{بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي ان" المرجعية الدينية تتحسس معاناة الجماهير والمواطن العراقي من خلال معاناته في نقص الخدمات والضعف في مفاصل الدولة مما شكل عبئا كبيرا على المرجعية".
واضاف الزاملي في تصريح خص به وكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس انه" كان من المفترض ان تقوم الحكومة بواجباتها ودورها في خدمة للمواطن"، مشيرا الى ان" الصرعات السياسية والحزبية ووجود الاحتلال الامريكي اخرت الكثير من المشاريع المهمة".
واوضح ان" ميزانية العام المقبل ستقر خلال الفترة المقبلة على الحكومة والبرلمان تفعيل دورها الرقابي من اجل الحفاظ على الاموال العامة وعدم ذهابها الى جيوب المفسدين".
وبين الزاملي ان" هناك اخفاقا واضحا من قبل الحكومة المركزية والحكومات المحلية بسبب الصرعات السياسية والسجالات وعمليات التسقيط كل هذا ادى بالنتيجة الى انشغال الحكومة عن مهامها وواجباتها تجاه المواطن العراقي وهذا بالتأكيد ولد استياء لدى المرجعية والشعب العراقي".
وتأمل ان" تحل بعض هذه المشاكل من خلال جلسات التحاور وان تصب جميع الجهود والتعاون بين الكتل من خلال توفير الخدمات وتنفيذ المشاريع والقضاء على الفساد المتفشي في دوائر الدولة".
واكد الزاملي ان" المرجعية لم ترفع دعمها للحكومة، لكن في حال رفع المرجعية دعمها سوف تؤثر على وضع الحكومة سياسيا  وجماهيريا لان المرجعية لها صدى واسع في الشارع العراقي والجماهير العراقية تكن كل التقدير والاحترام لها".
واعلنت المرجعية الدينية اليوم من خلال مؤتمر المبلغين والمبلغات في النجف الاشرف عن عدم رضاها على اداء الحكومة المركزية والحكومات المحلية بسبب انتشار الفساد في دوائر الدولة  والتبذير والاختلاس في الاموال العامة والرؤوس الفاسدة المتفشية بكل اروقة الدولة وسعي الجهات في نشر الفساد الخلقي بات واضحا.انتهى1.

 {بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالة{الفرات نيوز} نص قانون وزارة الصناعة والمعادن الذي صوت عليه مجلس النواب اليوم الخميس.
يذكر ان وزارة الصناعة كانت تعاني من لبس كبير في قانونها وبالاخص فيما يتعلق بهيئات التصنيع العسكري في زمن النظام البائد والتي تم حلها بعد سقوطه.
بناءً على ماأقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستورصدر القانون الأتي:

رقم (     ) لسنة 2011قانـــونوزارة الصناعة والمعادن

الفصل الأولالتعاريف والمهام والأهداف والوسائل

المادة -1 – يقصد بالكلمات الآتية المعاني المبينة أزاءها لأغراض هذا القانون :الوزارة : وزارة الصناعة والمعادن.الوزير : وزير الصناعة والمعادن .

المادة- 2- تتولى الوزارة تنظيم وتنمية النشاط الصناعي والمعدني بما ينسجم وسياسة إقتصاد السوق  وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري ويمثلها الوزير أو من يخوله .

المادة- 3- تهدف الوزارة إلى مايأتي:أولا- وضع الإستراتيجيات والسياسات الصناعية للعمل في بيئة إقتصاد السوق بما ينسجم والسياسة العامة للدولة  .ثانياً- تنظيم وتنمية النشاط الصناعي والمعدني بما يتفق وخطة التنمية الوطنية للدولة.ثالثاً- زيادة إسهام القطاع الصناعي من مجمل الناتج الوطني العراقي.رابعاً- زيادة إسهام قطاع إستخراج وتصنيع الثروة المعدنية (غير النفطية) من مجمل الناتج الوطني العراقي.خامساً- توسيع دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية وفي النشاط الاقتصادي الصناعي وإعطاءه الدور القيادي في هذا النشاط.

