن معاون المستشار الثقافي في وارشو محمد رياض عباس القول، إن "الدائرة الثقافية بحثت مع المساعدة العلمية لجامعة ووج زوفيا فيسوكينسكا، والمساعد العلمي للجامعة الطبية في ووج البروفيسور راجيسواف كوردك إمكانية استحصال قبولات لطلبة البعثات، وقبول تدريب الاساتذة وطلبة البعثات البحثية في هاتين الجامعتين".وتابع معاون  المستشار الثقافي إن "الاجتماع تطرق أيضا الى إمكانية منح زمالات دراسية للطلبة العراقيين في مختلف التخصصات العلمية والانسانية، وتبادل زيارات الوفود، وتوسيع آفاق البحث العلمي المشترك وتبادل الخبرات ".من جانبهما أبدى المساعدان العلميان البولنديان بحسب البيان " الاستعداد الكامل لقبول طلبة البعثات بالاختصاصات المختلفة، وقبول طلبة البعثات البحثية، ومنح زمالات دراسية للطلبة العراقيين ".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استحصال جامعة واسط، 1500 دونم ضمن بلدية الكوت, لإنشاء مدينة طبية متكاملة تضم كليات المجموعة الطبية والتقنية.ونقل بيان لوزارة التعليم عن رئيس جامعة واسط تقي الموسوي القول , إن "الجامعة حصلت على  1500 دونم ضمن بلدية الكوت لإنشاء مدينة طبية متكاملة تضم خمس كليات هي, الطب, وطب الأسنان, والصيدلة, والتمريض, وكلية التقنيات الطبية إضافة إلى إنشاء مستشفى للطب العام ومستشفى لطب الأسنان, وصيدلية متطورة ".وأضاف الموسوي إن "الجامعة ستقوم بدعوة المكاتب الاستشارية لوضع التصاميم المناسبة لهذه المدينة الطبية, والملحقات التي تشمل إنشاء قاعات مختلفة الأغراض, وتصميم شبكات الانترنيت وربطها بالمدينة الطبية ".وبين أن "هذه التصاميم ستنجز نهاية العام الحالي كون الجامعة ستقوم بداية العام المقبل بالإعلان عن تنفيذ المدينة الطبية, منوها الى أن الجامعة تعتزم إنشاء بناية لرئاسة الجامعة وعدداً من الكليات الأخرى ".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} دعا امام وخطيب جمعة كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي الكتل السياسية الى ايجاد خطوات حقيقية لحل المشاكل القائمة في المشهد السياسية . وقال السيد الصافي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الحضرة الحسينية المطهرة وتابعتها وكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة إن " الجميع يعلم أن المشاكل السياسية تنعكس على الشعب العراقي ويقوم بدفع ضريبة الخلاف بين الاطراف السياسية ". وأضاف إن " انعكاس حالة الخلاف السياسي على الشعب امر لا يصب بمصلحة اي طرف سياسي كما أن الخلافات السياسية تعيق تقديم الخدمات للمواطنين "، داعيا الى وضع حل جدي للمشاكل القائمة باسرع وقت ". واوضح أنه "من حق الشعب العراقي أن لا يطول انتظاره لحل الازمة السياسية وأن يرى قادته السياسيين منسجمين يسود الوئام في علاقاتهم ". وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم. ودعا السيد الصافي خلال خطبته الطلبة الى استغلال العطلة الصيفية في تنمية مواهبهم وبناء شخصياتهم  مبينا أن " االطلبة ربما لم يتسن لهم خلال ايام الدوام ان يعززوا من قدراتهم ومقوماتهم الشخصية لذا فإن العطلة الصيفية فرصة ثمينة لتحقيق ذلك ". وتابع كما يجب استغلال العطلة الصيفية لاساتذة الجامعات في اقامة دورات لموظفي الدولة لتطوير ادائهم الاداري بشكل ينعكس ايجابا على مؤسسات الدولة ".انتهى م

 {الانبار:الفرات نيوز}  استشهد شرطي بهجوم مسلح نفذه مجهولون باسلحة كاتمة للصوت في محافظة الانبار .وذكر مصدر امني لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الجمعة أن " مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية اغتالوا شرطيا باسلحة كاتمة للصوت اثناء خروجة من منزله في الفلوجة في محافظة الانبار". واضاف المصدر أنه " تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي فيما قامت الاجهزة الامنية بالبحث عن منفذي الحادث". انتهى م 