المادة-4- تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بماياتي:أولا- تشجيع وتطوير وتنظيم القطاع الصناعي في مجال الصناعات التحويلية والتركيبية والمعرفية والتعدينية.ثانياً- ترويج تنفيذ المشاريع الصناعية والمعدنية.ثالثاً- وضع وتنفيذ وتمويل خطط البحث والتطوير الصناعي من أجل تحسين نوعية وتقليل كلفة المنتجات والخدمات وإعتماد المعايير الدولية وتطوير العمليات الإنتاجية وإدخال تقنيات جديدة لزيادة التنافسية والنمو المستدام.رابعاً- تنمية وتطوير وبناء القدرات للملاكات والقيادات الصناعية العراقية قي القطاعين العام والخاص بالتفاعل والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات الوطنية والدولية داخل العراق وخارجه وتشجيع الإبتكار والإبداع في الصناعة.خامساً- الإستفادة من المنظمات الدولية والخبراء المحليين والدوليين والشركات الاستشارية المحلية والأجنبية في إعداد وتنفيذ الإستراتيجيات والخطط والسياسات الصناعية الجديدة للعراق.سادساً – تطبيق إجراءات حماية البيئة والصحة والسلامة الصناعية وفق المعايير الدولية المعتمدة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.سابعاً - تنظيم وإدارة شؤون العلاقات الصناعية الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.ثامناً- إجراء المسوحات الجيولوجية والاستكشافات المعدنية والإشراف على تنفيذ قانون الإستثمار المعدني النافذ أو أي قانون آخر يحل محله .تاسعاً - إقتراح مشاريع القوانين وإصدار الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة والتي تنظم عمل القطاعات الصناعية المختلفة.عاشرا- تنظيم أسس التعاون والتنسيق للشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص بما ينسجم والسياسة العامة للدولة .حادي عشر- دعم وتنشيط الإستثمار الصناعي المحلي والخارجي.ثاني عشر- تنظيم عمل إقامة القطاع الخاص للمجمعات الصناعية او المساهمة معه  في      إنشائها وتوزيعها جغرافيا حسب توافر الإمكانيات ونوعية الصناعة في كل موقع وفقا لدراسات الجدوى الإقتصادية والفنية وبالتنسيق مع مجالس المحافظات والجهات ذات العلاقة.ثالث عشر- تشجيع قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع الآليات اللازمة لتمويلها .رابع عشر- اعداد الدراسات الخاصة   والسعيلتحويل شركات القطاع العام التي يتقرر تحويلها الى القطاع الخاص او جعلها شركات مساهمة ضمن السياسة العامة للدولة وبمراحل تتناسب مع التطور الثقافي والإقتصادي للمجتمع .خامس عشر- إعداد المسوحات والدراسات النوعية المتخصصة في مجال النشاط الصناعي وتقديم الخبرة والمشورة للأجهزة المختصة بما يحقق تطوير الصناعة الوطنية.سادس عشر- القيام بتسجيل العلامات والبيانات التجارية.سابع عشر – تطبيق معايير ومؤشرات تقويم أداء النشاط الصناعي .

الفصل الثانيالوزير

المادة-5-أولا- الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن أعمالها وتوجيه سياستها  ومهامها ويمارس الرقابة على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها وله إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بمهامها. ثانياً-  للوزارة ثلاثة وكلاء يمارسون المهام الموكلة إليهم والصلاحيات المخولة لهم من الوزير.ثالثاً - للوزير مستشاران اثنان يمارسان المهام الموكلة إليهما والصلاحيات المخولة لهما من الوزير.رابعاً-  للوزير أن يخول بعض صلاحياته إلى وكلاء الوزارة أو مستشاريه أو إلى أي من المديرين العامين فيها وفقاً للقانون.خامساً - للوزير إستحداث أو إلغاء أو دمج أو فك إرتباط التشكيلات الإدارية والنشاطات دون مستوى دائــرة أو هيئة أو شركة .سادساً - للوزير التعاقد مع المتخصصين من العراقيين وغير العراقيين لتنفيذ المهام التي تقتضيها مصلحة الوزارة وفق القوانين والتعليمات النافذة.سابعاً - للوزير تغيير تسمية أي من الشركات المنصوص عليها بالجدول الملحق بهذا القانون بعد إقرار ذلك من مجلس إدارة الشركة



الفصل الثالثالهيكل التنظيمي للوزارة

المادة-6-  تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:-أولا:- دوائر مركز الوزارة والهيئات الممولة مركزيا وهي:أ- دائرة التخطيط.ب- الدائرة الفنية.ج - دائرة الاستثمارات.د-  دائرة التطوير والتنظيم الصناعي.هـ -  الدائرة القانونية.و-  الدائرة الاقتصادية.ز- دائرة الرقابة الداخلية والتدقيقح- دائرة الشؤون الإدارية والموارد البشرية. ط-  هيئة المسح الجيولوجي العراقية .ي- هيئة البحث والتطوير الصناعي .ك-دائرة المفتش العام.ثانيا:- التشكيلات المرتبطة بالوزارة والممولة ذاتيا:-وهي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا  القانون .

المادة-7-  يدير كل دائرة مركزية او هيئة او أي من التشكيلات الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية  في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة وله خدمة لا تقل عن عشرة سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولية .

الفصل الرابعأحكام عامة وختامية

المادة-8- تحدد مهام دوائر مركز الوزارة والهيئات والتشكيلات المنصوص عليها في البندين (أولا) و (ثانياً) من المادة(6) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير.

المادة-9- يلغى قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (8) لسنة 1997 وتبقى الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها ولمدة لاتزيد عن سنة من تاريخ إقرار هذا القانون .

المادة-10- للوزير إصدار الأنظمة والتعليمات الداخلية اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة-11- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبةبهدف إعادة تنظيم أعمال وزارة الصناعة والمعادن في ضوء التحول من الإقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق وللمتغيرات في التشكيلات الإدارية للوزارة وبغية تنظيم ذلك وجعل القانون ينسجم ويعكـس تلك التحولات والمتغيرات .شرع هذا القانون

 

{بغداد : الفرات نيوز} دعا نائب عن ائتلاف دولة القانون، الى ان تكون المرحلة المقبلة من عمر مجلس النواب مخصصة لتشريع القوانين التي تهم المواطن والداعمة لعمل لحكومة .
وقال محمد سعدون الصيهود، في بيان نقله مكتبه الاعلامي، تلقت {وكالة الفرات نيوز} اليوم الخميس نسخة منه ان "السجالات الدائرة بين الكتل السياسية يجب ان لاتكون حاضرة داخل عمل مجلس النواب كون المجلس ليس لجهة معينة وانما هو من صنع الشعب الذي اختار اعضائه بانتخابات اثبت من خلالها للعالم انه شعب يحب الخير لبلده ويريد الديمقراطية طريقا له".
واضاف الصيهود ان "المرحلة المقبلة من عمر مجلس النواب يجب ان تخصص لتشريع القوانين الداعمة للحكومة كقانون تعديل رواتب موظفي الدولة والتقاعد والضمان الاجتماعي وقانون النفط والغاز وقانون توضيح صلاحيات مجالس المحافظات التي مازال بعضها مثار بحث ونقاش داخل المجلس".
واشار النائب عن دولة القانون الى ان "القوانين التي تهم المواطن هي مايجب ان تكون لها الاولوية في التشريع وهي في ذات الوقت ستكون داعمة لنجاح عمل مجلس النواب ولهذا على الكتل ترك خلافاتها جانبا والعمل على تشريع ما يخدم الوطن والمواطن الذي يريد من ممثليه ان يكونوا بمستوى طموحاته واماله".
يذكر ان مجلس النواب بدأ فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية يوم الاحد الماضي بعد عطلة استمرت 40 يوما.انتهى

 
{بغداد:الفرات نيوز} عزا نائب عن القائمة العراقية طلب قائمته بتأجيل التصويت على قانون حظر حزب البعث لاجراء بعض التعديلات عليه .
وقال شعلان الكريم لوكالة {الفرات نيوز} اليوم "أن اعتراض القائمة العراقية على المسودة الحالية لقانون حظر حزب البعث يعود الى ان هذا القانون سيلحق الحيف والغبن بمن انتمى لحزب البعث لغرض المعيشة ليس إلا".
وأضاف "إن مسودة القانون الحالي لا تفرق بين من تلطخت يداه بدماء الابرياء وبمن انتمى لحزب البعث من أجل لقمة العيش".
 وكانت القائمة العراقية قد ابدت اعتراضها على قانون حظر حزب البعث الذي قرأه مجلس النواب في جلسته الثلاثاء الماضي قراءة أولى معتبرة انه لم يميز بين البعثي الصدامي والبعثي لمجرد الانتماء .
وتابع الكريم "أنه يجب اضفاء تعديلات على هذه المسودة حتى لا يتم الحاق الظلم بطبقة واسعة من الذين اجبروا على الانتماء لحزب البعث لا سيما وان أغلب هولاء من طبقة غير ميسورة ماديا".
يذكر ان قانون حظر حزب البعث يهدف إلى منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق وكذلك يهدف إلى حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.انتهى15