{بغداد:الفرات نيوز} رد مكتب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على اتهام رئيس الوزراء نوري المالكي لمجلس النواب بالضعف وعدم تشريع القوانين .وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اتهم خلال استقباله وفدا من عشائر محافظة صلاح الدين الاربعاء الماضي رئاسة مجلس النواب بضعف الادارة ادارة المجلس ، مبينا أن  هذا الضعف يتسبب بتعطيل القوانين التي تصب في مصلحة المواطن وتنعكس سلبا على اداء الحكومة ".وذكر بيان لمكتب النجيفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "التماسا للحقيقة وايضاحا لما التبس او يلتبس من خلال التصريحات عابرة المسؤوليات الوطنية والاعتبارية ومبدأ فصل السلطات, نود ان نحيط الشعب العراقي بمنطويات ردنا على تصريح رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله بمكتبه الرسمي في 6 حزيران  الجاري وفدا من وجهاء وشيوخ محافظة صلاح الدين ".وأضاف أن " استهداف مجلس النواب برمته او هيئة رئاسته او محاولة الاستهانة بمسؤولياته الدستورية او اداءه, إنما ينم عن التحسس المفرط في اي دور قوي وناشط وفاعل لمجلس النواب في هذه المرحلة من تاريخ العراق السياسي ".وتابع أن " من الغريب جدا أن تتوجه سهام النقد الى مجلس النواب لعدم تشريعه القوانين التي تصب في مصلحة المواطن, بينما تقع مسؤولية هذه التشريعات على الحكومة, فهي التي ترى حاجتها ومن واجبها اقتراح تلك القوانين وعرضها على البرلمان فلكل طرف دوره المرسوم دستوريا ".واوضح " كما ان مجلس النواب اصدر العديد من القوانين ذات الصلة بشؤون الوطن والمواطن, قامت بايقاف تطبيقها الحكومة بعد نشرها في الجريدة الرسمية مثل قانون التعرفة الكمركية وقانون رواتب الرئاسات الثلاث وقرار زيادة تسعيرة محصولي الحنطة والشعير والتريث في اقرار اقالة المفتش العام لوزارة الصحة ".واشار الى ان "  رئيس مجلس الوزراء قد أفصح أمام مجلس النواب عن تطلع حكومته الى اقرار حزمة قوانين وتشريعات جديدة خلال الدورة البرلمانية الحالية, بيد ان تفحص لمجموع الخطط والمشاريع الموضوعة أمام الشعب تشير الى ان معظم الاصلاحات المطلوبة لم تنفذ ولم تتحول الى مشروعات قوانين ".ولفت الى انه " مما لا شك فيه ان مجلس النواب بدورته الحالية جوبه بتحديات كبيرة كانت ترمي الى تجريده من سلطاته الدستورية وتحويله الى فلك صغير يدور في نطاق افلاك حكومية دونما حول ولا قوة, وأن عدم استجابة رئيس الوزراء والعديد من الوزراء حضور المجلس لغرض الاستجواب وفق اليات دستورية معتمدة خير دليل على ذلك ".وذكر ان "الشراكة الوطنية في الحكومة تنفيذية تتحمل كل الاطراف المشاركة فيها مسؤوليات النجاح والاخفاق, ولكن الشراكة الوطنية في مجلس النواب تشريعية رقابية لا يجوز غمطها او حجبها او الاعتراض عليها "، مؤكدا انه "لا يمكن بأي حال من الاحوال تجريد مجلس النواب من مسؤولياته الدستورية تحوله دون كفاءة اداء مطلوبة ".وبين "على الذين يسعون الى تحقيق ذلك, مغادرة الثقافة البالية التي لا تفرق بين الحكومة والدولة, فالثانية ثابتة والاولى متحولة ومن واجب مجلس النواب الدستوري وفق هذا المبدأ ان يثبت له بنيانا رصينا قابل للتطوير عبر النقاش والجدال المحموم بين اعضائه, ومن المؤكد ان سعيا مثل هذا لن يلقى الرضى عند البعض, ولذا فأنهم يكيدون له كيدا".وختم البيان "  يتوجب وطنيا ودستوريا واخلاقيا وشرعيا على الذين يرون في قوة المجلس ضعفا لهم أن يصححوا رؤيتهم ضمانا لأستمرار فعلهم في المشهد السياسي ".انتهى م