 
{بغداد: الفرات نيوز} اطلق  وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب، عشرة الاف بعثة دراسية للمؤسسات التعليمية، وجميع الوزارات الاخرى للدراسة في الجامعات العالمية للعام الدراسي 2012 .
وقال الأديب  خلال مؤتمر صحفي حضره رؤساء الجامعات العراقية ان "البرناج يتضمن اطلاق عشرة الاف بعثة دراسية لمنتسبي الجامعات وهيئة التعليم التقني والهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية،  وجميع الوزارات للدراسة في الجامعات البريطانية والاميركية والاسترالية والفرنسية والكندية  ، اضافة الى بعض الجامعات العالمية الرصينة الاخرى"، موضحا انه "تم تقسيم الطلبة على التخصصات الطبية والهندسية والطب البيطري والعلوم الصرفة والمحاسبة والقانون" .
واضاف انه "تم تخصيص اربعة الاف بعثة لمنتسبي الوزا رة اضافة الى ثلاثة الاف اجازة دراسية اخرى ،لحملة شهادات الماجستير حرصا من الوزارة لرفع المستوى النوعي للتدرسيين ،وللوصول الى الاعتمادية الدولية" .
واشار وزير التعليم العالي، خلال المؤتمر الى ان الوزارة ستتحمل جميع تكاليف الدراسة  اضافة الى تحملها  مناصفة مع الدول المانحة ل2000  زمالة دراسية ، فضلا عن تقديمها  مساعدات مالية لالف طالب بعثة على النفقة الخاصة من بين ثمانية الاف طالب، مبينا انه تم تخصيص 600 مقعد دراسية لمؤسستي السجناء والشهداء .
واوضح الاديب، ان توزيع البعثات الدراسية كان وفق الكثافة السكانية للمحافظات ، مبينا ان الوزارة عملت على ان يكون التقديم من خلال الكليات بدلا من دائرة البعثات بغية تسهيل اجراءات المراجعة اختصارا للزمن  .
هذا وقررت الوزارة اسكان الطلبة المبتعثين في اقسام داخلية تكون قريبة من الجامعات التي سيدرسون فيها وسيعين لها مشرفون من العراقيين المقيمين في هذه البلدان . على حد قول الوزير.
وتابع بقوله انه "تم تخصيص مبلغ 428 مليار دينار لتغطية تكاليف برنامج البعثات وهي الاكبر في تاريخ الوزارة" .
من جهته طالب المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية وليد جوهر ، الطلبة المبتعثين بسرعة انجاز المتطلبات المطلوبة من امتحان التوفل وIc3   بغية التحاق الطلبة بالكليات مطلع العام المقبل ، مبينا انه تم الحصول على اعداد كبيرة من المقاعد الدراسية في الجامعات البريطانية والامريكية.
واوضح الجوهر ان "الوزارة في مبادرتها هذه حققت نقلة نوعية في عملية ابتعاث الطلبة واختزلت الكثير من الاجراءات الروتينة التي كانت سائدة سابقا اذا ما قورن في عام 2005  الذي تم تخصيص  1000 بعثة دراسية  مازال 150 طالبا لم يرسل لغاية الان .
من جانبه اعلن المفتش العام لوزارة التعليم العالي ناصر الجبورى، انه تم تخصيص 300 بعثة دراسية لجامعة الموصل و295 لجامعة البصرة و258 لجامعة بابل و250 لجامعة ذي قار و245 لجامعة ديالى و230 بعثة لجامعة الانبار و166 لجامعة واسط و166 ايضا لجامعة الكوفة و153لجامعة القادسية و184 لجامعة تكريت و138 لجامعة كربلاء و100 بعثة لجامعة المثنى و130 بعثة لجامعة ميسان . انتهى .